خبراء: المملكة تدخل مرحلة التعافي من آثار كورونا

 خبراء:  المملكة تدخل مرحلة التعافي من آثار كورونا 

الطراونة :  البحرالميت افضل المواقع لعلاج الأمراض الصدرية عالميا

مخامرة: توقعات بعدم تجاوز نسب النمو الاقتصادي ٢.٥٪؜ لعام 2022

المجالي: استمرار سعي الملكية الأردنية للحصول على الدعم  لتغطية خسائرها 

جزار: النصف الثاني من  العام الحالي افضل سياحياً للاردن.

درويش: كورونا خلفت فاقدا تعليميا وأخلاقيا لدى الطلاب

الأنباط – دلال عمر 
      أسهمت الإجراءات الحكومية الأردنية في التعامل ايجابيا مع تبعات جائحة كورونا أخيراً، في تخفيف أعباء القطاعات المتأثرة بالجائحة، وتحفيز الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية والسياحية، خصوصاً مع بدء انحسار الموجة الحالية لكورونا، للوصول إلى التعافي كليا.
    وتمثلت الاجراءات التي بدأ تنفيذها من بداية الشهر الحالي بتخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس، وإلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص بي سي آر للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وإلغائه كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم 35 لسنة 2021، الذي ينصّ على ضرورة تلقِّي جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة.
  كما تمثلت بإلغاء شرط التسجيل على المنصة الإلكترونية للأردنيين قبل القدوم إلى المملكة، وعودة المدارس للتَّعليم الوجاهي منذ20/2/ 2022، وإلغاء نسبة 10% لتحويل الصفّ أو المدرسة إلى التَّعليم عن بُعد، والاكتفاء بعزل الطَّالب المصاب فقط لمدَّة 5 أيَّام من تاريخ أخذ العيِّنة.
      وعن بداية تعافي المملكة من اثار كورونا في عدة مجالات، تحدث استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة، عن تداعيات جائحة كورونا على القطاع الصحي التي أحدثت ضغطا كبيرا مما أدى إلى ضعف الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة كمرضى السكري والضغط والقلب ومرضى الأورام ومتابعة الحوامل وتطعيم الأطفال ، وتأجيل للعمليات الجراحية وضعط على الكوادر الطبية ، مما أدى إلى ارتفاع أعداد حالات المرضى المزمنة غير المتابعة ، وارتفاع أعداد المصابين بالأمراض السارية الأخرى مثل السل.
     واشار إلى أن ازدياد عدد سكان الأردن وموجات اللجوء للدولة  سبب رئيس للضغط على المنظومة الصحية ، مما أدى لظهور نقص في الاختصاصات الطبية.
     وأكد الطراونة حدوث فجوة كبيرة في الخدمة الصحية المقدمة في القطاعين العام والخاص ، بعدما أصبح عدد الادخالات إلى المستشفيات بأعداد كبيرة ، حيث يفتقر القطاع العام للمتابعة.
     وأشار إلى ان الأردن يعيش حاليا فترة ذهبية، لانخفاض أعداد الإصابات بكورونا اليومية واستقرار الوضع الوبائي، مما يجب على الوزارة البدء بتصحيح القطاع الصحي ليكون جاذبا للكفاءات وليس طاردا، بتحسين بيئة العمل والظروف المحيطة به، وتحسين أجور الكوادر الطبية بتحديث لائحة أجور الاطباء وتنظيمها ، والاستثمار في القطاع الصحي بتسويق الأردن رقمياً وتشجيع السياحة العلاجية من خلال سفارات الأردن في الخارج. 
      وشدد الطراونة على الاستفادة من موقع البحر الميت الذي يعد أخفض بقعة في العالم والأعلى تركيزاً بالأكسجين، لاستثمارها وانشاء فندق سياحي علاجي ومركز لعلاج أمراض الجهاز التنفسي للأشخاص المتأثرين بكورونا.
      ودعا الى تسويق شركات الأدوية الاردنية  في الشرق الأوسط ، وتوظيف الدبلوماسية  للعمل على تطوير القطاع الصحي ليصبح قطاعا تمويليا للأردن،. 
     وركز الطراونة على الحد من انتشار العدوى بكورونا بين المواطنين بتقديم الخدمة والرعاية الفضلى للتقليل من عدد الوفيات وتحديث البروتوكولات العلاجية وتقليل  الاجراءات الاحترازية التي من شأنها المساعدة في ديمومة استمرار عجلة الاقتصاد ، لأن تردي الأوضاع الاقتصادية أيضا يؤثر على صحة المواطن. 
      وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي مخامرة ، ان الأردن تأثر بشكل واضح بجائحة كورونا في ظل الاغلاقات التي حصلت وتأثر كل القطاعات الاقتصادية بأوامر الدفاع وتراجع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.5% بالسالب، بالتالي أثرت الجائحة على كل القطاعات الاقتصادية وأهمها السياحي الذي شهد في 2019 أكبر نمو بتاريخه عندما تجاوز عدد السائحين 5 ملايين محققاً إيراد تجاوز 4 مليارات دينار أردني لكل القطاعات السياحية مما شكل تراجعا مهما في أداء النمو الاقتصادي في عام 2020. 
       وأضاف مخامرة أنه بعد  فتح القطاعات  وزيادة عمليات التطعيم، كانت رؤية الحكومة بإعادة فتح القطاعات تدريجياً مما ساهم باستعادة زخم الاقتصاد بشكل تدريجي خلال عام 2021 ، مما حقق النمو الاقتصادي 2.5% خلال العام ذاته، لكن بعض المشاكل مازالت مستمرة ، وتوقعات للقطاع السياحي أنه لن يشهد نمواً أو يسترجع النمو الذي شهده مثل الأعوام السابقة إلا بعد عامين أو ثلاثة أعوام.
      وأشار إلى اعفاءات الحكومة لبعض القطاعات مثل السياحة والقطاعات الأخرى، كما أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعض البرامج للحفاظ على العمالة لبعض الشركات التي كانت تعاني تراجعا من النمو الاقتصادي ، كما حدث ارتفاع في المديونية لتغطية الفاتورة الصحية وكلفة المطاعيم ، وارتفاع في عجز الموازنة لعام 2021 لمواكبة التكلفة الزائدة التي تحملتها الدولة أثناء الجائحة.
      وقال ان التعافي الاقتصادي الكلي يمكن تحقيقه عام 2022 ولكن نسب النمو لا تتجاوز 2.5% ولكن هذه النسبة متواضعة جداً، لأنه في السنوات الماضية لم يحقق الاقتصاد الأردني حتى ماقبل الجائحة نسب نمو مرتفعة، حيث لم تتجاوز النسب 2.7%، في ظل الأزمات والمشاكل التي يعانيها الاقتصاد الأردني وتراجع حجم الاستثمار بشكل واضح ، لعدم وجود مشاريع تقوم بها الحكومة بالشكل المطلوب.
   وزاد مخامرة  ان نسب البطالة مازالت ترتفع بشكل واضح، مؤكدا أنه اذ لم تكن هنالك نسب نمو تتجاوز 7 - 8 % لن تحل مشكلة البطالة المتفاقمة، فاذا أردنا حل مشكلة البطالة علينا تشغيل أيد عاملة جديدة لأن نسب التشغيل في الحكومة متراجعة جداً ، مشيراً لأهمية وجود التشاركية مع القطاع الخاص ودعم حكومي للقطاع الخاص ليقوم بدوره ويوظف أيدي عاملة جديدة. 
      وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي لشكة الخطوط الجوية الملكية الاردنية سامر المجالي  في تصريحات سابقة ان الشركة تمكنت من زيادة الإيرادات التشغيلية من 213 مليون دينار للعام 2020 إلى 357 مليون دينار للعام 2021 وبنسبة تحسن بلغت 68%.
  واشار الى ارتفاع أعداد المسافرين من 752 ألف مسافر للعام 2020 إلى نحو 1,6 مليون مسافر خلال العام 2021 ، فيما ارتفعت كلف الإيرادات بنسبة 33% من 279 مليون دينار في العام 2020 إلى 370 مليون دينار في العام 2021 وذلك بسبب قيام الشركة باتخاذ جملة من الإجراءات لتخفيض الكلف مثل مراجعة عقود استئجار الطائرات وتطبيق أوامر الدفاع وبرامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق برواتب واجور العاملين في الشركة.

   وأضاف المجالي أن مجمل الخسارة التشغيلية التي سجلتها الشركة للعام 2021 بلغت نحو 12.7 مليون دينار مقارنة بـ 66,4مليون دينار للعام 2020.
  وأوضح المجالي ان الخسائر التي سجلها الناقل الوطني جاءت نتيجة استمرار تأثير تبعات جائحة كورونا وما نتج عنها من قيود مفروضة على حركة السفر وإجراءاته، وانخفاض في عدد الرحلات والركاب، سيما مع انتشار المتحورات الجديدة وهو أمر مشابه لما حدث مع شركات الطيران العالمية. 
  واضاف أن الملكية الأردنية مستمرة في سعيها مع المساهمين الرئيسيين للحصول على الدعم اللازم لتغطية خسائرها المباشرة في فترة الجائحة أسوة بنظيراتها من شركات الطيران العالمية.
وأكد المجالي أن جميع العاملين في الملكية الأردنية يبذلون أقصى جهودهم، وضمن الأمكانات المتاحة للتخفيف من الخسائر التي تكبدتها الشركة والتي كان من الممكن ان تكون أكبر من ذلك بكثير، حيث ساهمت الجهود الإدارية والخطة التي تنفذها الشركة حالياً بتخفيض خسارتها بنسبة 54% عن خسارة العام 2020.
    وقالت الخبيرة السياحية رجاء جزار: بحسب منظمة السياحة العالمية 80 % من دخل السياحة تمت خسارته في جميع أنحاء العالم، مؤكدة استفادة بعض الشركات الأردنية العام الماضي من سياحة العبور التي جعلت الطريق أقصر للتعافي .
 وبينت أن الشركات السياحية الأردنية كانت تتفق في آذار من كل عام مع 150 مجموعة سياحية من الخارج للسياحة في الأردن، مقارنة بالوضع الحالي الذي لا يتجاوز 17 مجموعة شهريا، داعية الجهات المعنية لحل مشكلة اعتبار الاردن دولة حمراء بالنسبة لدول الأخرى، ما يمنع قدوم أعداد كبيرة من السياح . 
   وتوقعت أن يكون النصف الثاني من  العام الحالي افضل سياحيا ، لأن جزءا من المجموعات السياحية التي كانت تقصد في شهر نيسان وأيار تم نقلها للجزء الثاني من العام  مؤكدة  أن اجراءات الأردن التخفيفية مرتبطة مع بقية دول العالم .
   وشددت جزار على  تحسين المواقع السياحية في الأردن ، لسوء الخدمات والمرافق في الأماكن السياحية ،  مشيرة الى استغلال بعض الدول فترة الحجر الصحي لتحسين الأوضاع السياحة داخلها. 
    وقال الخبير التربوي محمود درويش، انه من المبكر بالتحدث عن تعافي قطاع التعليم من الجائحة لأن الفيروس مازال موجودا اذ ما زالت الاصابات تظهر بشكل يومي خاصة بين الطلاب، مؤكدا أن استمرار عملية التعليم الوجاهي يبرهن على العودة التدريجية للتعافي. 
      واشار الى أن الطالب والمجتمع والمدارس لن تتعافى بليلة وضحاها من تأثيرات جائحة كورونا، معتبراً التعليم الوجاهي الحالي بفترة النقاهة للطلاب. 
       وتحدث درويش عن خسائر الطلاب أثناء فترة كورونا ، قائلاً : "الطلاب فقدت الكثير من العلوم ، ولاسيما الفاقد الأخلاقي"، حيث أسلوب التعامل واحترام الآخر أصبحت من المفقودات لدى الطالب لعدم تعامله مع استاذه بشكل مباشر والاستفادة والتعلم منه الاخلاق والصفات الحميدة ، لا بل ترك بعض الطلاب للشارع وللاعتماد على أنفسهم بالعمل في عمر صغير وهي السبب السلبي الرئيس الذي أثر على الطلاب أثناء الجائحة. 
     واشار الى رغبة المعلمين بالتعاون مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم لإعادة وضع الطالب كما كان في السابق كطالب مدرسي.
      وبين ان إدمان بعض الطلبة للتعليم الالكتروني وخاصة طلاب الثانوية العامة ، الذي اتجه بعضهم لبطاقات التعليم الالكترونية وترك المقعد المدرسي لتصبح ظاهرة التسرب من المدرسة مبررة في ظل وجود التعليم الالكتروني لوجود مصدر تعليم آخر للطالب غير المعلم ، ولاسيما العولمة التي اتاحت المعلومة بشكل أسرع على مواقع التواصل الاجتماعي لتنقطع سبل التواصل بين الطالب ومعلمه الذي كان مصدره للمعلومات ، وهذا ما عده درويش تأثيرا سلبيا على طلاب المرحلة الأساسية والأساسية العليا ولكن تأثيره أقل على طلاب الثانوية.
         وبين درويش ان  ظاهرة لجوء الطلاب للعمل أثناء الجائحة وحصولهم على دخل يومي جعلهم ينظرون بسلبية لمعلميهم.