عمرالكعابنة 

يطرح الإعلان الحكومي بأن 53% من المواد الداخلة للأردن ستصبح معفاة من الرسوم، و40% منها سيخضع إلى تعرفة جمركية بنسبة 5%، تساؤلا مفاده، هل سيؤثر ذلك على الاقتصاد المحلي وما هو مدى تأثيره على السيولة النقدية في الأسواق؟.

 وحول هذا الموضوع يقول المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة، إن قرار تعديل التعرفة الجمركية سيكون له أثر خلال الأشهر القادمة وما يليها ، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك يعود لوجود مخزون بضائع لدى التجار دفعوا تعرفتها الجمركية قبل التعديل . 

وأضاف زوانة لـ"الانباط"، أنه إلى حين بدء استيراد التجار ودفعهم على التعرفة الجمركية الجديدة سيلمس المواطن أثر القرار، ما سيرفع من قدرته الشرائية وأيضا سيساعد سيولة التاجر ما يمكنه من استيراد كميات أكثر تلبي حاجة السوق والمواطن.

وأشار إلى أن  القرار سيقلل من فرص التهرب والتهريب الجمركي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يتطلب من الحكومة مراقبة السوق للتأكد من انعكاس التعرفة الجمركية الجديدة المخفضة على الاسعار .

وبالنسبة لاحتجاج الدوائر الصناعية على القرار بحجة أنه جاء على حساب الصناعة المحلية، قال زوانه إنه يلتزم منهم تفهم واجب الحكومة وقرارتها التي تحقق التوازن بين مصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة . 

وأوضح أن قرار الحكومة يخرج إلى حد ما القطاع التجاري من الضائقة التي عانى منها خلال السنوات الاخيرة بضعف النمو وضعف السوق والطلب المحلي والكورونا، وهو قطاع يوظف عمالة أردنية ويخلق فرص عمل لهم، مطالبا الجهات الحكومية المختصة معالجة ما يسمى بالتجارة الاليكترونية التي لا تعود بأي فائدة إقتصادية لمزاحمتها السوق المحلي التجارية . 

يذكر أن الحكومة اتخذت قراراً بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَة عبر تقليل عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة وتخفيض الرسم الجمركي للفئات الأربع الجديدة فستتراوح بين 0 و25% فقط بعدما كانت 40% سابقا لأغلب المنتجات وذلك لتعزِيز التنافسيَة في الاقتصاد، و سيتم بدء تطبيق التعرفة المعدلة في مطلع نيسان .