التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، في مقر الهيئة عددا من الأمناء العامين للأحزاب السياسية وممثلين عنها، وذلك في إطار التواصل مع شركاء العملية الانتخابية بما فيها الأحزاب، وذلك في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمقررة في 22 آذار المقبل.

وأكد الكلالدة أنه في ظل التعديلات الدستورية فإن إدارة الشؤون القانونية والمالية والإدارية للأحزاب أصبحت من صلاحيات الهيئة وهي صلاحيات تشمل التسجيل ومتابعة الأحزاب وتمويلها من خلال وحدة أنشئت خصيصا لهذه الغاية.

واستعرض الكلالدة ضمانات النزاهة والإجراءات التي تتبعها الهيئة بهذا المجال في جميع مراحل العملية الديمقراطية، بالإضافة إلى مراحل العملية الانتخابية بدءاً من مرحلة التسجيل مرورا بالترشح والدعاية الانتخابية وانتهاءً بمرحلة النتائج.

وأضاف أن التحدي الكبير الذي يواجه الهيئة هو استعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية، وهذا ما سعت إليه الهيئة من خلال توعية المواطنين وشرح القوانين وزيادة نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.

ونوه الكلالدة، في معرض إجابته على أسئلة الحضور، أن الهيئة ليس طرفا في الصراعات السياسية، وأنها تمثل دور القاضي الذي يسعى إلى تحقيق العدالة ويعمل على تطبيق معايير النزاهة والشفافية، وأن الهيئة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

ودار في نهاية اللقاء حوار موسع أجاب فيه الكلالدة على أسئلة واستفسارات الحضور.

--(بترا)