– نور الكوري 

تعبتر شركة ارابكو بريمكس شركة صناعية متخصصة بصناعة أعلاف الأسماك عملت منذ تأسيسها على تطوير قطاع الاسماك فأصبحت تستورد الادوية الخاصة بالاسماك وانواع افراخ اسماك جديدة وإستيراد أفضل سلالة فراخ المشط التايلاندي وفرخ سمك سيباس وكارب وغيرها من الأسماك النادره بأقل الأسعار. 

وقال مدير عام الشركة ورئيس جمعية مربي الاسماك التعاونية احمد دبور ان الشركة اصبحت خلال العام الحالي تنتج اعلاف للقطط وللحمام ولديها فروع في منطقة الاغوار وثلاثة اخرى موزعة على المحافظات وهي عبارة عن معارض للتسويق المنتجات من اعلاف وفرخ اسماك وادوية .

واضاف في حديث لـ"الانباط" ان الشركة طرحت صنف اعلاف يورد بسعر 3.90 دينار بالرغم من ارتفاع اسعار الاعلاف عالميا بنسب تعادل او تفوق المستورد ضمن خطط الشركة لدعم مربي الثروة السمكية ولاثبات جودة العلف الجديد لدى المستهلك مقارنة بالمستورد بالعلف المستورد فيما يصل انتاج الشركة من الاعلاف الى الف طن سنويا.

وبين دبور ان الشركة عملت خلال السنوات التسع الماضية على تطوير منتجاتها واستيراد انواع من فرخ السمك الجديد والادوية الخاصة بالاسماك واستيراد الزريعة الخاصة بالاحواض من تايلند ويتم بيعها للمزارعين باسعار رمزية لدعمهم . 

واشار الى ان الشركة تعمل على الاشراف على المزارع الموجوده في المملكة وتقديم الدعم لها في محاولة لتطوير قطاع السمك، لافتا الى ان الشركة عملت خلال جائحة كورونا على تغطية احتياجات السوق المحلي بالاضافة الى التصدير الى الخارج كالعراق ولبنان وكردستان.

 ولفت الى ان منتجات الشركة تنافس المستورد لكن المستهلك يرى ان المستورد اجود من المحلي وهذا يؤكد ان المنتج  المحلي يعاني من عدم وجود داعم تسويقي له لذلك طالبنا بحماية منتج الاعلاف وايقاف الاستيراد من الخارج. 

وبين ان مربي الثروة السمكية عانوا من عدم حماية المنتج المحلي خلال السنوات السابقه الى ان صدر قرار من وزير الزراعة بمنع استيراد انواع معينة الاسماك من الخارج حماية للمنتج المحلي بالاضافة الى وجود دراسات لايجاد اسواق خاصة في ظل تزايد معاناة مربي الاسماك نظرا لعدم وجود مراكز خاصة لبيع المنتج المحلي، حيث تفضل المولات الكبيرة السمك المستورد على المحلي لفرق السعر، موضحا ان عدم وجود دعم للمنتج المحلي في الاسواق وارتفاع التكاليف على المزارع من مياه وكهرباء جعل من الصعب على المزارع منافسة السمك المستورد نظرا للكلف التشغيل المرتفعة  .  

واشار دبور الى اغفال حماية المنتج الوطني ووضع العراقيل امامه لكي يتمكن من المنافسة الخارجية واغراق السوق بمنتجات مستوردة رخيصة الثمن ادت الى اغلاق العديد من المزارع لعدم قدرتها على المنافسة ما ادى الى ارهاق المزارعين بالديون من جراء السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة . 

وطالب بتقديم الدعم للصناعة الوطنية والمزراعين من خلال الغاء ضريبة المبيعات على المنتج المحلي ومنحه الالوية في العطاءات الحكومية وتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين والمصنعين لتمكينهم من رفع سوية الانتاج  للوصول للاكتفاء الذاتي بدل الاعتماد على الاستيراد.