نسبة الاكتفاء الذاتي من الاسماك في المملكة 4.5%

نسبة الاكتفاء الذاتي من الاسماك في المملكة  4.5%
 سالي صبيحات- الانباط
يعد السمك من أفضل الأغذية البروتينية، فهو مصدرغني بالبروتين ذي الجودة العالية ويمتازبانه قليل الدهون، وهو منجم للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل: الكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك واليود والمغنيسيوم  والبوتاسيوم والأحماض الامينية والدهنية، الضرورية للحفاظ على  صحة الجسم ووقايته من الأمراض.

وتشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة خلال الخمس أعوام الماضية إلى ان الاردن من الدولة قليلة الانتاج السمكي اذ بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الاسماك  نحو 4.5%، والمتوسط الاجمالي من الانتاج المحلي 1.6 الف طن ، ومتوسط صافي الواردات 36.7 الف طن واجمالي العرض المتاح الى 38.3 الف طن.

وقال رئيس قسم الاسماك في مديرية الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة المهندس خليل عمرو ان الأردن يعد من البلدان الفقيرة بالنسبة للمسطحات المائية الطبيعية ، سواء كانت سواحل  بحرية أو مياه داخلية  حيث تتسم موارد المياه فيه بشحها وتذبذبها اذ يقدر معدل طاقتها السنوية المتجددة بنحو (780) مليون متر مكعب اضافة الى افتقاره  للمسطحات المائية الطبيعية مما انعكس سلباً على تطور تربية الاسماك والذي يظهر في كميات الانتاج المحدودة. .
   ويعد الاردن من الدول الفقيرة التي تعاني  نقصا وشحا بالمياه ، حيث أدرج تقرير الشركة العالمية لأمن المياه والصرف الصحي (GWSP)  لعام 2021 ان الأردن بين 6 دول تعد فيها المياه، من أكبر المخاطر على التنمية المستدامة والاستقرار السياسي.
   وبين ان الاردن يعتمد غالبا على استيراد الاسماك بأشكالها كافة  الطازجة المبردة والمجمدة والمدخنة والمملحة والمعلبة من دول العالم لتغطية الفجوة في الاحتياجات حيث بلغ متوسط كميات الأسماك المستوردة السنوية نحو 36 ألف طن.
وبين ان الأردن من الدول التي بدأت حديثاً في تربية الاسماك مقارنة مع الدول المتقدمة الاخرى تنفيذا لتوصيات منظمة الاغذية والزراعة الدولية وخبراء دوليين حيث انشات الوزارة عام 1965  أول مشروع لتربية وتكثير اسماك  الكارب و توزيع الإصبعيات للمزارعين لتربيتها في أحواض ري المزروعات مما عمل هذا المشروع على نشر فكرة الاستزراع السمكي في المملكة حيث أثمر عن ذلك إنشاء أول مشروع للقطاع الخاص في عام 1970 ومن ثم بدأت أعداد هذه المشاريع بالازدياد حتى يومنا هذا ،مبينا ان المشاريع هذه تمتاز باختلاف طرائق التربية فيها واستخدام المكننة والتكنولوجيا إضافة لتفريخ الأسماك محليا. 
واوضح ان شح المياه في الأردن يعد سببا رئيسيا لضعف تطور قطاع الأسماك إضافة الى ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج مما انعكس سلبا على الإنتاج المحلي لهذه السلعة حيث انه لا يكاد يغطي 5% من إجمالي الاستهلاك.

وزاد عمرو ان مزارع تربية الأسماك تنتشر في محافظات المملكة ولكنها تتركز في غور الأردن لما تتميز به المنطقة من ظروف جغرافية ومناخية ملائمة للاستزراع حيث ان درجات الحرارة المرتفعة تناسب استزراع أسماك البلطي والمبروك  وتوفر مصادر المياه  بشكل دائم كون المنطقة زراعية وتنتشر فيها البرك الزراعية بكثرة.
   واضاف عمرو انه يوجد في الاردن 40 مزرعة عاملة ومرخصة و18 مزرعة حاصلة على تصاريح انشاء (قيد الانشاء) و100 مزرعة عاملة غير مرخصة، ووصل الاستيراد نحو 5 ملايين فرخ مشط للاستزراع، وإنتاج مليون فرخ محلي، مشيرا الى  موسم الاستزراع يبدأ منتصف آذار فيما يبدأ التسويق في  شهر آب  حتى  نهاية العام.

 وبين ان من اسباب ضعف انتاج الاسماك في الاردن  يعود الى قلة الموارد المائية وتناقص كميات المياه الجوفية وتلوث بعض المصادر المائية ونقص الخبرة الفنية والكوادر المختصة والأخطاء في إنشاء بعض المشاريع أدى إلى توقفها والكلفة العالية للمشاريع.
  ومن الاسباب ايضا ارتفاع اثمان مستلزمات مشاريع الأسماك ووجود مصنع واحد لأعلاف الأسماك والاعتماد على الاستيراد من الخارج وعدم تدريس مادة تربية الأسماك في الجامعات الأردنية، والمنافسة غير العادلة مع الأسماك النهرية المستوردة التي تصل حد الإغراق وعدم وجود أسواق للأسماك.
   ووفقا لعمرو فان سياسة الوزارة في دعم المنتج المحلي من الاسماك تتلخص بتشجيع الاستثمارات في قطاع استزراع الأسماك في المياه العذبة وتشجيع اعتماد التقنيات الحديثة في أنظمة الاستزراع كنظام RAS  وتكنولوجيا bioflock والزراعة التكميلية والاحيومائية.
   وقال عمرو انه نتيجة للسياسة الداعمة لقطاع الاستزراع زاد عدد المزارع المرخصة و السعة الإنتاجية وتم  تحديث أنظمة الإنتاج وارتفاع إنتاجية المزارع المحلية من الأسماك الطازجة مما يؤدي الى زيادة الاكتفاء الذاتي وتحقيق وفر في مستوردات المملكة من الأسماك النهرية الطازجة. واضاف ان سياسة الوزارة في دعم المنتج المحلي يتم بإعداد الروزنامة الإنتاجية السنوية للأسماك المستزرعة حيث تم تعليق مستوردات المملكة من الأسماك النهرية الطازجة في المدة  التي تتوفر فيها  ذروة الإنتاج المحلي.