أكد الأمين العام مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمود خليفات، أن مجلس الوزراء وافق على آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة والتعهدات المفتوحة والمنظمة وفقا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/1/2020.

وبين خليفات في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، أن هذه الآلية تقوم بمنح تخفيض بنسبة 80 بالمئة على الغرامات والتعويضات الجمركية المترتبة على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحيه أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرارا قطعيا أو لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شريطة تسديدها ودفع الغرامات والتعويضات المتوجبة خلال الأشهر الأربعة الأولى من تاريخ صدور هذا القرار بتاريخ 3/ 2/ 2022.

وقال إن هذه الآلية تقوم بمنح تخفيض بنسبة 60 بالمئة إذا تم تسديدها ودفع الغرامات والتعويضات المتوجبة خلال الأشهر الستة التالية للمدة السابقة، منوها إلى ضرورة تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة للاستفادة من التخفيض المقرر، على أن يتم الدفع نقدا وفقا للمهلة المقررة ودون تقسيط، ولا يشمل أية قضايا تمت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل صدور هذا القرار.

وأضاف خليفات أن البضاعة المخالفة تعتبر من غير البضائع المحضورة أو الممنوعة أو المقيدة لغايات تطبيق قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبة على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع مثل القيمة فقط.

ولفت إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، سيتم الاكتفاء بملاحقة سلطة العقبة الخاصة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى، علما أن هذه هي الفرصة الأخيرة لتصويب البيانات الجمركية غير المسددة.

--(بترا)