- نعمت الخورة 

 جدد السفير التونسي في عمان خالد السهيلي تاكيد بلاده على تميز ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيرا الى ان العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية وزخم على جميع المستويات  .

واضاف السهيلي خلال لقاء صحفي عقده اول من امس في مقر السفارة للحديث عن المشهد السياسي في تونس، ان العلاقات تشهد اتصالات متواصلة للتنسيق والانسجام على مستوى الرؤى والمواقف المتبادله بين الطرفين.

وثمن خلال اللقاء الدور الاردني في السعي لايجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مشددا ان الوصاية الهاشمية مرتكز اساسي في القضية الفلسطينية ولا نقاش فيه وان هناك تنسيق دائم بين البلدين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من خلال لجنة التفكير والتشاور السياسي التي صدر عنها قرارات للتنسيق المتواصل والتشاور المستمر وعلى مستوى الجامعة العربية بما يخدم القضية الفلسطينية .

واشار السهيلي الى ان جائحة كورونا جسدت البعد الانساني والتضامني في العلاقات الاخوية تمثلت بأجل صورها من خلال المساعدات الطبية والانسانية التي تلقتها تونس من الاردن خلال الجائحة في اطار الشراكة المتضامنه بين البلدين .

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين قال السفير التونسي، ان عام 2021 ولاول مرة شهد تطور سنوي ملحوظ حيث بلغ التبادل التجاري 107 مليون دينار تونسي حيث بلغت الصادرات الاردنية 44 مليون دينار اردني بينما بلغت الصادرات التونسية 56 مليون دينار تونسي بارتفاع 18% رغم المعقوقات التي تشهدها العملية التبادلية ابرزها عدم توفر شحن بحري مباشر وخط جوي مباشر بين البلدين .

كما اكد على ضرورة استغلال الاردن للموقع الجغرافي للجمهورية التونسية لتكون بوابه لدخول الاردن للاسواق الافريقية كونها مهتمة بذلك وهناك امكانيات كبيرة لدى الاردن في هذا المجال .

واشار الى ان العام الحالي سيشهد توقيع 7 اتفاقيات بين البلدين وان اللجنة العليا المشتركة ستعقد 7 لجان تم عقد لجنتين منها هي اللجنة التجارية ولجنة المناطق الحرة .كما ان اللجنة العليا ستعقد هذا العام دورتها العاشرة اضافة الى لجنة التفكير والتشاور السياسي على مستوى وزراء خارجية البلدين مشيرا الى ان معظم التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المشتركة التونسية الاردنية التي انعقدت في بداية عام 2018 تم تنفيذها .

واضاف انه تم عقد 33 لجنة قطاعية مشتركة رغم الظروف الصحية العالمية التي تشهدها المنطقة عام 2021 وتشكيل 15 لجنة قطاعية مشتركة في مجالات محتلفة من الاستثمار

وفيما يتعلق بالمشهد السياسي في تونس، قال السهيلي، ان بلاده تشهد تطورات متلاحقة ومتسارعة وهناك بعض الاخفاقات وتجاذبات سياسية كبيرة خلال العشر سنوات الاخيرة كما ان هناك تعطل في المؤسسة البرلمانية مما يشكل تداعيات وانعكاسات كبيرة كون النظام السياسي  التونسي برلماني .

واضاف ان هناك فشل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياحي  على مستوى الحكومات خلال العشرة اعوام الماضية مما سبب غموض في مستوى الافق السياسي في مستقبل تونس وانسداده وزادت حدته في استمرار التراجع النمو وبعض المؤشرات الاقتصادية

واشار السهيلي ان القرارات الرئاسية التي جاء بها رئيس الجمهورية قيس سعيد هي ذات طابع وقتي وتندرج في اطار الاستجابة الشعبية مشيرا انها تندرج في اطار تصحيح المسار الثوري حتى تبقى التجربة التونسية عنوان حقيقي في ارساء دولة القانون والمؤسسات .

ولفت ان الرئيس قام بوضع خطة طريق من اربع محطات مثلت استشارة وطنية الكترونية تكريس المقاربه التشاركيه الموسعه حول الاصلاحات الدستوريه والسياسية واعتمادها في المستقبل اضافة الى تكوين لجنة من الخبراء في القانون الدستوري وفي المجالات المعنيه تتولى مهمة جمع الاقتراحات واستخلاص التوجهات وستسفر عنها هذه الاستشارات والتاليف بينها وعرض مشاريع الاصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي على الاستفتاء يوم 25 من تموز العام الحالي .

وقال السهيلي ان المرحلة الاخيرة تتمثل في تنظيم انتخابات تشريعية حرة وشفافة يوم 17 ديسمبر 2022 مؤكدا ان تونس تعول على دعم شركائها وخصوصا الاردن لانجاح المسار الاصلاحي وجميع الاستحقاقات .

وخلال المؤتمر عرج السفير التونسي على عضوية تونس بمجلس الامن، لافتا الى نجاحها في عضويتها الدائمة (2021-2022 ) في تحمل المسؤولية الهامة بكل اقتدار مما مثل اضافة جديدة للنشاط المثمر للدبلوماسية التونسية