توضيحا لقرار الحكومة "اخراج سد الكرامة من موازنة السدود "

المحاسنة: سد الكرامة ليس للبيع استنادا للقانون

اقامة مشروع استثماري على السد للاستفادة من موقعه المتميز وبيئته الجاذبة

الانباط – سالي صبيحات

بينت امين عام سلطة وادي الاردن منار المحاسنة، ان مياه سد الكرامة لم تستخدم نهائيا منذ تشغيله سنة 1996 للملوحة العالية في السد التي جعلت مياهه لا تصلح للاستخدام البشري ولا الزراعي. موضحة ان سد الكرامة لم يتم بيعه استنادا لقانون تطويروادي الاردن وتعديلاته.

وكان وزير المياه الاسبق الدكتور منذر حدادين قال في تصربحات صحفية، ان التعليمات التشغيلية لمعالجة الملوحة في أرضية خزان السد تنص على ملء الخزان وتفريغه دون استعمال 3 مرات متتالية قبل استعمال مخزونه في المواسم اللاحقة.

بدوره، تساءل النائب خليل عطية حول وجود مايزيد عن عشرين مليون متر مكعب في سد الكرامة من المياه، متساءلا، هل عجزت التكنولوجيا عن حلها، بينما العدو يريد تحليتها وبيعها للاردن؟

يذكر ان معلومات غير مؤكدة تم تدولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون ذكر مصدر موثوق مفادها "انه رغم الحاجة الماسة لبناء سدود جديدة ورغم كميات الامطار التي هطلت على المملكة هذا العام، تقرر الحكومة اخراج سد الكرامة الذي يتسع لـ 55 مليون م3 من المياه من موازنة السدود .

وقالت المحاسنة لـ" الانباط"، ان سد الكرامة لم يتم بيعه استنادا لقانون تطوير وادي الاردن وتعديلاته رقم 19 لسنة 1988، الذي ينص على "انه يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة سلطة وادي الاردن ان تعهد بأي من المشاريع التي أنجزتها أو تتولى انجازها أو إدارتها وأي مشروع استثماري في الوادي إلى أي جهة في القطاع الخاص بالتأجير أو الإدارة أو التشغيل وفق التشريعات النافذة".

واضافت محاسنة ان القانون استثنى نقل ملكية السدود، مؤكدة انه لم يتم بيع سد الكرامة لان ملكيته تعود للدولة وباسم سلطة وادي الاردن وفي حال اعداد مشروع استثماري سياحي في السد تبقى الملكية للسلطة.

وذكرت ان سلطة وادي الاردن اعلنت عن نيتها اقامة مشروع استثماري سياحي على السد وتمت الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء عليه للاستفادة من موقعه المتميز وبيئته الجاذبة للسياحة والمحافظة على مياه البحيرة.

وبينت ان سبب اخراج السد من موازنة السلطة يعود لعدم استخدامه منذ 24 عاما بسبب ملوحته، مشيرة الى انه لا يوجد اي علاقة بين المشروع الاستثماري وموازنة السدود .

واوضحت المحاسنة ان السلطة عملت على اعادة جدولة الموازنة، مشيرة الى ان القدرة التخزينية الحقيقية للسدود دون الطمي والرسوبيات تصل الى 280 مليون م3، مبينة أن كمية المياه بالسدود بلغت ٦٥ مليون م٣ اي بنسبة ٢٣٪؜ من المخزون الكلي.

واكدت ان السلطة عملت على قياس الطمي والرسوبيات في السدود وبعد القياس في سدود الموجب والملك طلال والوالة والتنور، اخرجت السلطة حجم الرسوبيات من السعة التخزينية الكلية ودون احتساب سعة سد الكرامة لتصبح السعة التخزينية الكلية للسدود ٣٣٦ م٣ .

واشارت الى ان عمليات تنظيف السدود تحتاج لوقت طويل وتكلفة مالية عالية وان السدود تم تشغيلها منذ 40 عاما اذ تراكمت فيها الرسوبيات والطمي وتشكلت من الاتربة والمواد الموجودة في مجرى السيول والاودية التي تصب في السدود.

وذكرت ان السلطة وقعت في ايلول العام الماضي اتفاقية مع سلاح الهندسة الملكي لتنظيف سد الموجب، وتععمل على دراسة للمفاضلة بين تنظيف السدود اوتعليتها، او بناء سدود جديدة لانه تكلفة التنظيف عالية ولا بد من ايجاد حلول اخرى لزيادة سعة السدود، مبينة ان اعلى كميات للرسوبيات توجد في سدي: الملك طلال والموجب.