قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

الأنباط - جواد الخضري

دولة الرئيس

يُباشر مجلس النواب هذه الآونة دراسة مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب استعداداً لمناقشتها تحت القبة والتصويت عليها. وقد وضعت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مقترحاتها وتوصياتها حول هذا الشأن، معتبرةً بأن هذه التوصيات ستحقق الإصلاح المنشود.

دولة الرئيس

عندما أصبحت هذه التوصيات في عهدة حكومتكم تم تمريرها إلى مجلس النواب كما هي،، غير أن قانون الأحزاب والذي يرتكز إلى قانون الانتخاب في علاقة متشابكة ومتوازنة وهذا من المفترض أن يتحقق، غير أن مشروع قانون الأحزاب وإن كان في ظاهره يقدم رؤية إصلاحية للعمل السياسي والتكتل الحزبي ويدعم الشباب والمرأة، إنما وعند البحث في تفاصيله فإن الشيطان يكمن فيها.

دولة الرئيس

إن الشروط التي تم وضعها لتأسيس أي حزب هي شروط معقدة، تعمل على إضعاف العمل الحزبي بشكل عام، ومن هذه الشروط أن يكون عدد المؤسسين الف شخص من ستة محافظات، هذا الأمر فيه تعقيد وسيقود إلى استئثار الطبقة السياسية والرأسمالية في تشكيل الأحزاب، بحيث يغدو لدينا أحزاب يشكلها الرأسماليون، ويتم استثناء فئات مجتمعية واسعة بسبب هذا الشرط، خصوصًا وأن في محافظات الأطراف يضعف العمل الحزبي السياسي وتضعف شروطه، ما يؤدي إلى تركُز نشاط تأسيس الأحزاب في المدن الكبرى. كما أن الدستور الأردني يمنح الحق الدستوري للمواطنين بتأسيس الأحزاب، ولذلك فإن هذا الشرط لا ينسجم مع روح الدستور بل يُشكل عائقًا كما ذكرنا، يجب الفصل بين الحق الدستوري لمجموعة من المواطنين بغض النظر عن عددهم بتأسيس حزب يُمثل توجهاتهم كما هو حاصل في الدول الغربية ، وبين مسألة تمويل الأحزاب ذات الأعداد الكبيرة لمنتسبيها.

فالأحزاب في الدول الغربية ذات الشعبية والتي تُحقق تصاعد برلماني ، يتم منحها التمويل بحسب الأصوات والمقاعد التي حازتها.

إذًا يمكننا القول بأن قانون الأحزاب الأردني في الخمسينات والذي كان يسمح لعشرة أردنيين بأن يؤسسوا حزبًا. هو أكثر تقدمية من القانون الحالي، وأنتم تعلمون أن هذا الشرط يصعُب تحقيقه في المحافظات الفقيرة، إذ أن تجميع وتسجيل الف عضو مؤسس مسألة معقدة ومركبة وتحتاج إلى قدرات ومهارات وقدرة مالية كبيرة وخبرة سياسية وهذا ما لا يتوفر في تلك المحافظات.

دولة الرئيس

إن اشتراط أن يضم الحزب منتسبين من ستة محافظات على الأقل ، أيضًا شرط غير منطقي للأسباب التي ذُكرت ما يتطلب تخفيض الرقم إلى محافظتين لكي يتسنى للتجربة السياسية النضوج والتطور تدريجياً، وهذا ما نادى به جلالة الملك في مضامين خطاب العرش في مصطلح التحول التدريجي.

دولة الرئيس

نعلم أن قانون الأحزاب في حوزة مجلس النواب وهم أصحاب الصلاحية في التعديل والإضافة والشطب أو التصويت أو الرفض لكن عتبنا شديد على دولتكم بتمرير القانون كما ورد من اللجنة الملكية ، ربما بدون دراسة كافية تصل إلى صيغة تخدم المشهد السياسي والاجتماعي في مختلف المحافظات.