اختتم مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبدعم من مؤسسة المجتمع المفتوح، اليوم الثلاثاء، أعمال الورشة التدريبية لموظفي الوزارة، حول تناغم نظام العدالة الجزائية مع منظومة الحماية.
وتهدف الورشة، وفق بيان صادر عن مركز العدل، إلى تعزيز آليات الإحالة وتوفير الخدمات لضحايا العنف الأسري؛ بما يعزز من منظومة الحماية ووصول الضحايا للعدالة.
وتناولت جلسات الورشة التي شارك فيها 25 مشاركا ومشاركة، الإطار المفاهيمي للحماية من العنف والعنف الأسري، وتفعيل العدالة التصالحية في التعامل مع حالات العنف الأسري، وأسس ومبادئ تطبيق منهجية إدارة الحالة خلال التعامل مع حالات العنف ومهارات التواصل وفن التفاوض لحل النزاع الأسري.
وعرض نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العقيد عمر الجبور، في الورشة لإجراءات الإدارة في التعامل مع حالات العنف الأسري.
فيما قدّمت المديرة التنفيذية لمركز العدل المحامية، هديل عبد العزيز، جلسة خاصة حول دور خدمات المساعدة القانونية في توفير الدعم لضحايا العنف الأسري وإجراءات الإحالة.
وأكدت عبد العزيز، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التنمية الاجتماعية، التي تساهم في بناء قدرات وكفاءات موظفي الوزارة من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة.
إلى ذلك، تناول الموظف أحمد شحيدات من وزارة التنمية الاجتماعية، خلال الورشة، الدور الاجتماعي في التعامل مع حالات العنف وأخلاقيات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية.