الخطر يهدد الامن الغذائي لدول عربية تستورد 60% من قمحها من روسيا وأوكرانيا

البرماوي: لم نستورد قمح من أوكرانيا وروسيا العام والعام الماضي

العجارمة: مخزوننا 1.388 مليون طن قمح و940 ألف طن شعير

الأنباط – سالي صبيحات

مخاوف بدأت بـ التزايد تشهدها الساحة العربية حاليا، وحالة من شبه الإستنفار باتت تخيم على الكثير من الدول العربية إثر تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا من ناحية وارداتها من السلع الغذائية الأساسية خاصة مادة "القمح" والتي تعتمد على استيرادها العديد من الدول العربية على أوكرانيا وروسيا بنسبة تترواح ما بين 24 الى 80% لسد إحتياجاتها.

مصر أول من عبرت عن هذه المخاوف حيث أظهر تقرير لوزارة التموين المصرية، الأحد الماضي أن مخزون البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي 5.5 شهر، مؤكدا أن مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز يكفي 11.1 شهر، ومن الزيوت النباتية 4.3 شهر.

محللة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "كيلي بيتيلو" رأت بحسب تصريحات صحفية أنه سيكون للتصعيد في أوكرانيا "عواقب وخيمة للغاية على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والتي استحوذت على 40 في المئة من صادرات أوكرانيا من الذرة والقمح عام 2021. وبينت بيتيلو، أنه "إلى جانب الاضطرابات التي قد يحدثها أي نزاع مسلح في سلاسل التوريد، تشير الأحداث التي عرفتها أوكرانيا في عام 2014 إلى الأثر الذي يتركه الاضطراب في تلك المنطقة من العالم على أسعار المواد الغذائية".

وتابعت، أنه مما يفاقم الوضع سوءا أن الارتفاع المتوقع في الأسعار نتيجة للأزمة، يأتي في وقت وصلت فيه أسعار المواد الغذائية إلى مستويات تاريخية مرتفعة بالفعل، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي ارتفعت فيها الأسعار خلال العامين الماضيين، "نتيجة مزيج سام من الصراع والمظالم السياسية والانهيار الاقتصادي المتزايد".

إلى ذلك تشير منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" إلى أن روسيا وأوكرانيا يساهمان سنوياً بأكثر من ربع الصادرات العالمية من القمح، أي بنحو 55 مليون طن، يتم شحن القسم الأكبر منها عبر البحر الأسود إلى مختلف الوجهات وعلى رأسها الدول العربية التي أضحت في مقدمة دول العالم استيراداً للقمح الروسي والأوكراني.

وأوضحت التقارير الصادرة عن "الفاو"، أن دول على رأسها مصر والإمارات واليمن ولبنان وتونس والمغرب وليبيا واليمن والأردن وسلطنة عُمان تتصدر قائمة الدول العربية التي تعتمد إما على روسيا أو على أوكرانيا في توفير القسم الأكبر من احتياجاتها، موضحة أن واردات القمح الروسي والأوكراني تشكل حوالي 60 بالمائة أو أكثر من احتياجات مجمل الدول العربية المذكورة، ما يدل على حجم الخطر المحدق بأمنها الغذائي.

محليا أوضح الناطق الإعلامي بإسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال برماوي، أن لا خوف على احتياطي القمح في الاردن، لإنه يستورده من مناشئ مختلفة مثل رومانيا وأستراليا وفرنسا وغيرها العديد من البلدان المنتجة للقمح.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الأنباط"، إنه لم يتم استيراد أي كميات من القمح هذا العام من أوكرانيا كما لم تُحل اي عقود على شركات للتوريد من أوكرانيا، حيث كانت العملية التجارية قائمة مع دول أخرى منتجة.

وحول مخزوننا المحلي من مادة القمح، أكد البرماوي آمن ومريح ويغطي الاستهلاك المحلي لمدة 15 شهر. وتابع، انه لم يتم الاستيراد من روسيا بأي كميات من القمح والشعير والذرة العام الحالي والماضي، كونها فرضت رسوم تصدير على صادراتها لهذه السلع وبالتالي الاردن يعتمد في الاستيراد لهذه المواد وغيرها من السلع الغذائية من مناشئ ودول كثيرة ومختلفة مما يجعلنا في المملكة في وضع مريح.

وأشار في نهاية حديثه، أن الحرب الروسية الاوكرانية سيكون لها بشكل قاطع ارتدادات سلبية على الاقتصاد العالمي والعملية التجارية بمختلف أنواعها، ويتوقف الوضع على المدة التي ستستغرقها هذه الحرب المفاجئة.

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين أنور العجارمة أكد في تصريحات سابقة أن الأردن يحتفظ حاليا بنحو 1.388 مليون طن من القمح، مخزن منها 858 ألفا في صوامع الشركة العامة والمستوعبات الأرضية للوزارة ونحو 480 ألف طن متعاقد عليها، وفق إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأضاف أن لدى الوزارة نحو 940 ألف طن من الشعير، منها 337 ألف طن في صوامع الشركة العامة ونحو 603 آلاف طن متعاقد عليها، مشيرا إلى أنها تكفي حاجة السوق المحلية لنحو 11.7 شهرا.

العجارمة أكد أن الأردن يستورد نحو 70% من المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب نحو 95% من القمح والشعير والحبوب الأخرى إضافة لمادتي الذرة والصويا، مشيرا الى أن الأردن يصنف في المرتبة 62 بين 133 دولة في مؤشر الأمن الغذائي.

وكانت المرافئ الأوكرانية قد توقفت عن شحن الحبوب بعد اندلاع الحرب وتأثرت المرافئ الروسية بالعمليات العسكرية القريبة منها، كما تم فصل عدد من البنوك الروسية عن نظام سويفت للدفع وتمويل التجارة العالمية، الأمر الذي رجحته جهات عدة أنه سينتح عنه حدوث نقص عالمي في الإمدادات خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة على الأقل.