قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة "يجب أن لا ينظر إلى مشروعي الموازنة والدوائر الحكومية، على أهميتهما، بمعزل عن أدوات وإمكانيات الدولية، وسياسيات الحكومة الاقتصادية والقطاعية المتعلقة بسوق العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص".

وأضاف أن مؤشرات العام الماضي كانت "جيدة جدا"، حيث استطاعت الحكومة تحقيق نسب نمو اقتصادي وإعادة حركة التجارة إلى طبيعتها، وشهد أيضا نموا ملحوظا في الصادرات والواردات، كما تمكنت الحكومة من الحد من الآثار السلبية وتقليل الضرر على بعض القطاعات، مبينا أن نسب البطالة تراجعت من 25 بالمئة عام 2020، إلى 23.2 بالمئة في نهاية الربع الثالث لعام 2021.