الأنباط – نزار البطاينة

قال نائب رئيس الوزارء وزير الأدارة المحلية توفيق كريشان ان انتخابات مجالس المحافظات ومجالس البلديات تأتي في سياق الرؤية التدريجية للإصلاح الشامل التي تمثلت في الإصلاح السياسي الذي يتضمن حزمة من القوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانوني الانتخابات النيابية والأحزاب، والإصلاح الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية والتجارية والاقتصاد الرقمي و الإصلاح الإداري الذي يقوم على تطوير بُنية الدولة الإدارية .

واضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء لاطلاق الحملة الوطنية للترويج للانتخابات أن الهيئة المُستقلة للانتخاب هي ثمرة من ثمار الإصلاح الشامل، التي سبقنا اليها العديد من الدول لتكون المرجعية الأولى والوحيدة في الانتخابات.

واشار كرشيان الى أن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني تنظر إلى الشباب على انهم أحد أذرع الإصلاح الرئيسية، لأنهم الجيل القادر على صناعة التغيير الحقيقي، بالتوازي مع دور وطموحات المرأة الأردنية في توطيد الإصلاح بعد أن أثبتت أنها قادرة على أن تكون شريكاً في مسيرة الإصلاح والبناء الوطني..

وبين كريشان أنه بعد إقرار قانون وزارة الإدارة المحلية، أخذت الوزارة على عاتقها مهمة واسعة تتمثل في إيجاد التكاملية في العمل ضمن المحافظة الواحدة، حيث أصبح يتألف مجلس المحافظة من أعضاء مُنتخبين انتخاباً مباشراً من قِبل الناخبين، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين والمؤسسة التطوعية للإعمار، لغايات إثراء هذه المجالس بكفاءات وخبرات محلية،.

كما أشار الى إضافة ما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس المُحافظة المنتخبين لإشغالها من بين النساء اللواتي لم يُحالفهن الحظ في الانتخابات، حيث تُخصيص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية، لغايات ترسيخ أعمال مجلس المحافظة بالاتجاه التنموي، إضافةً الى تحديد مهام كلّ مجلس ضمن المحافظة وإزالة أي تعارض أو تضارب في الصلاحيات بينهم، وتفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين إلى المدراء التنفيذيين في الميدان، بهدف تنفيذ المشاريع المُقرّة من قِبل مجلس المحافظة لأنه سيسهم في تعزيز اللامركزية

واشترط الشهادة الجامعية حداً أدنى لرئاسة بلديات الفئة الأولى، وتأسيس معهد للتدريب بهدف بناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمُستخدمين فيها، والجهات المُساندة لها ..

وأكد كريشان أن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية حرصت على أن يكون قانون الإدارة المحلية محطة مهمّة لتوفير البيئة التشريعية لعمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المجالين الخدماتي والتنموي.

وأشار الى أن الوزارة تقف على أعتاب استحقاق قانوني لانتخاب مجالس محافظات ومجالس بلدية، تأمل أن تكون مُمثلة لكل الفئات المجتمعية في المحافظة أو البلدية، لكي تتمكن هذه المجالس من تحديد الاحتياجات والأولويات بشكل شمولي، مع الإشارة وعلى سبيل المثال: بأن ما لا يقل عن 40% من موازنات مجالس المحافظات ستوجه للتنمية.

وبين كريشان أن الحكومة تريد لهذه الانتخابات أن تفرز مجالس بلديات تجعل منها حاضنة للتنمية في المشاريع الاستثمارية والاقتصادية وغير ذلك من القطاعات التنموية المحلية موكدا أن البلديات هي أساس التنمية في كل المجالات وأهمها إقامة المشاريع التنموية المُستدامة التي تساعد في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية وخاصة لقطاع الشباب وللمرأة .