دعت نقابة تجار الالبسة والاحذية والاقمشة، الى الإبقاء على القوائم الاسترشادية الخاصة بمستوردات المملكة من الألبسة والمعمول بها منذ 12 عاما ماضية، والتراجع عن قرار وقف العمل بها.

واكد نائب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية شاهر حمدان في تصريح لــ (بترا)، ان الغاء القوائم الاسترشادية سيفقد الأهمية الكبيرة لقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتوحيد بنود التعرفة.

واشار الى أن النقابة حريصة على التعاون مع دائرة الجمارك، ومستعدة للحوار والنقاش معها بخصوص القوائم الاسترشادية للخروج بحل يلبي المصلحة العامة ومن دون الإضرار بتجار القطاع.

واوضح حمدان أن القرار جاء بشكل مفاجئ ومن دون أي تنسيق مسبق مع النقابة، مشيرا الى ان مجلس ادارتها سيعقد يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا طارئا في حال لم يتم الوصل لحل ودي، وذلك لبحث تداعيات القرار على التجار.

وبين ان القرار سيجعل قضية تخمين مستوردات الألبسة للمزاجية بتحديد قيمة الرسوم دون سقف محدد أو معيار ثابت ما سيؤثر على الاسعار كون التاجر لا يعلم على اي اساس سيقوم بالاستيراد كون القيمة الجمركية للرسوم غير واضحة.

وطالب بالعودة الى القوائم الاسترشادية على أقل تقدير حاليا، خاصة وأن هناك تجار قاموا باستيراد شحنات من الألبسة بحسب التعليمات السابقة وفي حال إلغائها سيتعرضون لخسائر مادية.

وشدد حمدان على ضرورة ان تعالج دائرة الجمارك بشكل جدي قضية الطرود البريدية وعمل نظام محوسب واعتماد التعاميم التي صدرت بهذا الخصوص لحماية التجارة التقليدية.

واصدرت دائرة الجمارك قبل أيام تعميما، قررت فيه ايقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا ومن الصين، بالإضافة لأصناف السجاد المستورد.

واشارت الى ان هذه القوائم التي يتم الاستئناس بها عند عملية تقدير القيمة يتم استغلالها في اعداد واصدار فواتير تتقارب قيمتها مع الاسعار الواردة على هذه القوائم بهدف التخلص من اداء الرسوم ولو بشكل جزئي.

واكدت الدائرة وجود تشوهات بالقوائم من حيث عدم شمولها لبعض الأصناف كون اصناف الألبسة تحديدا يحكمها الموديل ما يؤدي الى وجود مشاكل تتعلق بالتقدير والتركيبة المكونة لهذه الأصناف