واصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسه عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.
وتصدر ملف الإصلاح السياسي والإداري، والسياسات الاقتصادية، وتحديات جائحة كورونا، المناقشات النيابية، مع مطالب باعتماد خطط للتعافي الاقتصادي، والتعامل مع عجز الموازنة المزمن والمديونية، والارتفاع الكبير في معدلات البطالة والفقر، ووضع خريطة طريق لجذب الاستثمار، بالإضافة الى مطالب خدمية وطنية ومناطقية، وزيادة الرواتب المتدنية للعاملين والمتقاعدين.
وأشار نواب تحدثوا خلال الجلسة الى أهمية المضي قدماً في عملية الإصلاح السياسي والاداري والاقتصادي ضمن برامج واضحة الأهداف، في ظل إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وتطوير الواقع الإداري للمؤسسات.
وطالبوا بإعادة النظر بتسعير المشتقات النفطية، وتحقيق التأمين الصحي الشامل، والحد من فاقد المياه، وتحسين الخدمات الصحية والاستمرار بالتعليم الوجاهي في المدارس، ودعم قطاعات الزراعة والسياحة، وتحقيق العدالة في تعيينات ديوان الخدمة المدنية.
وتحدث في ثاني ايام المناقشات 17 نائبا هم: أحمد الخلايلة، جميل الحشوش، فراس العجارمة، محمود الفرجات، علي الطراونة، راشد الشوحة، اسماعيل المشاقبة، غازي الذنيبات، زهير السعيديين، طالب الصرايرة، خالد البستنجي، ناجح العدوان، عبد السلام الخضير، ذياب المساعيد، يحيى عبيدات، غازي البداوي، وفايز بصبوص.