وجه القضاء التونسي اليوم الاثنين، تهمة "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية"، لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، وفق ما نقلته وكالة الانباء التونسية عن الناطق الرسمي باسم محكمة العاصمة في تونس، محسن الدالي.

وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر بتاريخ التاسع من تشرين الأول 2020، فتح التحقيق في ثلاث ملفات تعلقت بشبهة "تضارب مصالح"، و"تعمد تقديم تصريح مغلوط وإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه والإثراء غير المشروع" للفخفاخ.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أعلنت عن وجود شبهة "تضارب مصالح" بحق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، دفعته بعد أخذ ورد وضغط من الرأي العام إلى تقديم استقالته في 15 تموز 2020.