ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين اليهود على المقدسيين في الأحياء العربية، بالتزامن مع الزيادة غير المسبوقة بتوزيع إخطارات هدم البيوت من قبل بلدية الاحتلال.

وعرض البرنامج في تقريره الأسبوعي المصور في القدس، مشاهد لاعتداءات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة على المواطنين المقدسيين في مختلف الأحياء العربية، وبحماية شرطة الاحتلال.

وأوضح التقرير أن الشعور بفقدان الأمن الشخصي لدى المقدسيين زاد هذه الأيام، نتيجة زيادة الاعتداءات التي يتعرضون لها بشكل متكرر.

الحاج مصطفى غيث، أحد المتضررين من هذه الاعتداءات، قال إنه تعرض لإصابة بليغة في رأسه جراء الاعتداء عليه بكرسي من قبل أحد المتطرفين، مشيراً إلى أنه "تم تقطيب الجرح بست غرزات".

وأضاف التقرير أن فقدان الأمن لدى المقدسيين تجاوز الاعتداء الشخصي من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال إلى فقدان الأمن بالسكن، بعد أن صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من أوامر الهدم في الأحياء السكنية العربية في الآونة الأخيرة، حيث وصل عدد المنازل المقدسية المهددة بالهدم خلال الأشهر المقبلة إلى المئات، ما أدى إلى دفع سكان المدينة إلى التظاهر أمام بلدية الاحتلال احتجاجاً على أوامر الهدم، لافتاً إلى أن هذه التظاهرات بمثابة إعلان من قبل المقدسيين بأن الكيل قد طفح، وأن المقدسي ليس مستعداً لخسارة منزله كذلك".

وبين التقرير أنه وفقاً لما يسمى قانون "كيمنيتس" المصادق عليه أواخر عام 2017، تم وضع شروط تعجيزية لتمديد أوامر الهدم للمنازل غير المرخصة، وبناء على ذلك، فإنه في الايام والاسابيع المقبلة ستشهد القدس أرقاماً قياسية بأعمال الهدم، ومن الممكن أن يصل عددها إلى المئات، بين منازل ومنشآت نصفها تقريباً في منطقة جبل المكبر شمال المدينة المحتلة.

عضو الكنيست الاسرائيلي عن القائمة المشتركة، الدكتور أحمد الطيبي، قال إن الاحتلال يستخدم منظومة قوانين عنصرية تحت عنوان "تهويد القدس" تقوم "بالهدم للفلسطيني والبناء لليهودي"، مضيفا أن القدس مهددة ليس بالتصريحات فقط، وإنما بالجرافات كذلك.

والتقى البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جرير مرقة عبر اتصال فيديو من القدس بالمحامي والناشط بحقوق الإنسان، أنور أحمد أبو لافي، الذي قال إن الهجمة الشرسة التي تمارسها سلطات الاحتلال عن طريق بلديتها بهدم البيوت وإصدار أوامر الهدم وصلت ذروتها هذه الفترة، حيث أن عدد أوامر الهدم التي صدرت منذ عام 2021 بلغت أكثر من 30 أمراً، وإن 20 منها في منطقة جبل المكبر وحدها، مبينا أن قانون كيمنيتس العنصري يقوض عمل المحامين بمساعدة ابناء شعبهم من أجل انتزاع رخصة بناء مسكن صغير.

وأوضح أبو لافي أنه منذ مطلع الشهر الحالي تم توزيع أكثر من 16 إخطارا لهدم البيوت في قرية واحدة فقط، حيث تمارس سلطات الاحتلال سياسة التطهير العرقي تحت غطاء القانون "الذي سنه المحتل".

وأشار إلى أن التعديل الجديد على قانون كيمينتس يشكل تهديداً كبيراً على الفلسطينيين وأراضيهم، لشدة العقوبات التي يتضمنها من غرامات وهدم البيوت دون السماح بإيقاف أو تأخير أوامر الهدم عن طريق القانون أو الجمعيات الحقوقية، ما يؤكد أن أوامر الهدم ستطال حوالي 250 منزلاً في الفترة المقبلة.

وبين المحامي أبو لافي أن عملية الهدم تبدأ بإرسال إخطار إلى صاحب العقار يفيد بأن عليه هدم العقار خلال 30 يوماً، والذي عادة ما يقوم بالتوجه لمكاتب المحاماة والجمعيات الحقوقية من أجل مساعدته على التأجيل، ثم يتم فتح ملف في محكمة البلدية والتي تقرر عدد الجلسات على فترات يقوم صاحب العقار بدفع غرامات مقابلها، وبعد ذلك يصدر قرار الهدم، حيث يتم تخيير صاحب البيت بأن تقوم جرافات الاحتلال بهدم بيته، أو أن يهدمه بيديه لتقليل النفقات، وبذلك يقوم المقدسي هو وأولاده وزوجته بهدم بيته بيده.