العسعس يرد على ملاحظات الأعيان بشأن موازنة 2022
قال وزير المالية محمد العسعس، ان الحكومة تتعامل مع واقع الاقتصاد من خلال رؤية واضحة وموضوعية مفادها ان نموذجنا الوطني لا بد أن يكون واقعيا وبعيدا عن الأوهام والأمنيات.
واضاف العسعس خلال رده على ملاحظات ومداخلات الاعيان في جلسة مسائية اليوم لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة، ان موازنة عام 2022 تعكس السياسات الحكومية ضمن اطار زمني يمتد لثلاث سنوات، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص العمل، من خلال منح دور اكبر للقطاع الخاص كمحرك للنمو، وتنويع الانشطة الاقتصادية والتركيز على تحفيز الاستثمارات في القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
واوضح ان الحكومة ستبدأ خلال العام الحالي، ببعض مشاريع البنية التحتية وأبرزها إطلاق مشروعي تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)، والمرحلة الاولى من مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، مشيرا الى موافقة اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على السير بإجراءات طرح عطاءين لمشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم، ومشروع إنشاء المباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين، المدرجين في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023.
ولفت الى ان الحكومة ستقوم بعمل مراجعات ربعية للايرادات والنفقات العامة وإصدار تقارير شهرية حول تنفيذ الموازنة ليصار الى اتخاذ القرارات في حينه.
وتاليا نص كلمة العسعس امام الاعيان:بسم الله الرحمن الرحيمدولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،يطيب لي في بداية كلمتي هذه أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ولجميع أعضاء اللجنة الموقرة على تقريرها الذي يتضمن تحليلا شاملا ومتكاملا للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة، ويشتمل على توصيات رصينة وبناءة لمختلف القضايا وعلى كافة الصعد التي تعتلي قائمة اهتماماتنا الوطنية، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق التعافي لاقتصادنا الوطني من الآثار السلبية لتداعيات جائحة كورونا وتصويب الاختلالات، واقتراح السياسات الملائمة للنهوض بأداء اقتصادنا الوطني في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الأردن الحديث.
كما لا يفوتني أن أغتنم هذه المناسبة لأتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الذوات الكرام السادة الأعيان المحترمين، أهل الدراية وبيوت الخبرة، على آرائهم ومداخلاتهم حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2022، والتي جاءت على مستوى عال من الموضوعية والوضوح، والنابعة من خبرات عملية ومعارف عميقة في الشأن المالي والاقتصادي. وستكون هذه التوصيات والملاحظات محط اهتمام الحكومة لنعزز معا مسيرة العطاء والبناء واضعين نصب أعيننا رفعة الاردن وخدمة مواطنيه.
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،لقد جاء إعداد موازنة عام 2022 في ظروف اقتصادية متباينة وغير مستقرة على النطاق الدولي، ولم يكن الأردن بأي حال بمعزل عن هذه الظروف القاسية، حيث بذلت الحكومة جهدها للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والحيلولة دون تراجعه والابتعاد به عن مزالق الانكماش الاقتصادي وتداعياته لسنوات قادمة.
وقد كانت التبعات الاقتصادية للجائحة أشد على الاقتصادات التي تعاني من اختلالات وتشوهات مالية مزمنة. ففي حين شهدت العديد من الدول النامية تعافيا تدريجيا وبوتيرة أقل مما تشهده الدول المتقدمة، فإن غالبية الدول النامية منخفضة الدخل ما زالت تعاني من ظروف اقتصادية صعبة عمقتها الجائحة. ومن جهة أخرى تشهد العديد من دول العالم المتقدم نموا اقتصاديا وبمستويات متفاوتة، وهناك توقع لقيام الفيدرالي الأمريكي برفع مستويات الفائدة ولعدة مرات خلال عام 2022 ما سيؤثر سلبا على مستوى التعافي في العالم، الامر الذي سيشكل تحديا إضافيا على الأردن.
وما أن كادت اقتصادات دول العالم تلتقط أنفاسها من تداعيات جائحة كورونا، جاءت الأزمة الأخيرة الروسية الأوكرانية لتعمق تعقيدات المشهد الاقتصادي ودرجة عدم اليقين وآفاق النمو الاقتصادي العالمي.
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،ان هذه الموازنة هي موازنة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لا موازنة وزارة بعينها.
فأرجو الإشارة إلى أن موازنة عام 2022 تعكس سياسات واجراءات الحكومة ضمن إطار زمني يمتد لثلاث سنوات، وتسعى الحكومة من خلال سياستها الاقتصادية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص العمل. وذلك من خلال منح الدور الأكبر للقطاع الخاص كمحرك للنمو، والعمل على تنويع الانشطة الاقتصادية، والتركيز على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وتتمثل أهم مرتكزات السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة في الاستمرار بتنفيذ الاصلاحات الهيكلية بما يحافظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وأتمتتها، وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال ومدخلات الإنتاج بما يشمل الطاقة والمياه والنقل، والتركيز على الانتقال إلى الاقتصاد المبني على التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة .
كما ينصب التركيز على زيادة الصادرات الأردنية وتنويعها واستهداف أسواق جديدة من خلال برامج الترويج، وتعزيز الميزة التنافسية والاستفادة من اتفاقيات التجارة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تهدف إلى إزالة التشوهات في سوق العمل واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة فرص الحصول على التمويل وبكلف مقبولة.
كما ان موازنة 2022 تعكس الإطار العملي لأولويات عمل الحكومة الاقتصادية (2021-2023) التي انبثقت عن التوجيهات الملكية السامية، ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل على تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة باعتبارها مشاريع تؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وقد بلغت مخصصات المشاريع الرأسمالية المنبثقة عن برنامج أولويات الحكومة لعام 2022 نحو 274 مليون دينار أو ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية.
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،واذ تدرك الحكومة بأن الألم الاقتصادي والصعوبات المالية التي يعيشها المواطنون، وانخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع مستوى الخدمات والبنية التحتية بعد سنوات من تخفيض الإنفاق الرأسمالي، وتشوه العبء الضريبي وغياب تصاعديته واعتماده على الضرائب غير المباشرة، وتراكم الدين العام، وارتفاع معدل البطالة، والشعور بالإحباط الذي يهدد شبابنا الطموح الباحث عن العمل، كل ذلك حقيقي، وأن من واجب الحكومة عمل ما يلزم لتحويل الطموحات المشروعة لمواطنينا بمستوى معيشي أفضل ومستقبل مشرق لأبنائهم رغم كل التحديات، وأن تحقيق ما نسعى إليه من الأهداف المستحقة والمشروعة لمواطنينا وتعزيز قدرتنا على الاصلاح الاقتصادي يأتي من أخذ خطوة بالاتجاه الصحيح الذي يطمح له المواطنون لتقويم اسباب ضعف التنافسية وخلق الوظائف، وليس من خلال اختلاق سيناريوهات مغرضة ومرعبة وغير واقعية لمستقبل الاقتصاد الأردني، والمداخلات المرتجلة البعيدة عن التحليل العلمي والواقعي، وغير المستندة إلى البيانات والحقائق، واستغلال الصعوبات الاقتصادية وتداعيات الأزمات المتلاحقة على اقتصادنا ومواطنينا، ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمات ومضاعفة التحديات الاقتصادية اليومية على مواطنينا.
ففي الوقت الذي لا يمكن انكار وجود اختلالات هيكلية عميقة كان لها تداعيات عديدة على الاقتصاد الوطني، أكثرها إيلاما هو ارتفاع معدل البطالة الذي ما زال يراوح عند مستوى 23.2 % في الربع الثالث من عام 2021، إلا انه في الوقت ذاته لا يجوز التغاضي عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت بسبب الإجراءات والسياسات والبرامج التي تبنتها الحكومة خلال العام الماضي.
فالحقائق والبيانات تشير إلى انه على الرغم من الصدمات الهائلة التي تعرض لها اقتصادنا الوطني، فقد تمكنت الحكومة من تقليص حجم الانكماش عام 2020 مقارنة بباقي الدول، كما تمكنت من تحقيق معدلات نمو مقبولة نسبيا في عام 2021 في ظل الظروف الحالية التي أرهقت أعتى اقتصادات دول العالم.
كما أشارت الحقائق والبيانات التي تضمنتها تقارير المؤسسات الدولية المختصة إلى ثقة هذه المؤسسات بالاقتصاد الاردني والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، ما يؤكد على استقرار وصلابة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها، والثقة بالإجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والوفاء بالالتزامات الحكومية دون إبطاء او تأخير، وعلى نحو ينسجم بشكل كامل مع طروحات الإصلاح المالي والاقتصادي، في حين تراجعت الثقة في اقتصادات العديد من دول الإقليم والعالم ولينعكس ذلك على تخفيض التصنيف الائتماني لتلك الدول، بينما حافظ التصنيف الائتماني الأردني على موقعه رغم الجائحة التي عصفت بالاقتصاد العالمي، بل وقامت وكالة (Fitch) للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للأردن من سلبي إلى مستقر، وحافظت وكالتا (موديز) و (S&P) على التصنيف الائتماني للأردن خلال وما بعد الجائحة.
وبعيدا عن تجميل الواقع او التقصد في السوداوية، فإن التحليل الموضوعي للحقائق في البيانات المعتمدة لدى أسواق المال العالمية لقياس ومقارنة استقرار ومستوى الخطورة لدولة ما من حيث قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، عبر مقارنة معامل الخطورة لسندات هذه الدولة (Benchmark spread)، وهو مقياس لنسب الفائدة الإضافية التي يجب أن تقدمها الدولة للمستثمر مقابل امتلاكه لسنداتها. وبمقارنة معامل الخطورة لسندات الأردن مع دول أخرى، نجد أن الأردن استطاع الحفاظ على استقرار تقييمه لدى أسواق المال، بل نجحت السياسة المالية الأردنية منذ تموز 2020 في تحسين معامل الخطورة بنسبة 39%، عاكسة بذلك تعزيز الاستقرار المالي الأردني بينما ارتفعت المعدلات المماثلة لدول أخرى خلال نفس الفترة لتعكس ارتفاع معدلات مخاطرتها، ومن الدول التي تم مقارنة استقرار الوضع المالي الأردني بها، دول شقيقة ندعو الله لها بالتعافي والاستقرار، إلا أن واقع البيانات يؤشر على فرق واسع جدا بين معامل الخطورة للأردن وهذه الدول.
كما يؤكد منطق الارقام على ان مؤشرات الاستدامة المالية الاردنية ما زالت ضمن المستويات المقبولة ووفقا للمعايير المعتمدة دوليا، وتؤكد الحقائق والبيانات على سلامة الجهاز المصرفي وقوته ومنعته، وما يتمتع به اقتصادنا من حالة الاستقرار النقدي.
كما استندت موازنة عام 2022 إلى جملة من السياسات والاجراءات الحكومية غير المسبوقة، دون مواربة أو تجميل.
ذلك ان موازنة عام 2022 لم تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع أي من الرسوم والضرائب الحالية. كما تبين موازنة عام 2022 زيادة مساهمة ضريبة الدخل العادلة في الحصيلة الضريبية كإجراء تصحيحي هيكلي في الحصيلة الضريبية من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، وقد أكدت البيانات الصادرة أخيرا ارتفاع مساهمة الضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية خلال شهر كانون الثاني لعام 2022 إلى نحو 36 % من إجمالي حصيلة الإيرادات الضريبية مقابل 30 % من الشهر نفسه لعام 2021 .
كما تشير البيانات إلى تراجع خدمة الدين العام في موازنة عام 2022 ولأول مرة منذ سنوات، وإلى نجاح الحكومة في توفير عدة بدائل تمويلية وبكلف أقل، واستبدال القروض التجارية بقروض ميسرة. وتجدر الإشارة الى أن كامل بيانات الدين العام منشورة بالكامل بكل شفافية ودقة، كما هي مدرجة في الجداول رقم (5 و 6) من موازنة التمويل في مشروع قانون الموازنة العامة.
كما ان بيانات الدين العام معتمدة ومتوافقة مع كافة المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي.
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،إن الحكومة تتفق تماما مع تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول أهمية وضع خطط اقتصادية متكاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمسة القادمة للاستجابة لحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد، متضمنا برامج وخططا منطقية وواقعية قابلة للتطبيق والقياس والمراجعة.
لذلك فإن توجهات الحكومة ورؤيتها المستقبلية متوسطة وطويلة المدى ترتكز إلى أنه لا بد من التعامل مع واقع الاقتصاد الأردني من خلال رؤية واضحة وموضوعية، مفادها أن نموذجنا الوطني لا بد أن يكون واقعيا وبعيدا عن الأوهام والأمنيات، ويهدف إلى توفير المستوى المعيشي الكريم لمواطنيه ضمن مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويرتكز إلى المزايا التي يتمتع بها وفي مقدمتها الموارد البشرية المتميزة، إضافة الى تمكين القطاع الخاص لدفع مسيرة النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية تسمح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص من العمل بكفاءة وفاعلية لتطوير أداء اقتصادنا الوطني وبحيث تسهم في خلق فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات البطالة.
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،وإذ تؤكد الحكومة على اهمية توصية اللجنة الموقرة بدعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم الكافية لتطعيم أكبر نسبة ممكنة من الأردنيين وشراء خدمات المزيد من أطباء الاختصاص، والاستفادة من المستشفيات الميدانية، وإعداد خطة تدريبية تشمل كافة التخصصات، وزيادة مخصصات وزارة الصحة في حال إصدار ملاحق. أؤكد على ادراك الحكومة أن السبيل لتحقيق الاهداف الاقتصادية في مثل هذه الظروف يتطلب توفير الخدمات بالنوعية والكفاءة المطلوبة، لذلك فقد تضمن مشروع الموازنة العامة زيادة المخصصات المالية لشؤون الصحة بنحو 177 مليون دينار في عام 2022 لتصل إلى 1133 مليون دينار مقابل 956 مليون دينار في عام 2021 متضمنة رصد المخصصات المالية لمواجهة جائحة كورونا بنحو 110 ملايين دينار. كما تم رصد المخصصات اللازمة لتعزيز توفير الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية ورفدها بالأجهزة الطبية والكوادر الطبية والتمريضية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها وفاعليتها.
وعلى صعيد آخر، وإذ تؤكد الحكومة على وجاهة التوصية المتعلقة بدعم جهود تعافي القطاع السياحي من آثار جائحة كورونا، تجدر الاشارة إلى ان هذا القطاع يحظى باهتمام ورعاية الحكومة وهو يحقق دخلا هاما للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص العمل لعدد كبير من المواطنين، ولذلك قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة لتحفيز وتنشيط السياحة والبالغة 71 مليون دينار في عام 2022 بزيادة غير مسبوقة بلغت نحو 50 مليون دينار. وستعمل الحكومة على تطوير وتعزيز المنتجات والخدمات السياحية وتحفيز استثمارات القطاع السياحي، وجعل الأردن وجهة سياحية رئيسية .
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،وإذ تتفق الحكومة مع ما أشارت إليه لجنتكم الموقرة من أهمية عدم تجاوز المخصصات المرصودة للإنفاق، وأن يتم إصدار ملحق موازنة، في حال عدم كفاية المخصصات، والعمل على إصدار بيانات شهرية تبين مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة للايرادات والنفقات، لتؤكد على التزامها المطلق بأحكام قانون الموازنة العامة والذي ينص على انه "لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون".
وكذلك "لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف" .
وأشير هنا إلى أن الحكومة، وفي ضوء تطورات الظروف السائدة، وفي حال اقتضت المصلحة العامة إصدار ملحق موازنة، وتوفرت الأسباب الموجبة لذلك، ستبادر إلى اتخاذ القرار المناسب والسير في الاجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون النافذ .
وأؤكد كذلك على أن الحكومة ستقوم بعمل مراجعات ربعية للإيرادات والنفقات العامة، واصدار تقارير شهرية حول تنفيذ الموازنة ليصار إلى اتخاذ القرارات اللازمة في حينه.
دولة الرئيس،،،،حضرات الأعيان المحترمين،،،،وأما بخصوص ما أشارت إليه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسكم الكريم حول أهمية تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقامة المشاريع التنموية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، فأود أن أؤكد هنا على أن الحكومة قد حرصت عند إعداد مشروع موازنة 2022 على تجسيد مفهوم الشراكة عبر الانفتاح على شركاء الحكومة في القطاع الخاص . علما بأنه تم في عام 2021 إقرار أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، حيث ستسهم هذه التشريعات في تعزيز شفافية وحاكمية مشاريع الشراكة وآلية الاختيار وطرح العطاءات بما يمكن من معالجة مكامن الضعف وعدم تكرار الأخطاء الجسيمة التي يدفع اقتصادنا الآن تكلفتها، كما ستمكن هذه التعديلات من ضمان إجراء تقييم كامل للالتزامات والآثار المالية لهذه المشاريع.
وفي هذا السياق، فقد تضمنت هذه الموازنة رصد مخصصات مالية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يفضي إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية في عملية التنمية .
وحيث أن الحكومة متفقة تماما مع لجنتكم الموقرة في توصياتها المتعلقة بالإصلاح الضريبي ومعالجة الاختلالات الضريبية، وزيادة فاعلية التحصيل الضريبي، والحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، وإعداد مشروع نظام خاص للأسعار التحويلية للغايات الضريبية، وطرح عطاء نظام الحاسوب الضريبي، فكما تعلمون، فقد استندت منهجية الحكومة في تصحيح الاختلالات الظاهرة في هيكل الايرادات إلى مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وبما يمكن من توسيع القاعدة الضريبية والحد من الإعفاءات والاستثناءات. فضلا عن خدمة المكلفين الملتزمين ضريبيا والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ومتابعة المخالفين ضريبيا .
وقد مكنت هذه الإجراءات في تحديد الالتزامات الضريبية التي لم يتم معالجتها في السابق، وتحديد الثغرات الرئيسية المستخدمة في التهرب الضريبي. كما قامت الحكومة بإعداد مشروع نظام خاص في الأسعار التحويلية للغايات الضريبية بهدف سد الثغرات في إجراءات النظام الضريبي في الاردن، والتي يستخدمها البعض في التهرب أو التجنب الضريبي وتحويل الأرباح . كما قامت بإقرار مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، بهدف الانسجام مع الممارسات الدولية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد، ويضاف إلى ذلك البدء بتطبيق نظام الفوترة الإلكتروني في عدد من القطاعات ذات الأولوية بهدف تعزيز الإجراءات الهادفة إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التلاعب بالفواتير وتعزيز مهام التدقيق في إطار ضريبة المبيعات.
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،وبخصوص التوصية بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، تجدر الاشارة الى ان الحكومة تقوم في الوقت الحالي بإجراء دراسة شاملة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتحديث القطاع العام تتضمن النظر في إمكانية دمج بعض المؤسسات المستقلة، ودمج بعض الوزارات، بهدف ترشيق الإدارة العامة، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليته .
وحيث أشار تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الى ضرورة السير قدما بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبما يضمن تحقيق العائد الأكبر على الاقتصاد الأردني، ومعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية بشكل جذري، وإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لتصبح اكثر عدالة وتدعم القطاعات الانتاجية، فأرجو التأكيد على أنه وضمن اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ستعمل الحكومة على تعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادر الغاز الطبيعي وتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية ورفع المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية وزيادة تنويع مصادر الوقود المستخدمة في الصناعات والنقل، وضبط الفاقد من الكهرباء. كما ستقوم الحكومة بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع الطاقة، والتفاوض مع أصحاب هذه المشاريع لتحسين الشروط الخاصة بها وخاصة أسعار بيع الطاقة الكهربائية وبما يخفف من الأعباء المالية على شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي خفض سعر بيع الكهرباء ولجميع القطاعات .
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،وإذ تثمن الحكومة ما ورد في توصية اللجنة المالية والاقتصادية برصد المخصصات الكافية للأجهزة الأمنية والعسكرية، فإنها تؤكد على أن الاجهزة العسكرية والامنية هي العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن وراحة المواطن وسلامته، وتقوم بكل كفاءة واقتدار بحماية الوطن من اي مخاطر محتملة في ظل الوضع الاقليمي غير المستقر، وستواصل الحكومة ايلاء هذه الأجهزة الاهتمام اللازم لتمكينها من أداء مهامها بالشكل الامثل. حيث قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022.
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،وأرجو أن أؤكد لمجلسكم الكريم بأن جميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، وملاحظات وتوصيات السادة الأعيان المحترمين ستحظى باهتمام وتقدير الحكومة، وستبذل كل ما في وسعها لتنفيذ ما أمكن منها، وستبقى الحكومة على تواصل مع مجلسكم الكريم، تجسيدا للشراكة الكاملة، ولتحقيق المصلحة العامة، ومواجهة التحديات بكافة أشكالها. وستقوم الحكومة بمخاطبة جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بالتوصيات الواردة في التقرير ليصار إلى إعداد تقرير شامل ومفصل حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات تجاه هذه التوصيات وتزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية والاقتصادية بنسخة من هذا التقرير .
وفي الختام، أود أن أكرر شكري وتقديري لمجلسكم الموقر، على كل ما أبديتموه من تعاون وحرص شديدين على تقدم وازدهار وطننا الغالي، سائلا المولى عز وجل ان يلهمنا العزيمة والارادة لخدمة هذا الوطن وتجسيد تطلعات وتوجيهات جلالة مليكنا المفدى عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، --(بترا)