العالول: الملك يعمل على تحفيز دعم المرأة على الاصعدة كافة.

ابو حسان : لابد أن تعكس النصوص بقانوني الانتخاب والاحزاب الرؤىالملكية

البدول: الجهود الملكية لتمكين المرأة يشكل حالة فريدة

الانباط- شذا حتاملة

يولي جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماما كبيرا في تمكين المرأة في المجال السياسي وخاصة انها القوة الرائدة في جميع مسارات عملية الاصلاح وتشجعيها على الانخراط في العمل السياسي والحزبي .

وحث جلالته المرأة على المشاركة في عملية الاصلاح السياسي، اذ خاطبهن في لقاء مع سيدات قي قصر الحسينية: "لا تهبن المشاركة وتقدمن إلى الامام "، مؤكدا العمل على تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في الفعاليات المجتمعية والعملية السياسية، وتذليل العقبات لزيادة تمثيلها في سوق العمل والتنمية الاقتصادية .

كما أن توجيهات جلالته وخاصة ما ورد في الرسالة الملكية التي وجهها للاردنيين في عيد ميلاده الستين تشدد على تعزيز ادماج المرأة في الحياة السياسية وبناء قدرات السيدات للانخراط في العمل السياسي وايصالهن إلى مواقع قيادية ودعم مشاركة المرأة في هياكل السلطة العامة ومؤسساتها.

وحول ذلك، تقول وزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة ناديا العالول إن الملك عبدالله الثاني قمة الهرم في الدولة قدم دعما للمرأة سواء في خطاباته أو رسائله أو اوراقه النقاشية للحديث عن المرأة والديمقراطية لأنه لا ديمقراطية من دون تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف وبالأخص بين الرجل والمرأة،وهذا لا يعني أن جلالته يفضل المرأة على الرجل إنما كلاهما يسيران في اتجاه وهدف واحد إلا وهو تحقيق المصلحة العامة وبناء الوطن .

وأضافت انه لا تنمية من دون سلام ولا سلام من دون تنمية ولا توجد تنمية وسلام من دون المرأة، وجلالته أدرك وتحدث عن دور المرأة في التنمية والتربية ونشر ثقافة الديمقراطية عن أهمية دور المرأة في الاحزاب، مبينة انه إذ أردنا الوصول إلى الديمقراطية الحق التي تساوي بين الجميع والوصول إلى حكومات برلمانية لا يجوز ان نهمل النصف الآخر للمجتمع الذي يكون 50 % منه ولا يمكن ان نسير نحو التنمية الذي يرتئيه جلالته ويعبر عنه من دون أن نسير يدًا بيد مع الرجل .

واكدت العالول أن جلالة الملك يعمل على تحفيز دعم المرأة على الاصعدة كافة وعلى أن تكون في جميع المستويات، لأن جلالته لديه بعد نظر ويرى أن التكامل بين الرجل والمرأة يوصلان إلى التنمية والتنمية يوصل إلى الإنجاز والإنجاز المتقن يوصل إلى التقدم والنمو وهي عبارة عن حلقات متشابكة مع بعضها بعض.

وبينت أن تمكين المرأة في جميع المجالات يكون عن طريق نشر ثقافة وقوانين الديمقراطية والثقافة تحتاج إلى وقت كثيرًا حتى تتغير لأنها تعتمد على العادات، إضافة إلى أن العادات سواء كانت ايجابية أو سلبية تتراكم لتصبح سلوكات وهذه السلوكات تتراكم لتصبح بمثابة ثقافة مجتمعية سواء سلبية أو إيجابية، مضيفة إلى أن هناك ثقافة سلبية ضد المرأة إذ تناديها بالتعلم والتعليم والعمل لكن عندما نريدها في صنع القرار هناك من يقف ضدها ويفضلون الذكور على الإناث، مبينة أن هناك ما زال يوجد فروقات ما بين الرجل والمرأة في الأجور والترقية والتقاعد .

ودعت إلى أن يكون هناك دعم للمرأة في قانون الاحزاب والانتخاب والبلديات واللامركزية والانتخابات النيابية ومجالس الجامعات، وأن تكون هناك نسبة لا تقل عن 30 % للمرأة .

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم أبو حسان بدورها، أن توجيهات جلالة الملك تركز على انيكون للمرأة دور أكبر في المجتمع ومشاركتها في الحياة العامة وتشكيل اللجنة الملكية للمنظومة السياسية التي كان أحد أهدافها تعزيز مشاركة المرأة بالحياة العامة بوضع تعديلات دستورية وقوانين ذات علاقة بالحياة السياسية وخاصة الانتخاب والاحزاب والإرارة المحلية.

وبينت أنه لا بد ان تكون النصوص في قانون الانتخاب والأحزاب تعكس الرؤى الملكية وأن يكون للمرأة دور أكبر وهذا كله مرتبط بالتعديل على الدستور في الفصل الثاني وهي إضافة كلمة " اردنيات" وإضافة فقرة تخص بتمكين المرأة لتقوم بدور فاعل في بناء المجتمع في الحياة العامة، وهذا كله عبارة عن أليات لضمان أن المرأة تشارك بشكل أكبر في الحياة السياسية، مشيرة الى أن هناك انخفاضا في معدل مشاركة المرأة بالحياة الاقتصادية والسياسية.

واكدت أبو حسان أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة تبدأ من المجالس المحلية المنتخبة أو مؤسسات المجتمع المدني، مضيفة أن هناك دورا ناشطا للمرأة في المجتمع المدني والمجالس البلدية واللامركزية فاق النسبة المذكورة في القانون، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في المجالس البلدية 42% ، داعية إلى تسليط الضوء على مشاركة اكبر للمرأة في مجالس النقابات وغرف الصناعة والتجارة .

وقالت النائب الدكتورة زينب البدول، ان الجهود الملكية الرائدة لتمكين المرأة في المجتمع ودعمها وتعزيز مشاركتها العامة يشكل حالة استثنائية فريدة للغاية، فمنذ عقدين تقريبًا حققت المرأة الأردنية مستويات متقدمة من المشاركة السياسية وذلك بتوجيه ملكي للحكومات المتعاقبة، وقد لاحظنا ذلك من خلال معدلات المشاركة العالية لكلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واضافت أن التوجيهات الملكية للجنة لتحديث المنظومة السياسية أنتجت مكتسبات إضافية تمثلت بالتوصيات لزيادة مستوى المشاركة العامة للمرأة، إضافة إلى التعديلات الدستورية التي تنصف المرأة من خلال التأكيد على وجودها إلى جانب في جميع المجالات، مبينةً ان الرؤية الملكية انبثقت عن تصور شامل للواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي تعيشه المرأة وما ينبغي أن نصل إليه في دولة حديثة متطورة تسعى إلى أن تكون في المقدمة من خلال تبنيها لقيم العدالة والمساواة والإنصاف .

وبينت البدول أننا بحاجة إلى القيام بعدة أمور لتمكين المرأة سياسيا، بدءًا من التشريع إذينبغي تطوير التشريعات باستمرار لضمان العدالة لكلا الجنسين، وتعزيز شروط التمكين العام للمرأة، إذ تحتاج المرأة إلى الوعي والإرشاد والتدريب الكافي والثقافة لممارسة العمل السياسي.

واكدت أن التعديلات الدستورية التي أقرت اخيرا حملت مضامين إيجابية لدعم وتمكين المرأة سياسيا كما سيكون لقانوني الأحزاب والانتخاب الأثر الكبير في واقع الاردنيات، غير أننا نحتاج أيضا إلى خطط وبرامج رديفة تنجزها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لمساعدة المرأة في السير قدما نحو الممارسة السياسية الناضجة .

كما بينت أن هناك أسبابا عديدة لانخفاض مشاركة المرأة في العمل السياسي أولها اجتماعية؛ فالمجتمع الاردني ما زال ينظر إلى المرأة بكونها غير قادرة على المشاركة في العمل السياسي وتحمل المسؤولية، مما ينتج عنه عزوف كبير عن دعم المرأة في المجال السياسي.

واشارت إلى أن المرأة لا تتلقى دعما مجتمعيا أثناء مسيرتها في العمل السياسي، وهناك أسباب ثقافية، فالعادات والتقاليد والممارسات السائدة لا تدعم مشاركة المرأة في السياسة وهذا يعود إلى سياق تاريخي طويل من تهميش المرأة واقصائها عن المجال العام، وأسباب اخرى اقتصادية فالنساء عمومًا أقل مقدرة اقتصاديا من الذكور، والعمل السياسي يحتاج إلى استقلالية اقتصادية كافية لدى المرأة لتتمكن من إنجاز برنامجها السياسي .

واكدت أن مشاركة النساء في السياسات المحلية مهمة جدًا لكونها تمنح النساء ممارسة مباشرة وذات تماس مع الاحتياجات المحلية من خدمات ومياه وكهرباء وطرق ورعاية صحية، وهذا يولد مزيدًا من الخبرة والعطاء في آن واحد، كما يقود إلى كسب التأييد للمرأة خصوصًا من مجتمعات النساء، وبذلك تستطيع المرأة الولوج إلى عالم السياسة بكل تأثير من خلال مجالس الحكم المحلي والمجالس التي تعنى باعداد الخطط والسياسات التنموية .