محمد المعايطة 

قامت غرفة تجارة محافظة الكرك في اجتماع عقدته الغرفة بحضور بعض نواب المحافظة وكبار المسؤولين فيها ومدراء الدوائر الحكومية ذات الصلة بالعمل التجاري ابرز المشاكل التي تثير شكوى التجار بمدينة الكرك والتي يقولون انها تربك عملهم والحقت بهم خسائر افضت الكثيرين منهم لتصفية تجاراتهم لعدم قدرتهم المالية على ادامتها :

وأبرز ماتم عرضه الغرفة في الاجتماع وفق رئيسها ممدوح القرالة هو اعادة المركز الامني ومركز الدفاع المدني اللذين سبق ونقلا من وسط المدينة الى منطقة امتدادها الشرقية

وتعتبر الغرفة ان وجود هذين المركزين ضروري ويخدم المصلحة التجارية ، هذا بالاضافة لمطالبة الغرفة بنقل موقف باصات الاغوار من موقعه الحالي غير المؤهل واعادته الى مكانه السابق في القسم العلوي من المدينة ، فهذا براي الغرفة يساعد في انعاش الحركة التجارية بمنطقة اعلى وسط المدينة التي اصبحت راكدة تماما خاصة بعد نقل كافة المصالح الحكومية منها لمناطق الامتداد الجديده ، ولفتت الغرفة كذلك على الاثر السلبي لانتسار البسطات والباعة المتجولون ، والاعتداءات على الارصفة ، وهذه كلها تلحق براي الغرفة ضررا بمجمل النشاط التجاري وسط المدينة التي لابد من ايجاد سوق شعبي للبسطات والباعة المتجولين فيه ، وهذه الحالة بحسب الغرفة تشمل  ايضا مناطق المرج والثنية والمنشية .

وقامت الغرفة في عرضها  ايضا الى شكوى التجار من تعدد لجان التفتيش التي تتابع تطبيق مضمون امر الدفاع (35) ، نظرا لما يسببه ذلك من تاثير سلبي من حيث ايقاع مخالفات وانذارات متعددة بحق التجار ، هذا بالاضافة للفوضى المرورية في الاسواق وخاصة في اوقات ذروة النشاط في ساعات الصباح والمساء ، وتشمل هذه الفوضى التي تعتبرها الغرفة ناحجة عن الحاجة لتعزيز تواجد رجال السير اضافة لوسط المدينة مناطق المرج والثنية والمنشية .

واشارت الغرفة كذلك الى مواصلة الجهات المختصة تحصيلاتها من الضرائب والرسوم  حتى بالنسبة للتجار الذين صفوا اعمالهم واغلقوا متاجرهم ، كما نقلت الغرفة ايضا في الاجتماع مطالب اصحاب  بتعديل التسعيرة التي تعتبر طاردة للسياحة بقيمها الحالية .

وطرحت الغرفة في السياق الى مشكلة باصات النقل الصغيرة العاملة بنقل الركاب دون ترخيص  والتي قالت الغرفة انها  تربك حركة السير وتسد مداخل الاسوق وتحد من حركة المتسوقين ، فيما اوضحت الغرفة ان سيارات التكسي تتحرك بشكل عشوائي فتؤثر على مجمل حركة السير وسط المدينة.

ولفتت الغرفة الى  مشكلة اغلاق العديد من المصانع في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية ، مما ادى حسب الغرفة الى تعطل ما يقارب( 3000) عامل في مدينة الكرك ، وهذا جعل عائلاتهم تحت مستوى خط الفقر ، اضافة الى ان فرض اصدار رخص بقيمة (500) دينار من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء يضر بالحركة التجارية ويفاقم من مشاكل صغار التجار وخاصة في قرى وارياف المحافظه