أطباء: المرض ليس ظاهرة جديدة ويوجد في الأردن 2 مليون مريض نفسي

دلال عمر
          قال مستشار الطب النفسي الدكتور وليد سرحان، أن النسبة العالمية للاضطرابات النفسيه هي 20% مما يعني وجود 2 مليون مريض نفسي في الاردن يراجع  10% منهم العيادات الحكومية ومثلهم يراجع عيادات القطاع الخاص مما يشير الى ان أكثر من نصف العدد الاجمالي بحاجه للعلاج لكنهم لا يتلقونه . 
      واضاف في حديث خاص ل"الأنباط" أنه يتم تشخيص المرض بناءاً على الاعراض التي يشكو منها وملاحظات المحيطين بالاضافة لتقييم المريض، حيث يقوم الطبيب النفسي بتشخيص المرض ويحدد خطة العلاج التي تصل الى بضعة شهور او سنة او اكثر ويكون علاج  بعض الامراض طويل الامد.
    وأكد سرحان أن المرض النفسي ليس ظاهرة جديدة في الاردن وهي موجودة في كل المجتمعات وتعتبر جزءا من مشاكل الصحه التي تصيب البشرية، حيث بينت أرقام المركز الوطني للصحة النفسية، أن إجمالي مراجعات عيادات الطب النفسي التابعة له بلغت ٢٠٠ ألف مراجع العام الماضي .. 
      ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية، يوجد طبيب نفسي واحد لكل 200 ألف نسمة في الأردن عام 2014  
        وبين سرحان، أن الخجل والتحفظ من الطب النفسي ومراجعة الأطباء النفسيين لازال يسود المجتمع العربي رغم الجهود المبذولة لتصحيح هذه المفاهيم، وذلك للإعتقاد أن المرض النفسي هو ضعف في الشخصية ومن يقر بأنه يعاني نفسياً فهذا يعني عدم أخذ موقعه المفروض في المجتمع ولا يوجد إطلاقاً ما يسمى ضعف شخصية في الطب النفسي. .
   واما الإعتقاد أن المرض النفسي هو الجنون، اشار الى عدم وجود في مصطلحات الطب النفسي الحديث ولا القديم أي مرض باسم الجنون كما ان الإعتقاد بأن المرض النفسي هو ضعف إيمان وبالتالي البديل عن زيارة الطبيب النفسي هو تقوية الإيمان ، ولكن الواقع أن المرض ليس ضعف إيمان، ولكن اللجوء لله والصلاة الدعاء هي عامل مساعد في علاج المرض النفسي وغير نفسي دون أن يكون بديلاً عن العلاج الطبي.
   وبين ان الإعتقاد بأن المريض النفسي يحرم من حقوقه قانونياً ويفقد أهليته ولا يرث ولا يستطيع أن يبقى مسؤولاً عن ماله،  أمر غير صحيح وأن من يحجر عليه هو فقط الذي وصل به الأمر في مرضه أن يؤدي إلى ضرره وكما شرع الله يكون الحجر والوصاية عليه حفاظاً على ماله وممتلكاته وهذا بقرار من الطبيب المختص والقاضي الشرعي .
   وقال سرحان أن هنالك اعتقاد أن مراجعة الطبيب النفسي ستصبح أمر معروف بين الناس متناسيين الحقيقة الأكيدة بأن هنالك سرية مطلقة في مراجعة الطبيب النفسي وأن لا أحد له السلطة والصلاحية أن يطلع على هذا السر إلا بقرار قضائي ..
   واشار الى الإعتقاد أن العلاج النفسي هوتحليل نفسي طويل أو مهدئات غير صحيح فالمعالجة النفسية تشمل أدوية نوعية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات القلق ومضادات الذهان، وهذا يرافقها علاج معرفي أو سلوكي أو نفسي أو عائلي.
    كما ان الاعتقاد أن الأدوية النفسية تؤدي للإدمان عليها مدى الحياة، غير صحيح والطبيب النفسي هو المعني أساساً بمعالجة الادمان وأن استمرار العلاج لفترة طويلة أحياناً لا يعني الإدمان، فالإدمان هو تصاعد الجرعة دون مبرر وحدوث أعراض انسحابية عند التوقف.
   والإعتقاد أنه اذا عرف الإنسان سبب مرضه لا داعي للعلاج  غير صحيح، فمن يفقد عزيز عليه أو يتعرض لحادث، صحيح أن سببه معروف ولكن الأثر لا ينتهي إلا بالعلاج.   والإعتقاد أن مراجعة الطبيب النفسي تكون بجلسات طويلة ومرهقة حتى يقف الطبيب على حقيقة المرض ويشخصه غير صحيح فالطبيب النفسي يقوم بالتشخيص المبدئي وقد يطلب بعض الفحوصات او لا يطلبها ويصل للتشخيص النهائي ويعمل على اعداد خطة علاج ويعلم بها المريض أو ولي أمره ..
   وقال  أخصائي الطب النفسي الدكتور علاء الفروخ بدوره، أن المرض النفسي مجموعة من الأمراض التي لديها معايير تشخيصية، معايير عالمية معتمدة لتشخيص الأمراض  سواء الإكتئاب أو القلق أو (الرهاب) الفوبيا بأنواعها وغيرها من الأمراض النفسية
 واكد انه لا يوجد دراسة تثبت أعداد المصابين بالمرض النفسي في الاردن خاصة لكنها مثل باقي دول العالم لا تخلو الامراض النفسية ولكن تقديرياً الأمراض النفسية بأنواعها تصيب 25% من أي مجتمع في أي دولة..
   واشار الى أن المرض النفسي مثل باقي الأمراض، ينقسم إلى أمراض حادة ومزمنة ومتكررة باحتمالية اصابة الانسان بالمرض النفسي مرة أخرى بعد الشفاء منه .  .
  وأكد الفروخ أن السبب الرئيس الذي يمنع مراجعة الطب النفسي هي ثقافة العيب لشعور الناس بالخجل لوجود وصمة العار المتعلقة بالأمراض النفسية بسبب ثقافة المجتمع، مؤكدا وجود وصمة العار في كل المجتمعات ولكن بنسب أقل من وجودها في المجتمع الأردني، ويقول أن ثقافة العيب حديثاً بدأت تخف بسبب زيادة الوعي لدى الناس ومحاولة تجاوزً ثقافة العيب ولكنها مازالت موجودة وهذا ما يتوجب علينا الاعتراف به، داعيا الى  العمل على المزيد من التوعية والتثقيف وهذا ما بتطلب بذل جهود من وسائل الاعلام والجهات التعليمية تبدأ من التعليم الأساسي في المدارس والجامعات.