اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الدورة الرابعة، ضمن دورات مشروع "الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية"، في محافظة المفرق.
وقالت مفوضة التعزيز في المركز ومديرة المشروع، نسرين زريقات، إن هذه الدورة جاءت ضمن المرحلة الثانية من الدورات المتقدمة، البالغ عددها نحو 15 دورة، وستشمل مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأضافت أنه جرى تقديم شرح حول دور وزارة العدل في تقديم المساعدة القانونية، والإجراءات المتعلقة بتعيين المحامين والأتعاب وإجراءات الترافع ضمن مساعي جادة لتحسين النظام الخاص بتقديم هذه الخدمة.
وركزت الدورة، التي استمرت لمدة 3 أيام وشارك بها عدد من المحامين والخبراء القانونيين، على الإطار المفاهيمي الخاص بالمساعدة القانونية، ودور المحامين دوليا ووطنيا في هذا السياق، ودور مفهوم المساعدة القانونية وأشكالها وأثرها على الفئات الأكثر حاجة لها. كما تناول جزء من الجلسات جميع التشريعات الناظمة للمساعدة القانونية، كالدستور وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون نقابة المحامين، ونظام المساعدة القانونية الموجود في وزارة العدل، والتركيز على ضمانات المحاكمة العادلة سواء في مرحلة التحقيق الأولي أو خلال مرحلة تنفيذ العقوبة.
كما تناولت الدورة زيادة زخم المعلومات التي سبق وأن حصل عليها المتدربون في الدورات التأسيسية ضمن موضوعات تتعلق بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. يشار إلى أنه شارك في إعطاء المحاضرات من خارج المركز الدكتور موسى العواودة من وزارة العدل، والمحامية تغريد الدغمي من مركز وعي لحقوق الإنسان.
--(بترا)