دعا البرلمان العربي، اليوم الأحد، إلى إطلاق مؤشرات مشتركة لقياس التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وقال العسومي إن العلاقة وثيقة الصلة بين تحقيق خطة التنمية المستدامة وبين احترام وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس هذه العلاقة الوطيدة؛ لعل أهمها يتمثل في الحدّ من الفوارق الاجتماعية ومكافحة الفقر، وتمكين الشباب والمرأة وبناء قدراتهما، بالإضافة إلى تطوير التعليم وإصلاح منظومته، وتوفير فرص العمل، وإدماج ذوي القدرات الخاصة في السياسات العامة والتشريعات، وغيرها من الحقوق ذات البعد التنموي.

وأكد دور البرلمانيين العرب في تعزيز الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان، وفقا لمعايير ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة.

وجدد العسومي الدعوة الى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة تجمع بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والبرلمانات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الجهات الأخرى أصحاب المصلحة، وذلك لدفع الجهود العربية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار الالتزام بتعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان.