– مريم القاسم 

قال وزير العدل الدكتور احمد الزيادات ان الوزارة انهت المرحلةالثالثة من مشروع المحاكمة عن بعد والذي يعد من اهم المشاريع التي أطلقتها بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الامن العام ليصبح العدد الكلي لعدد المواقع التي تم تشغيلها(23) محكمة و(17)مركزا للاصلاح والتأهيل.

واضاف ان الوزارة أطلقت المشروع على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى من مشروع المحاكمة عن بعد عام 2019 تجهيز(4) قاعات بالمحاكم و (4) قاعات أخرى في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما تضمنت المرحلة الثانية ربط(6) محاكم إضافية مع(7) مراكز اصلاح وتأهيل واشملت المرحلة الثالثة على  (10) محاكم بالإضافة الى(6) مراكز اصلاح وتأهيل لتصبح جميع محاكم البداية مربوطة مع جميع مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة الى (3) دور تربية وتأهيل احداث و (3) محاكم بداية احداث.

وأشار الزيادات الى انه تم عقد ما يقارب(42)الف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية انطلاقها وان تطبيق المحاكمة عن بعد جاء استنادا للفقرة الثانية من المادة (158)من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنه 1961، والتي تجيز للمدعي العام او المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، بما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مراكز الإصلاح المودع بها من خلال الربط التلفزيوني ما بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح والتأهيل.

ولفت الى ان مشروع المحاكمة عن بعد أتاح إمكانية سماع الشهود من خارج البلاد حيث بلغ عددالجلسات التي تم سماعها عن بعد للشهود ما يقارب(200) جلسة مما اسهم في تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي.

وعمل المشروع على توفير تكاليف تتحملها الجهات المعنية وخزينة الدولة تتمثل بعملية نقل النزلاء ما بين مراكز الإصلاح والمحاكم والمحافظة على امن وسلامة النزلاء، والتقليل من الاختلاط في ظل الظروف الصحية والاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا. 

واشار الزيادات الى ان الوزارة بصدد زيادة واستحداث عدد من القاعات داخل المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل ودورتربية وتأهيل الاحداث ذلك خلال العام الحالي والاعوام القادمة.