أوصت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، بتخفيض رسوم تصريح العمل للوافدين العاملين في القطاع الزراعي، بما يعادل نسبة الاشتراك في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكد رئيس اللجنة النائب محمد العلاقمة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزير العمل نايف استيتية، ومدير عام مؤسسة الضمان الدكتور حازم الرحاحلة، ضرورة دعم القطاع الزراعي والنهوض به، وإيجاد حلول ناجعة للوضع الزراعي، فضلا عن ضرورة تغيير النهج تجاه قضايا المزارعين والاهتمام بمطالبهم.

وكانت الحكومة اتخذت قرارا في الفترة الماضية يتضمن شمول العاملين الوافدين بقطاع الزراعة بـ"الضمان الاجتماعي".

وقال في بيان صحفي للجنة، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقطاع الزراعي تتطلب من الجميع دراسة كل مطالب المزارعين والوقوف على أبرز القضايا التي تعيق تطور هذا القطاع بما يكفل تحقيق غايات توفير الأمن الغذائي للمواطن.

كما طالب، الحكومة بإلغاء قرار شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي الذي يزيد من حجم التحديات المالية أمام القطاع، وهو يعاني كثيرا جراء الظروف المناخية وكذلك الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن اللجنة ستتابع كل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مع الحكومة لوضع حلول جذرية لهذا القطاع ودعمه.