وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، بهدف إكساب المهندسين حديثي التخرج والمتدربين في الوزارة المهارات الفنية اللازمة، لتطبيق "كودة متطلبات البناء" للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتسعى المذكرة التي وقعها عن المجلس، رئيسه سمو الأمير مرعد بن رعد، وعن الوزارة وزير الأشغال المهندس يحيى الكسبي إلى إشراك المهندسين الموفدين للتدريب في المسوحات والكشوفات الميدانية التي ينفذها المجلس لتهيئة المباني والمرافق العامة.

وأشاد سموه بالعلاقة التشاركية بين المجلس والوزارة.

وأعرب عن استعداد المجلس الاستمرار في تقديم الدعم الفني اللازم للمهندسين الموفدين للتدريب، مما يساهم في صقل مهاراتهم بمتطلبات امكانية الوصول اللازمة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحركة والتنقل بحرية واستقلالية والحد من العوائق التي تواجههم، من خلال ايجاد جيل من المهندسين واع ومدرك لأهمية تنفيذ المشاريع القادمة وفقا لأفضل المواصفات الفنية والهندسية الواردة في كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.

 وأشار إلى الزامية تطبيق بنود وأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، والتي تضمنت نصوصا تطرقت لإمكانية الوصول بمعناها الشامل، مع مراعاة كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المشاريع قيد التنفيذ ووضعها موضع التطبيق.

 من جهته، قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن الوزارة وايمانا منها بدورها المجتمعي تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة ستقوم بصقل خبرات المهندسين المتدربين، لتطبيق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد، أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم والاسناد للمجلس الاعلى لذوي الاعاقة من خلال تهيئة البنية التحتية التي تراعي احتياجاتهم، مشددا على استعداد الوزارة لتعزيز افاق التعاون مع المجلس مستقبلا بما يساهم في دعم الأهداف السامية التي يعنى بها.

وثمن الكسبي الجهود التي يبذلها سمو الامير مرعد بن رعد في دعم الاشخاص ذوي الاعاقة وتأهيل كل المتطلبات لهم بما يتناسب معهم وينعكس عليهم بشكل ايجابي.