الانباط

دولة الرئيس

بداية نقول لدولتكم وحكومتكم مبارك تجديد ثقة مجلس النواب ، لأن موافقة المجلس يوم الاثنين الماضي على موازنة الدولة ، تعتبر موافقته على الموازنة رضى على سياستكم . لكن دولتكم بعيدا قليلا عن هذا ، هناك برنامج أولويات لعمل الحكومة بدعم أربعة قطاعات هامة ( السياحة ، الزراعة ، الصناعة والتكنولوجيا ) مع الإهتمام بباقي القطاعات الأخرى .

دولة الرئيس

أولا : قطاع السياحة الذي تضرر كثيراً جراء جائحة كورونا ، لكن الجائحة كشفت الكثير من العيوب التي تشوب هذا القطاع الحيوي الغير مستدام . جاءت تقديرات حكومتكم لدعم قطاع السياحة بناءاً على تخمينات تبدو غير دقيقة ، حيث أثبتت البنية التحتية لهذا القطاع ، بأنها غير مهيئةً بشكل كاف . لقد كشف إحصائية عام 2019 ، فترة المليون سائح الذين زاروا المدينة الوردية بترا ، عدم تنظيم القطاع بشكل أفضل ، إذ لمس الجميع قلة الفنادق وأماكن الخدة للسائح . على ضوء ذلك كان من المفترض توجه الحكومة وبالتشاركية مع القطاع الخاص العمل على إنشاء مشاريع رأسمالية تكون قادرة على تأمين كافة إحتياجات السائح بصورة جاذبة .

دولة الرئيس

ثانيا : قطاع الزراعة الذي يشهد تذبذب في كميات الإنتاج ، الذي تتحكم به الظروف الجوية صيفاً وشتاء ، كما تتحكم به الصادرات والاستيراد . نلاحظ توجه وزارة الزراعة الذي يسير بمعظمه نحو المشاريع المؤقتة غير ذات الجدوى ، مثل مشروع التحريج الوطني ، الذي يحتاج إلى وضع سياسات زراعية وتمويلية بالتشارك مع وزارة المياه والقوات المسلحة والمركز الجغرافي ودائرة الأراضي . إضافة إلى دعم الجمعيات الزراعية . وها نحن نرى النتائج الغير مرجوة بأم أعيننا خاصة الطريق الصحراوي كمثال حقيقي . مما يؤكد على أن وزارة الزراعة باتت تتحول من قطاع إنتاجي إرشادي ، إلى قطاع يبحث عن المنح والتمويلات ، ومن ثم يتم إنفاقها هنا وهناك لتسكين الألم ، وليس لمعالجة أصل الخلل .

دولة الرئيس

ثالثا : قطاع التكنولوجيا والذي من خلالكم سيتم دعم الشركات الرقمية الريادية بملايين الدنانير . لكن يبقى السؤال المطروح ، أين يتركز هذا القطاع ؟ الجواب معروف سلفاً حيث أن هذا القطاع يتركز بالعاصمة عمان . لذا فأنه يغيب عن محافظات الأطراف والبادية ، بالتالي سيغيب الدعم عن الأطراف ولا يستفيد منه سوى عمان العاصمة ، وستغيب التكنولوجيا عن باقي المحافظات .

دولة الرئيس

رابعا : قطاع الصناعة وهذا يعتبر العمود الفقري للدولة والشريان الرئيس الذي يحقق المداخيل الرأسمالية للخزينة ، من خلال إيجاد صناعات وطنية ومشاريع استثمارية تساهم في تطوير وتدريب وتشغيل الأيدي العاملة للحد من البطالة والتقليل من نسب الفقر . بطبيعة الحال هذا يحتاج إلى وضع قوانين ناظمة تساهم في رفع القدرات الصناعية ، مع وجود قاعدة إنتاجية تليق بشعار دولة الإنتاج الذي طرحته حكومات سابقة . لكن الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي يعتبر هزيل ، ولا يمكن أن يُحدِث فرق في بناء القاعدة التي ذُكرت .