الأردن الخامس عربياً و69 عالمياً بمؤشر الحرية الاقتصادية 2021

ارشيد : مؤشر الحرية الاقتصادية للأردن جيد مقارنة مع دول الاقليم 

عايش: المؤشر هو مدخل لتسويق الاردن للاستثمار لذا علينا تحسينه 

 

الأنباط - عمرالكعابنة

قال المحلل الاقتصادي مازن ارشيد لـ"الأنباط" إن موقع الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية يعتبر جيد مقارنة مع دول الاقليم ومنطقة الشرق الأوسط ، رغم تراجعه عما كان عليه في 2020 لكن بشكل إجمالي المرتبة جيدة، منوها أن هذا المؤشر يقيس أربعة عوامل رئيسية بما فيها الجانب التشريعي والأسواق والكفاءة التنظيمية والانفاق الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي، ومن الممكن أن يكون ضعف في بعض العوامل الرئيسية حيث كان هناك تراجع في بعض المؤشرات التي ساهمت  بتراجعه بشكل عام في العام الماضي ، مثل المؤشرات المرتبطة بالنزاهة الحكومية وحرية العمل ومؤشر النزاهة الحكومية المرتبطة بالفساد من ناحية الرشاوي والشفافية في اعداد السياسات الحكومية، فكلما كان مؤشر الفساد متدني كان مؤشر النزاهة مرتفع، وبالتالي على الحكومة تحسين هذا المؤشر لتحسين مرتبته العالمية فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية . 

وفيما يخص مؤشر حرية العمل، أشار أنه في كل عام الأردن يحصل على درجة منخفضة منوها أن جزء من هذا المؤشر مرتبط بالحد الأدنى من الأجور الذي لا يزال متدنيا، وعند مقارنته بمتوسط القيمة المضافة لكل عامل تكون درجته متدنية ، مضيفا حتى في ساعات العمل والزامية وجود مخصص نهاية خدمة لكل عامل معدل مشاركة العمل ونسبة الانتاجية لكل عامل وهذا المؤشر بحاجة لعمل أيضا. 

وتابع رغم وجود الأردن على موقع جيد في الحرية الاقتصادية مقارنة بدول الإقليم إلا أنه لم ينعكس على حجم الاستثمارات، حيث كان من المفترض أن يكون هناك علاقة طردية بين موقع الأردن الجيد في الحريات الاقتصادية بين دول الإقليم وبين حجم الاستثمار الذي كان لا بد أن يكون نسبته أعلى مما هو عليه، مشيرا إلى أن ما نشهده هو تراجع في حجم الاستثمارات في الخمس السنوات الأخيرة والدولة لم تستغل هذا التحسن في المؤشر الاقتصادي وتسوق هذه المرتبة الجيدة لزيادة الاستثمار، منوها أنه قد يرى بعض المحللين الاقتصاديبن أن الأردن في مرتبة متراجعة في مستوى الحرية الاقتصادية، لكن انا لا اقارنها مع دول متقدمة بل اقارنها مع دول الإقليم حيث احتل الأردن المرتبة الثالثة قبل عامين وتراجع للخامسة عربيا متقدما في الوقت على ايطاليا والأرجنتين واليونان ودول أخرى . 

في السياق ذاته، لاحظ الخبير الاقتصادي حسام عايش أن مؤشر الحرية الاقتصادية وترتيب الاردن هذا العام يأتي في اطار متراجع في هذه الحرية منوها أن لكورونا دوراً في ذلك  والاوضاع الاقتصادية العالمية ومن في حكمها٬ لكن علينا ان ننتبه انه في عام ٢٠٢١ كان ترتيب الاردن الخامس عربياً و٦٩ عالمياً وهو في هذا العام ترتيبه ٨٧ بين دول العالم ما يعني تراجع هذا المؤشر الذي يستند الى اربع عناصر رئيسية وهي سيادة القانون والسوق المفتوحة والكفاءة التنظيمية ونسبه الانفاق الحكومي الى الناتج وبالتالي فان هناك مشكلةً بما يتعلق في اجمالي هذه العناصر أدت الى تراجع هذا المؤشر الذي يؤخذ من بين مؤشرات اخرى كمقياس لقدرة هذه الدولة او على استقطاب الاستثمارات وعلى اتاحة المجال للأنشطة الاقتصادية وفق احكام القانون والتواصل مع العالم والمهنية التنظيمية والقدرة على ادارة الاعمال والانشطة وتوفر الخبرات والمعارف وايضا يأخد بعين الاعتبار نسبة الانفاق الحكومي الى الناتج المحلي. 

وأوضح  لـ"الأنباط" أن هذه المعايير هي مدخلات لتسويق الاردن بالنسبة للمستثمرين وبالتالي فان المعايير التقليدية التي تلجأ اليها الحكومات سواء عبر تصريحات المسؤولين او حتى المشاركة في مناسبات دولية وتسويق الاردن فقط بالاستناد الى حالة الاستقرار فيه٬ تعني ان الاستجابة لهذا المؤشر على اهميته لابد من دعمها في المؤشرات الاخرى ومن بينها مؤشرات الحرية الاقتصادية الذي يقيس مدى كفاءة وقدرة السوق والدولة الاردنية على تطوير الانشطة والاعمال بكفاءة وانفتاح والتعامل مع الاسواق والانظمة الاقتصادية العالمية الاخرى .

وفيما يخص الانفاق الحكومي، أشار عايش أن هذا الانفاق الذي  تقول الحكومة انه يذهب في معظمة الى الرواتب والاجور والتقاعدات ما يعني انه ليس إنفاقًا إنتاجيًا يمكن ان ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي او يزيد من عائدات الحكومة  بحيث انها تخفض من العجز في الموازنة او تلغيه في مرحلة لاحقة من اجمالي الاداء الاقتصادي الذي يوفره هذا الانفاق او ان هذا الانفاق بكفاءته وقدرته على انتاج عملية اقتصادية فعالة تحكمها الانظمة القانونية والتشريعية او تحسن منها الاطر التنظيمية والكفاءة التنظيمية وايضا يكون بالإجمالي القول انها هذا الاقتصاد قادر على الاعتماد على نفسه حقيقةً وليس اعتماداً شكليًا كما تروج الحكومات بمعنى تغطية الايرادات المحلية للنفقات والتي تقول الحكومة انها في ٢٠٢٢ ستبلغ ٨٨٪؜ من ٨٣ وواحد بالعشرة بالمية في ٢٠٢١ . 

وتابع إننا امام مؤشر يقيس على ارض الواقع عناصر وعوامل يفترض انها من صلب اي عملية اقتصادية اجتماعية سياسية تؤدي الى نتائج ايجابية على النشاط الاقتصادي العام٬ وايضاً تكون احد المفاتيح المهمة لتسويق الاردن استثماريا بحيث يمكن له ان يستقطب الاستثمارات ولعل هذا المؤشر وغيره من المؤشرات الاخرى التي تأخذ بعين الاعتبار من قبل المستثمرين وهذه الحالة تعطي انطباعًا على ان الاوضاع الاقتصادية التنظيمية التشريعية الاداء الاقتصادي للعام النتائج التي تفرزها الموازنة بإنفاقها لا تقدم صورة بهية للوضع الاقتصادي الاردني .

وأضاف أنه مع مؤشرات اخرى في معدلات البطالة والفقر و الشفافية والفزعات وسهولة الاعمال وغيرها ستظل اقل من ان تكون جاذبةً للمستثمرين او قادرة على ايجاد او توفير قوة دفع لأداء اقتصادي يمكن له ان يغير قواعد الانتاج او ان يثري القطاعات الاقتصادية بما يقدمه لها من امكانيات وفرص تسمح بانطلاقة اقتصادية، كل ذلك يظل مرهونًا لنموذج اقتصادي من الواضح انه لم يعد يؤثر فقط على اداء الموازنة ونتائجها الاقتصادية البائسة وانما بدأ يؤثر ايضاً على البيئة الحاضنة للعملية الاقتصادية بشكل عام٬  وبالتالي يؤثر على مؤشرات الحرية الاقتصادية ويضع الاردن اما في مكان متوسط فيها او في الثلث او الربع الاخير منها او في مكان لا يعبر عن ما يحتاجه الاقتصاد من جهة من فعاليات ومن تنظيم من قانون من تشريع ومن سياسات ومن اولويات تؤدي في نهضة في العملية الاقتصادية.

 وأشار أن هذه المؤشرات ايضاً يتم الاستناد اليها لتقييم الوضع الاقتصادي والوضع السياسي وانطلاقاً من كل ذلك للوضع الاجتماعي المعيشي في الدول مثل الاردن او في غيرها ، وبالتالي يفترض ان تكون هناك جهة رسمية معنية بمراجعة هذه المؤشرات ووضع الخطط والبرامج لكيفية تحسين الاداء في المؤشرات الرئيسية والفرعية التي تستند اليها في عملية التقييم للأردن، ومن تم وضع الخطط والبرامج كي تكون عملية التقييم مدروسة ومبنية على معطيات قائمة وايضا ان يكون هناك بالفعل مراجعة لكل العملية الاقتصادية بكافة مؤشراتها، وهذا يستدعي من بين امور اخرى ان تؤخذ جميع العناصر التي تتناولها المؤشرات الاقتصادية التي تطلقها جهات دولية مختلفة وحتى محلية، وتتم مراجعتها بحيث نتعرف على الأسباب التي تؤدي الى الخلل هنا او الى التراجع او الى التلاعب احيانا في الكيفية التي تؤدي بها الانشطة والاعمال والخدمات ، والاسباب التي تحول دون استثمار الامكانيات والقدرات الاردنية التي اجد انها مازالت كامنة.

 وأكد عايش أن هناك امكانية لانطلاقة اقتصادية احد اهم مدخلاتها نعرف مشكلاتنا ونقاط الضعف والعيوب في ادائنا المخاطر المترتبة عليها ، مثل هذه المراتب والدرجات التي نحوزها والتي يفترض ان تكون محل عناية ورقابة ومراجعة بحيث يمكن لنا ان نحسن ترتيبنا على سلم هذه المؤشرات من جهة وان نطور ادائنا الاقتصادي والقانوني والانفاقي والضريبي والتشريعي وغيرها من القوة التي تدفعنا نحو اداء اقتصادي افضل، يؤدي بالنتيجة الى تحسين مراكز الاردن على المؤشرات الدولية ويقدم فكرة عن تطور اقتصادي اجتماعي سياسي قانوني تشريعي قضائي رأس مال بشري مهارات ومعارف وتكنولوجيا ،بحيث تكون هذه جميعاً في خدمة عملية اقتصادية تستقطب المستثمرين من جهةٍ وترفع معدلات النمو الاقتصادي من جهة ثانية وتزيد معدلات الدخل للأفراد والآسر من جهة ثالثة وتدعم عملية مستدامة من النشاط الاقتصادي.

من الجدير ذكره أن الأردن حل في المرتبة الخامسة عربياً، و69 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي 2021، الذي تصدره مؤسسة «هيرتيج» الأميركية، مسجلاً 64.6 نقطة بمتوسط حرية معتدل، وبتراجع عالمي بلغ ثلاثة مراكز عن عام 2020.

ويستند المؤشر إلى 4 عوامل رئيسية عند التصنيف، وهي سيادة القانون، والسوق المفتوحة، والكفاءة التنظيمية ونسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج، في 184 دولة.

ويقيس المؤشر تقدم الدول أو تراجعها في معايير الملكية الفكرية، والفعالية القضائية، ونزاهة الحكومة، والعبء الضريبي، ومصروفات الحكومة، والصحة المالية، وحرية العمل، والحرية النقدية، وحرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.