أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، اليوم الثلاثاء، خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا مع المؤسسات والصناديق التمويلية الدولية متعددة الأطراف، أهمية توفير التمويل الميسر لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه)، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستقطاب الدعم الدولي لهذا المشروع الاستراتيجي بأفضل الشروط التمويلية المتاحة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، إن هذا الاجتماع يأتي تجسيدا لدور وزارة التخطيط في استقطاب الدعم والمساعدات الخارجية بمختلف أنواعها لتمويل عملية التنمية في المملكة، وفقاً للألويات التنموية ضمن البرامج والخطط الوطنية. وشارك في الاجتماع عن الجانب الحكومي وزيرا المياه والري المهندس محمد النجار، والمالية الدكتور محمد العسعس، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، فيما شارك الرؤساء التنفيذيون والمدراء للمؤسسات والصناديق التمويلية الدولية وممثلوهم في المملكة. وأكد الوزير الشريدة أن تقديم التمويل الميسر للمشروع سيسهم في تخفيض التكلفة المالية الكلية على المطور، الأمر الذي من شأنه توفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، وبتكلفة تتماشى مع الخطط الحكومية الرامية إلى توفير كميات كافية من المياه وبالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة. واستعرض الخطوط العريضة لمسودة وثيقة الشروط المرجعية لمشروع العقبة عمان لنقل وتحلية المياه (الناقل الوطني)، بما في ذلك المساهمة المالية الحكومية والضمانات والإعفاءات الجمركية والضريبية التي تنوي الحكومة تقديمها للمشروع، وذلك لتمكين الجهات التمويلية من اتخاذ قرارهم التمويلي بخصوص المشروع. وجدد الشريدة تأكيد الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة للمملكة، مشيرا إلى أنه يعد مشروعا استراتيجياً حيويا يحظى بأولوية على جدول أعمال الحكومة، وأولوية قصوى للأمن المائي في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحا أن "الناقل الوطني" يعد أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية والمشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية للأعوام 2021- 2023 ، والمزمع تنفيذه ضمن أطر زمنية ومؤشرات إنجاز واضحة على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب البيان، تقدر قيمة المشروع الرأسمالية بـ 2.5 مليار دولار، منها جزء على شكل منح ودعم حكومي، والجزء الآخر على شكل قروض ميسرة مقدمة بشكل مباشر إلى مطور المشروع، كما تعمل الحكومة بشكل حثيث لتنفيذ الناقل الوطني الذي سيوفر مياه محلاة من خليج العقبة إلى العاصمة عمان ومحافظات الشمال. وأكد الشريدة أن المشروع الوطني الذي سينفد بالكامل على الأراضي الأردنية من خلال أنابيب بطول 450 كيلو مترا، سيوفر مياه محلاة كافية وبشكل مستدام تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً، مطلعاً الحضور على الواقع المائي في المملكة والتحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الحالية نتيجة عدة عوامل، أهمها أزمة اللجوء السوري وتحديات التغير المناخي والاحتياجات القطاعية والزيادة السكانية. ونوه إلى أن تنفيذ المشروع سيوازيه جهدا متكاملا تقوده وزارة التخطيط وبالتنسيق بين وزارة المياه والري من جهة والجهات المانحة والممولة من جهة أخرى لتطوير خطة للتقليل من الفاقد المائي بالحد الأقصى في مختلف محافظات المملكة، وتحديث شبكات المياه وتعزيزها وتحقيق الإدارة المائية الحصيفة. وفي نهاية الاجتماع، قدم وزير التخطيط الشكر والتقدير لجميع الجهات الداعمة للمشروع، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية التي بادرت بتقديم الدعم المالي والفني لهذا المشروع منذ مراحله الأولية، كما أعرب عن تقديره لبنك الاستثمار الأوروبي لمساهمته في تمويل دراسة الأثر البيئي للمشروع. يشار إلى أن وزارة التخطيط تعمل حاليا على التحضير لمؤتمر يخصص لإعلان تعهدات المانحين خلال نهاية شهر آذار المقبل، وكانت قد نظمت مؤخرا ورشة عمل فنية برعاية وزير التخطيط والوزارات والجهات والمؤسسات ذات العلاقة والمعنية بالمشروع، خاصة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي، وذلك لغايات مراجعة الوثائق الفنية المرتبطة بالمشروع ووضعها بصورتها النهائية. --(بترا)