فرح موسى

 

دعت الباحثة والأكاديمية في الشؤون السياسية والقانونية الدكتورة دانييلا القرعان الى

معالجة الثغرات، والاختلالات الموجودة بقانون المالكين والمستاجرين المعدل رقم 30 لسنة 200 للقانون بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الاطراف واجرءا حوار حقيقي وايجاد قانون معدل يحظى بموافقة الجميع لتلافي اية اشكاليات، أو تعقيدات في حال حدوث

ظروف راهنة،

وقالت للانباط ان هناك قصوراً في التطبيق الفعلي لمعدل القانون رقم (30 للعام 2000) الذي تضمنت تعديلاته إصلاحاً حقيقياً للقانون وأصبح اللجوء إلى القانون المدني أسهل خاصة بالنسبة للمستأجرين موضحة إن القانون قضية قديمة جديدة، وضرورة ضبط المصطلحات القانونية، وتحديديها دون لبس أو غموض والتمييز بين الظرف الطارئ، والقوة القاهرة، وعدم الخلط بينهما، خاصة في ظل الاراء اليت ترى انه يمكن حل أزمة المالكين والمستأجرين وفق مفهوم الظرف الطارئ وكان للحكومة تتدخل في السماح بتأجيل الأقساط البنكية وتقديم الدعم للقطاعات المتضررةبشكل يسهم في تحقيق توازن القدرة لدى الطرفين

واوضحت القرعان أن المطلوب هو تقديم الحكومة مقاربة تبين العلاقة بين الطرفين في ظل أزمة "كورونا وعلى الفقهاء القانونيين التركيز على المواد 247، 248، 249 الخاصة بالقانون التي يمكن أن يساعد فهمها على إيجاد تصور لهذه الإشكالية.

وبينت إن إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة "كورونا” اوجدت أزمة بين المالكين والمستأجرين الذين تضرروا من هذه الإجراءات وعلى الحكومة اليوم التدخل لإنهاء هذه الازمة وتجاوزها وإيجاد صيغة توافقية للمساعدة في حلها وان استمرار العمل بالقانون دون إيجاد حل لما تركته الجائحة من تداعيات على طرفي القانون سيكون له ضرر اقتصادي كبير يغرق القطاعين التجاري والمالكين في أزمة ينتج عنها زيادة في معدلات البطالة والتسريع في حدوث الركود الذي يضر بعجلة الاقتصاد الوطني.

وبالنسبة بالنسبة لطرفي أزمة القانون قالت القرعان، أن المالكين هم الطرف المظلوم في معادلة القانون إذ إنهم تحملوا خلال الأعوام الطويلة الماضية عدم تطبيق القانون بشكل فعلي خاصة فيما يتعلق بالزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإيجارات ما بين العقارات المؤجرة قبل تاريخ (31 آب 2000) وما بعده. وأن أغلب العاملين في قطاع المالكين استجابوا في بداية الجائحة إلى الواجب الإنساني والتكافل الاجتماعي في تأجيل دفع الإيجارات او التنازل عنها خاصة الشهور الثلاثة الأولى من الجائحة رغم عدم وجود ما يلزمهم على ذلك داعية الى اعادة النظر في مدة العقد المحددة بخمسة أعوام والزيادة التي تطرأ على الإيجارات مع كل دورة عقد جديد بما يتوافق وواقع السوق وظروفه وبأن لا يزيد على (10) %، وكذلك إعادة النظر بعقد الإذعان الذي يحصر القوة بيد المالك ويخوله من التغول على المستأجر. والإسراع في تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وإنقاذ القطاع من الفوضى والضغوطات التي تسببت بها أزمة "كورونا”وأصبحت مطالب القطاعات المتضررة من القانون أكثر إلحاحا اليوم،

وحذرت القرعان أطرافا تشريعية وقانونية واقتصادية متضررة من القانون من عواقبه الوخيمة على الاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي التي يسببها استمرار العمل بالقانون في ظل ظروف "كورونا” دون إجراء تعديلات جديدة عليه تحفظ حقوق طرفي القانون أو ايجاد الحكومة صيغة توافقية ما تصون مصالح الطرفين.

كما دعت الأطراف التشريعية والقانونية والاقتصادية إلى ضرورة إطلاق حوار تفصيلي وقراءة مخاوف وحقوق وواجبات طرفي المعادلة والعمل على معالجة الثغرات والاختلالات التي تضمنها القانون بما يؤدي إلى تحقيق التوازن بين الطرفين وإجراء تعديلات على القانون تضمن وجود منافذ قانونية تصلح للظروف الطارئة وغير الاعتيادية.

ويرى المتضررون من القانون من فيرى المالكين أن هناك ظلما واقع عليهم؛ من عدم تطبيق القانون بشكل فعلي فيما يتعلق بالزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإيجارات ما بين العقارات المؤجرة قبل تاريخ (31 آب 2000)، وما بعده، في حين يرى المستأجرين أن هناك ثغرات وسلبيات نتجت عن تطبيق القانون المعدل رقم (14 لسنة 2013) لقانون المالكين والمستأجرين (رقم 11 لسنة 1994) وتعديلاته، على القطاع التجاري والخدمي بعد مرور أكثر من (5) سنوات على تطبيقه إضافة إلى عقد الإذعان الذي يحصر القوة بيد المالك ويسمح له بإنهاء العقد مع المستأجر دون حفظ حقوقه ومصالحه.

واشتكى بعض المستأجرين في الفترة الأخيرة من إصرار مالكي المنازل على اخلائهم للبيوت المستأجرة بعد عجزهم عن سداد الايجار المتفق عليه. لكنهم التقطوا انفاسهم مع اعلان الحكومة تمديد العمل بأمر الدفاع 28 الذي يمنع حبس المدين وهذا يستدعي سرعة تطبيق القانون والنظام واوامر الدفاع على ان يتم تشكيل فرق من وزارات العمل والداخلية وأمانة عمان والبلديات لحل الخلاف وفق القانون او بالتراضي

وعرضت القرعان بعض الحلول التي يمكن ان تخفف من المشكلات في القانون منها تعاون الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة في توفير دفع جزءا من بدل الايجار على شكل قرض يمكن للمستأجر سداده في وقت لاحق ويمكن المالك من الانفاق والحصول على دخل بشكل يؤدي الى الاستقرار المجتمعي، ويحقق العدالة والتوازن والاستقرار بين طرفي المعادلة.

وبينت القرعان ان هناك قطاعات اقتصادية وتجارية في مدينة اربد تطالب بإعادة النظر بالقانون حالها كباقي محافظات المملكة حيث ما زالت مشكلة المالكين والمستأجرين دائرة بين الطرفين سواء المحلات التجارية او البيوت داعية الى إيجاد حل وسط يرضي جميع الاطراف .