اقترح على الحكومه إصدار قرار معلن وواضح بوقف مكافاءات اي مسؤؤل او موظف أو عامل يتقاضاها أثناء عمله تحت عناوين مختلفه غير المحدده رسميا لان الموظف والمسؤؤل يتقاضى راتبا عن عمله والحكومه عليها أن تبدأ بنفسها اذا كان الوزراء يتقاضون مكافاءات غير رواتبهم

وأقترح مساءلة اي مسؤؤل يتقاضى مكافاءات أثناء عمله واي موظف أيضا وإعادة الأموال منهم وتطبيق القانون عليهم باعتبار ذلك (سوء استخدام السلطه" واخضاعها للضريبه

الا اذا كانت المكافاءات التي يتقاضاها المسؤؤل أو الموظف قانونيه كعلاوه معلنه

وأقترح ان تقوم دائرة الإفتاء التي نعتز بعملها كدائره يؤخذ عنها عربيا واسلاميا وعالميا و كوننا دوله عربيه اسلاميه بالافتاء حول مشروعية اي مسؤؤل او موظف يتقاضى مكافاءه أثناء عمله غير مخصصه رسميا وغير معلنه ورأي دائرة الإفتاء بكل من يتقاضى مكافاءات تحت مسميات مختلفه وعمل ليس ما يقوم به وحده أو مجموعه وإنما كل المؤسسه أو جزءا منها في ظروف عاديه أو طارئه من دائرته بصفته مسؤؤلا أول ومعتمد صرف ولا يعلن عنها أمام الجميع

وقد يجد بعض المسؤؤلين أو الموظفين مبررا باخذ المكافاءه كونهم يعملون خارج أوقات الدوام الرسمي وهذا يحتاج إلى معرفة الأسباب خاصة بأن الدوام مثلا في الكورونا شمل الجميع ممن اقتضى عمله ذلك وفي رأيي لا داعي للمكافاءات ما زال العمل يمكن انجازه أثناء الدوام الرسمي والمسؤؤل الذي يتقاضى مكافاءات حتى لو بقي ليل نهار مداوم لا يستحق أن يبقى ساعه اذا طلب مكافاءه اما تاخيره للحصول على مكافاءه فمن يقوم بذلك يجب تغييره ومساءلته واستعادة كل فلس حصل عليه ففي رايي بأن الحكومه عليها دور في وضع حد للمكافاءات والتي يمكن أن تحل أزمة الاف العاطلين عن العمل في ظل بطاله مرتفعة

وفي رأيي بأن ديوان المحاسبه عليه دور في كشف مخالفات كل من يحصل على المكافاءات غير المثيره رسميا والمعلوم للجميع في اي مؤسسه عامه أو خاصه مختلط ونشر ذلك حتى يكون عبره لمن يريد الاعتبار

أد مصطفى محمد عيروط