وافقت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان، على مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات اللازمة لحماية البيئة الاستثمارية.

وترأس اللجنة المشتركة المكونة من لجنتين القانونية والمالية والاقتصادية في مجلس الأعيان رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، بحضور رئيس اللجنة المالية ولاقتصادية العين جمال الصرايرة.

وجاء اجتماع اللجنة المشتركة، اليوم الأحد، بحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ورئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومدير الشؤون القانونية في وزارة الاستثمار ميس خليفات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمّان الكبرى وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة.

ويأتي مشروع القانون أيضا لتحقيق التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة وتهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.