اكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، ان عدم فرض او زيادة ضرائب خلال السنوات الاخيرة يدل على نجاعة الإصلاحات الضريبية التي تمت على النظام الضريبي بالمملكة.

وقال ابو علي خلال جلسة حوارية للمنتدى الاقتصادي الأردني، ان المملكة تجري إصلاحات ضريبية منذ أكثر من ثلاث سنوات مبنية على قاعدة اساسية تؤكد "عدم فرض ضرائب جديدة او زيادات ضريبية، وبما يتوافق مع التوجيهات والرؤية الملكية السامية".

واشار الى ان الثغرات والتشوهات التي كانت قائمة بالنظام الضريبي، هي التي فرضت ايجاد الادوات التي تمكن الدائرة من معالجة المنظومة الضريبية من مختلف جوانبها والتي جاءت ضمن قانون 38 لسنة 2018، بهدف مكافحة التهرب الضريبي وسد الثغرات على التجنب الضريبي.

ويعرف التهرب الضريبي بأنه مخالفة قانون سواء من خلال التزوير في الفواتير او البيانات المالية او اخفاء بيانات او تقديم بيانات غير صحيحة بقصد عدم الدفع او خفض الضريبة.

اما في التجنب الضريبي فلا يتم مخالفة القانون وإنما استغلال ثغرة موجودة بالقانون يتمكن من خلالها المكلف من تخفيض الضريبة المستحقة عليه.

واوضح ابو علي ان القاعدة الاساسية بالإصلاح الضريبي كانت تصب في تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للقيام بدورها في مكافحة التهرب الضريبي واصدار كل الادوات التي تغلق الثغرات الموجودة، وكذلك توفير ادوات الكوادر البشرية والانظمة اللازمة لذلك.

وعرض ابو علي خلال الجلسة لأبرز ما تم انجازه في ملف الاصلاح الضريبي من خلال تعديل المبادئ، وجعل الدائرة بنك معلومات لكل الانشطة الاقتصادية، ما جعل عبء الإثبات على المدقق والمكلف صادقا بما قدمه بالإقرار ما لم يثبت عكس ذلك، ما عزز الثقة بين الطرفين.

واشار الى ان الدائرة عجلت بإنجاز الإقرارات الضريبية اختصارا للوقت وابراء الذمة، مع التشدد بالعقوبات على من يثبت انه متهرب ضريبيا عن طريق المحكمة الضريبية او النيابة العامة الضريبية والتي اصبحت جزءا من الجهاز القضائي.

ولفت خلال الجلسة التي جاءت ضمن برنامج الصالون الاقتصادي الذي يعقده المنتدى بشكل دوري، الى ما تم اصلاحه في آليات مكافحة التهرب الضريبي، حيث كانت تعتمد سابقا على معلومات تقدم، فيما اليوم تتم وفق ادارة المخاطر، ومحوسبة متخصصة لكل القطاعات يتم من خلالها تدقيق بيانات الشركات التي يتم تحديدها.

واشار الى ان الدائرة قامت كذلك بإجراءات اصلاحية تتعلق في حال الاختلاف بين المدقق والمكلف حيث يتم تحويل ذلك الى مديرية القضايا والاعتراضات التي تضم خبرات وكفاءات عالية ويملكون صلاحيات واسعة لحسم القضايا الخلافية إنْ وجدت، الى جانب تشكيل لجان قطاعية للتدقيق وليس أفرادا.

واكد ابو علي خلال الجلسة التي ادارها عضو الهيئة العامة للمنتدى الدكتور عادل القطاونة، ان الدائرة استبدلت المرافقة الأمنية عند عمليات التفتيش والتدقيق باستخدام الكاميرا لتسجيل اية عمليات، موضحا ان هذا الاجراء ادخل الطمأنينة في نفوس المكلفين، والانضباطية عند الموظفين.

ولفت الى ان الدائرة عملت على تشكيل لجان تسويات فيما يتعلق بالمطالبات القديمة تضم قضاة وممثلين عن القطاع الخاص والضريبة، من غير دفع اية رسوم او اتعاب، مؤكدا ان غالبية القرارات التي صدرت عنها تم قبولها من الطرفين.

وبين ان الدائرة انشأت معهدا خاصا للموظفين لغايات رفع الكفايات وبناء القدرات الوظيفية لديهم وتأهليهم على مستوى عال لمواكبة كل التطورات التي تحدث على التشريعات الضريبية، ما أسهم في تطوير اداء المدققين ومسارهم الوظيفي.

واكد ابو علي ان هذه الاجراءات عملت على وقف اية زيادات ضريبية على السلع والخدمات خلال السنوات الاخيرة وحسنت عمليات التحصيل الضريبي، مع عدم رفع النسب رغم تزامنها مع جائحة فيروس كورونا.

واوضح ابو علي ان نتائج الاصلاحات ومكافحة التهرب الضريبي التي تمت رغم توقف الكثير من القطاعات الاقتصادية خلال الجائحة عن العمل، عززت وزادت قيمة الضرائب التي كانت تدفع من القطاعات المغلقة.
وأشار الى أن اجمالي تحصيلات الدائرة خلال العام الماضي بلغت 213ر5 مليار دينار منها 176ر1 مليار كضريبة دخل و 36ر4 مليار ضريبة مبيعات، غطت ما تم تقديره بالموازنة العامة وإعادة التقدير الذي تم بموازنة 2022.
واشار الى ان تحصيلات الدائرة خلال كانون الثاني الماضي من ضريبتي الدخل والمبيعات بلغت 528 مليون دينار، مقابل 476 خلال الشهر ذاته من العام الماضي 2021.
وبين ابو علي ان الاهم في تحصيلات كانون الثاني الماضي من العام الحالي هو ان ضريبة الدخل بلغت 36 بالمئة من التحصيلات، ما يشير الى نتائج معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، واستقرار الاعفاءات الممنوحة للأفراد والأسرة.
وبخصوص برنامج الفوترة الوطني، اشار ابو علي الى انه تم تكليف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإنجازه، متوقعا ان يتم طرح العطاء على اقصى تقدير خلال شهر آذار المقبل، وسيشمل العطاء كلا من "برنامج الفوترة الوطني" و "برنامج المحاسبة الضريبية".
واوضح ان الدائرة أنجزت مشروع قانون معدلا لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، هو بحوزة مجلس النواب حاليا، تم بموجبه خفض فترة طلب الرديات من 6 أشهر إلى شهرين.
واكد ان غالبية القطاعات المهنية ملتزمة بدفع الضريبة المتحققة عليها، والدائرة تفتخر بالجميع، وتم انشاء مديرية خاصة بهم بالدائرة مسؤولة عن كل ملفاتهم.
ولفت الى وجود مشروع سيتم تنفيذه خلال العام الحالي يتعلق بالتوعية والثقافة الضريبية كي يطلع المواطنون ودافعو الضرائب على اوجه صرف الاموال المحصلة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة.
واكد ابو علي ان عمليات التفتيش والتدقيق الضريبي التي تمت خلال العام الماضي، لم تتم بمرافقات أمنية، حيث تم استبدال ذلك بالكاميرات، مبينا أن عدد الإقرارات الضريبية سواء الدخل او المبيعات التي جرى تقديمها الكترونياً خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 56200 إقرار.
بدوره، اشاد رئيس مجلس إدارة المنتدى النائب خير ابو صعيليك، الذي تحدث عبر تطبيق "زووم" بمستوى وكفاءة الادارة الضريبية خلال الفترة الاخيرة حيث قطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الضريبي، وما زال امامها الكثير لإنجازه بهذا الخصوص.
واكد ابو صعيليك ضرورة تعزيز الثقافة الضريبية، وان يكون هناك دور اعلامي توعوي تقوم به الحكومة لغرس الثقافة الضريبية واعتبارها جزءا من المواطنة وواجبا نحو الوطن، كون الاموال المحصلة تنفق على الخدمات.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك تثقيف للمدقق الضريبي ورفع سويته بخاصة ان عبء الإثبات يقع عليه، مشيرا الى وجود شكاوى حول ممارسات تصدر عن بعض المدققين تخالف القانون.
واكد ابو صعيليك ضرورة تكثيف استخدام الوسائل الالكترونية عند عمليات التدقيق والتفتيش على المكلفين وبما يعكس الصورة الحضارية للأردن، وكذلك ضرورة الموازاة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة واعادة النظر بضريبة المبيعات.
من جانبه، اشار عضو مجلس ادارة المنتدى العين عيسى حيدر مراد، الى ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انتهجت خلال السنوات الأخيرة أساليب حضارية خلال تعاملها مع المكلفين وتعاملت مع الجميع بشفافية.
وبين مراد ان رسالة المنتدى الذي تأسس قبل عدة سنوات ويضم مرجعيات وخبرات اقتصادية مؤثرة، تركز على المساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتفاعل الايجابي والتكامل مع الشركاء.
وعرض أعضاء المنتدى الاقتصادي الاردني، خلال الجلسة العديد من الآراء والأفكار المتعلقة بأهمية إصلاح الإدارة الضريبية في الاردن ومعالجة التشوهات وبما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني.
واكدوا ضرورة تعزيز التوعية والثقافة الضريبية ورفع كفاءة الموظفين بخاصة المدققين، وتوسيع شريحة دافعي الضريبة، الى جانب إطلاع المواطنين بكل شفافية على اوجه صرف التحصيلات.
واشاروا الى أهمية التعجيل بإنجاز نظام الفوترة ومعالجة العبء والجهد الضريبي، ووقف المرافقات الأمنية، وتوسيع المصالحات والتسويات، وعدم معاقبة الملتزمين، والتعجيل بصرف رديات القطاع الخاص، وإلغاء حد التسجيل، وضبط بعض المهن للحد من التهرب الضريبي.
وشددوا على أهمية نشر الثقافة الضريبية، وترسيخ حالة يستشعر من خلالها الموظف الحكومي انه يقدم الخدمة للمواطن كونه دافعا للضرائب، مؤكدين ضرورة ان تنعكس التحصيلات الضريبية على شكل خدمات يلمس أثرها الجميع.
--(بترا)