توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، نمو الاستثمارات الإجمالية في مصر إلى 72 مليار دولار لتمثل 4ر16 بالمئة، وتراجع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 4ر6 بالمئة، مع تراجع طفيف في عجز الحساب الجاري إلى 7ر3 بالمئة خلال العام 2022.

وكشفت المؤسسة في تقرير لها اليوم الاثنين، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 3ر3 بالمئة ليصل إلى 396 مليار دولار خلال العام 2021، متوقعة نموه بمعدل 2ر5 بالمئة ليصل إلى 438 مليار دولار خلال العام الحالي 2022.

وأوضحت، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 8003 دولار عام 2021، متوقعة مواصلة ارتفاعه إلى نحو 1004 دولارات عام 2022.

كما توقعت انخفاضاً طفيفاً في سعر صرف الجنيه المصري ليبلغ (16 جنيه لكل دولار) مع ارتفاع معدل التضخم إلى 6ر3 بالمئة العام الحالي، وأن تشهد الاحتياطيات من العملة الأجنبية نموا لتبلغ 45 مليار دولار لتغطي واردات مصر من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وحول مؤشرات المديونية، توقع التقرير نموا للدين الحكومي ليصل إلى 392 مليار دولار، مع تراجع الدين الخارجي ليبلغ 145 مليار دولار، بما يمثل 89 بالمئة و33 بالمئة من الناتج المحلي على التوالي خلال العام 2022.