بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مع السفير الياباني لدى المملكة شيما زاكي كاورو، أمس الثلاثاء، سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وزيادة حجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة، وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين.

واتفق الطرفان بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، على إيجاد آليات مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يتناسب مع إمكانياتهما المتاحة، بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وكندا وسنغافورة، واتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأشاد الشمالي بالعلاقات الأردنية اليابانية، والدور الذي توليه قيادتا البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أهمية السفارة اليابانية في الأردن في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما أكد حرص الوزارة على استمرار التعاون بين الجانبين في جميع الصعد، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة اليابانية للأردن في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وبحث الجانبان إمكانية التوقيع على اتفاقية تجارية إطارية تنظم التعاون التجاري بين البلدين، التي تتضمن مقترحا لإنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة للتعاون بين البلدين، مشيرين إلى أهمية تبادل زيارة الوفود التجارية وبعثات رجال الأعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن والتركيز على القطاعات ذات الفرص التصديرية للأردن في السوق اليابانية، خاصة منتجات زيت الزيتون والتمر والفوسفات والبوتاس ومنتجات البحر الميت.

كما بحثا تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار والتعليم العالي والبحث العلمي وكيفية الاستفادة من الخبرة والتجربة اليابانية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة تنمية الصناعة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير بدائل الطاقة وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحث الشركات اليابانية الكبرى لدراسة إمكانية الاستثمار في الأردن في قطاعات الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات ومشاريع السكك الحديدية ودمج التكنولوجيا الجديدة للنقل والبيئة من خلال شراكة بين القطاعين الخاص والعام.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن واليابان خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 بلغ قرابة 7ر312 مليون دولار، بقيمة صادرات بلغت 2ر21 مليون دولار، ومستوردات بقيمة 5ر291 مليون دولار خلال نفس الفترة.