عايش: هندسة القطاع العام بما يتماشى مع المنظومة الاقتصادية الجديدة

اقتصاديون يثمنون رسالة الملك ويطالبون باستراتيجية عابرة للحكومات لتطبيقها

زوانه : لدينا قطاعات واعدة والأردن ليس فقيرا بالموارد لكنه فقير بمن يديرها

مخامرة : نهضة تشاركية مع القطاع الخاص لرسم خارطة طريق لكيفية النهوض بكافة القطاعات

الأنباط - عمرالكعابنة

اشاد خبراء اقتصاديين بالرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني للمواطنين في عيد ميلاده الستين، مبينين ان الملك لديه التوجه لتفعيل نهضة تشاركية مع القطاع الخاص لرسم خارطة طريق لكيفية النهوض بالقطاعات التي ذكرها جلالته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد، مشيرين الى ان لدينا قطاعات واعدة، وان الأردن ليس فقيرا في الموارد لكنه فقير في من يديرهذه الموارد.

واكدوا أننا بحاجة إلى تسارع في الاداء وهذا يستدعي ان ننتقل بسرعة إلى أردن جديد فيه استخلاص لعبر الماضي في القدرة على استشراف المستقبل الذي نريد وتحديد معايير الانجاز وفق أهداف ترتبط بالقضايا التي نعاني منها وبتخفيض معدل البطالة والفقر ورفع معدل النمو الاقتصادي وزياده دخل الفرد وتحسين مستويات المعيشية.

وأكد جلالة الملك في رسالته أنه ثمة قطاعات واعدة سينعكس تحفيزها ودعمها إيجابيا على الأداء الكلي لاقتصادنا، موضحا جلالته انه وجه الحكومة إلى وضع الخطط والبرامج لدعم هذه القطاعات التي تشمل السياحة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، كما شدد جلالته على أهمية أن نقوم بكل ما هو ممكن لتطوير القطاع الطبي، ليعود الأردن وجهة رئيسة للسياحة العلاجية في منطقتنا.

المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانه قال لـ"الأنباط" إن رسالة الملك للأردنيين صحيحة في كل كلمة وردت فيها، فلدينا قطاعات واعدة والأردن ليس فقيرا في الموارد لكنه فقير في من يدير ما لديه من الموارد

وأشار أن صناعة السياحة عبر لمؤسسات الرسمية تعمل على استثمار عشرة مواقع سياحية فقط (البتراء وجرش وعجلون ..) لكنها غائبة عن عشرات المواقع الاخرى: كنيسة رحاب غابة برقش، سيق وادي الموجب، أم قيس ومثلها العشرات.

وأضاف أننا نحتاج لخطة تمتد لخمس سنوات تطور المؤسسات المعنية خلالها ٣٠ موقعا سياحيا لكي نستثمر ٤٠ موقعا بدل ١٠ كما هو الحال الان، متسائلا هل يعقل أن تخلو عجلون وجرش وأم قيس من فندق محترم حتى الان ؟ مطالباً إنهاء تشتت المرجعيات في ًالقطاع .

وفيما يخص القطاع الزراعي، بين زوانه أننا ما زلنا نمارس الزراعة كما كنا من ٤٠ عاما علما أن تكنولوجيا الزراعة تقدم لنا بذور وأشتال تثمر بأقل القليل من الماء، فالاغوار جنة الزراعة، لكن المسؤول يواجه الصقيع والبرد بالدعاء والدعاء وحده لا يكفي وبالتالي ضعف الادارة حولت الأغوار إلى مقبرة أموال المزارعين الذين يطالبون الحكومات بالتعويض والدعم.

وعن قطاع التكنولوجيا أكد أننا قطعنا شوطا هاما في تطويره لكن جامعاتنا لم تتابع تطور التكنولوجيا ولم تدخل في مساقاتها برامج الكودنغ والذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وأمن المعلومات ما أجهض نشاط القطاع وهذا ينطبق على القطاعات الاخرى مثل الطاقة المتجددة والطب وتطوير الادارة العامة.

الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أكد بدوره لـ"الأنباط" ان جلالة الملك يشعر بالأوضاع الاقتصادية التي نشهدها وبعد الانتهاء من الاصلاح السياسي من خلال لجنة ملكية واقرار التشريعات من مجلس النواب اصبحت الأولوية القصوى للشأن الاقتصادي، موضحا أن جلالة الملك لديه التوجه لتفعيل نهضة تشاركية مع القطاع الخاص واستقطاب خبرات عملت في القطاع الخاص لرسم خارطة طريق لكيفية النهوض بالقطاعات التي ذكرها الملك على ومعالجة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد مثل عجز الموازنة وارتفاع نسب البطالة وارتفاع حجم المديونية، مشيرا إلى أنه يجب ان تكون هناك استراتيجية عابرة للحكومات ومحاولة استقطاب استثمارات اقليمية ودولية خاصة للمشاريع التي بحاجة لدعم مثل الناقل الوطني وسكة الحديد والبنية التحتية، منوها ان في خطة الطريق التي سيتم بطبيقها يجب محاسبة الذين سيقومون بها في حال كان هناك أي خلل .

الخبير الاقتصادي حسام عايش أكد بدوره لـ"الأنباط "أن الاقتصاد الخدمي هو احد مظاهر التطور الاقتصادي في دول العالم المتقدم لكنه مبني على ركائز الاقتصاد الحقيقي في الزراعة والصناعة والتكنلوجيا والطب والهندسة، وعلى هذا الأساس قطاع الخدمات يتطور وينمو مع كل تطور ونمو ورسوخ في الاقتصاد الحقيقي وهي جزء من الصناعة التي من المفترض أن تكون أكثر توطنا وبالتالي يمكن لأي اقتصاد يبني اقتصاديا خدميا متطوراً وهو يملك قطاعات اقتصادية حقيقية راسخة تمكنه من مواجهة الظروف المتغيرة وتحمل أيضا النتائج السلبية التي تظهر على قطاع الخدمات عندما تحدث مواجهة مثلما ما واجهناه مع جائحة كورونا.

وأضاف أنه كلما تطورت القطاعات الاقتصادية كلما ادى ذلك إلى تطوير وتحديث ومد قطاع الخدمات بفرص افضل وبمهارات أعلى وسمعة أكثر رسوخا بالتالي يخدم هذا قطاع الاقتصاد الحقيقي .

وأشار أننا في الأردن قمنا بتكبير قطاع الخدمات على حساب الاقتصاد الحقيقي على قاعدة أن الأردن هو اقتصاد خدمي وواجهنا بالنتيجة الكثير من المشكلات التي أثرت على هذا القطاع الذي لم يكن مرتكزا في قواعده الأساسية على اقتصاد حقيقي فعلي كما يطالب الكثير من الاقتصاديين الذين يرون أن قطاع الصناعة والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا والصحة والتعليم هي البنية التحتية لأي اقتصاد متطور قادر على مواجهة التحديات، لذلك عندما يتم الحديث عن هذه القطاعات فإن الأمر الان منوط بنموذج اقتصادي جديد يكون مبنيا على الاقتصاد الحقيقي ولا مشكلة في وجود قطاع الخدمات باعتباره أحد التعابير عن البنيه الفوقية للاقتصاد، مبينا أن هذا كله يكون ضمن تناغم بين اداء القطاعين ويؤدي في النتيجه النهائيه إلى فرص عمل أكثر إلى رياديين اكثر إلى تقنيين اكثر إلى تناغم اكبر بين التعليم العالي والتخصصات الجامعية وحاجة الاقتصاد منها الى صوره اكثر تناغم بين القطاعين العام والخاص .

متسائلا عن أي قطاع خاص الذي يريد القطاع العام ان يتشارك معه هل هو قطاع الخدمات؟ هل هو قطاع الاقتصاد الحقيقي، عن أي تشاركيه نتحدث عنها في ظل قطاع الخدمات الذي يشكل حوالي 70 في المئه من الاقتصاد على قطاع الاقتصاد الحقيقي اذا أخذنا بالاعتبار أن هذه النسبة موجودة أيضا في الاقتصاديات الكبرى لكن نوعية وقيمة وتاثير الاقتصاد الحقيقي راسخة في تلك الاقتصاديات بحيث يمكنها ان تتحمل نتائج اي اضطرابات يواجهها سواء الاقتصاد أو الدولة .

واكد أننا بحاجة أيضا إلى تسارع في الاداء وليس تسرع وهذا يستدعي ان ننتقل بسرعة إلى أردن جديد فيه استخلاص لعبر الماضي في القدرة على استشراف المستقبل الذي نريد وتحديد معايير الانجاز وفق أهداف لابد من ان نحققها ترتبط بالقضايا التي نعاني منها ان ترتبط بتخفيض معدل البطالة والفقر ورفع معدل النمو الاقتصادي وزياده دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وتحسين مستويات المعيشيه وفق محددات في الصحة والتعليم وفي المياه وفقا لمعايير يمكن ايضا تحديدها بدقه حتى يكون هناك التزام بالانجاز والمحاسبة عليه.

وبالتالي يكون لدينا قدره على التطوير والتحديث والتغيير وأن يكون لدينا من المرونة لكي نواكب اي نشاط اقتصادي في نموذج اقتصادي جديد يفترض ايضا ان يكون منسجما في سياساته في ادواته في منظومته وفي الأفكار المتعلقه فيه وحتى بالذين يقومون عليه تنفيذ وتطبيق هذه الأهداف وبالتالي نحن نتحدث عن منظومه اقتصاديه وليس عن قطاعات اقتصاديه تكون مواكبه لكل التفاصيل المتعلقه بالاداء الافضل وهذا يستدعي أنلا يكون هناك افكار تتعلق بقطاعات وانما افكار تتعلق بحسن الانجاز في كل القطاعات.