البنية التحتية في بلادنا غير مصممة لاستيعاب الفئة التي تستفيد منها سواء للمواطنين أو المقيمين، وبعض افراد مجتمعنا لا يحسن استعمال البنية التحتية

 في احيان كثيرة من باب التنمر على الحكومة ومعافبتها وأحيانا أخرى بسبب الثقافة القائمة على نظرية "سرقة الحكومة حلال" وهو لا يعرف انه يسرق نفسه ويدمر مقدراته ويعطي الذريعة للحكومة للغلو في ممارساتها.

قبل المطالبة بتحسين البنية التحتية الاهم وضع برامج الاستدامة والتطوير لهذه البنية فليس مهما تعبيد طريق هنا أو مد شبكة صحية هناك فنحن لا يتفوق علينا أحد بالتأسيس لأول مرة، ولم نغلب أحدا في يوم من الأيام في الاستدامة والمتابعة والمحافظة على ما قمنا بتأسيسه، لقد جربنا هذه البيروقراطية لعقود فلم تنجح ولم تصل بنا إلى المستويات التي نطمح إليها، فما زلنا نطرح العطاءات من باب الشفافية ونطالب بكفالات لحسن التنفيذ من باب ضبط الجودة وللأسف ما زالت الشفافية وضبط الجودة حبر على ورق لاكمال اجراءات الإحالة على المناقص الأوفر حظا.

في هذا المنخفض لم يثبت القطاع الخاص أنه أكثر فعالية من الحكومة ولم يهرع لحل المشاكل الطارئة بالسرعة التي تتناسب مع رشاقة القطاع الخاص بل تعامل معها بعقلية التاجر المحتكر لسلعة أو خدمة تحت عنوان "هذا اللي عنا واللي عاجبه عاجبه الى آخر المقولة"، أنا كمواطن لم ألمس أثر الخصخصة للشركات الكبرى في رفع مستوى الخدمات إلى أعلى الحدود ولم ألمسه إلا في ارتفاع أسعار خدماتها وبنظام الدور الالكتروني عند تسديد الفواتير.

وتحسبا للمنخفضات القادمة لماذا لا نقطع كل الأشجار حتى لا نزعج أعمدة الكهرباء؟  وكذلك لا بد أن نساعد في اقتراحات فعالة للشركات الكبرى لكي نساعدهم بتقديم الخدمات الميدانية عن بعد من خلف المكاتب.