استكمل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، تمهيدا للتصويت عليهما مساء اليوم الاثنين، بعد الإستماع إلى رد الحكومة على مداخلات وملاحظات 107 نواب خلال ستة أيام من المناقشة.

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية اليوم، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وقرر النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي الذي ترأس جانبا من الجلسة، رفعها حتى الساعة الثانية والنصف، ليتسنى للحكومة تجهيز ردها على المداخلات النيابية، والذي سيلقيه وزير المالية محمد العسعس، ثم التصويت على القانونين، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.

وتحدث في مناقشات الموازنة منذ الاثنين الماضي 107 نواب، من ضمنهم 9 نواب ألقوا كلماتهم في آخر أيام المناقشات اليوم، وهم دينا البشير، عماد العدوان، صفاء المومني، يسار الخصاونة، حسين الحراسيس، نصار الحيصة، أندريه العزوني، عبد الرحمن العوايشة، ومحمد السعودي.

وتطرقوا في مداخلاتهم إلى أهمية تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، ومعالجة التشوهات التشريعية وتعدد المرجعيات، وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تشجع الاستثمار، بالإضافة إالى التركيز على الرأسمال البشري من خلال التمكين والتدريب والتأهيل تلبية لاحتياجات سوق العمل، مطالبين باصلاح اقتصادي حقيقي عبر خطط عشرية، ونظام ضريبي أكثر عدالة، ومحاربة الفساد والترهل، وإعادة النظر بمختلف السياسات والإجراءات الحكومية بما يكفل تحقيق نمو اقتصادي يوفر الفرص التشغيلية، والتخفيف من حدة الفقر، إلى جانب إصدار عفو عام، وتخفيف عقوبات المتعثرين عن سداد الديون، وتحسين خدمات مناطقية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة لأبناء قطاع غزة.