جواد الخضري

التقى رئيس الوزراء الأسبق رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير زيد الرفاعي عدد من الفعاليات السياسية والحزبية والأكاديمية والشعبية تحدث فيها الرفاعي بكل صراحة وشفافية عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تمثلت بقانون الأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية.

الرفاعي أكد على أن اللجنة أتت في توقيتها على الرغم من أنه قد سبقها الأجندة الوطنية وعدة لجان منذ عام 2005، لكن لم تستمر المسيرة السابقة حيث لم يكن لها ضمانات، وأضاف ومع دخول الأردن المئوية الثانية ارتأى جلالة الملك أن الوقت قد حان خاصة وإن الأردن سياسيًا في أقوى أوضاعه وعلى ضوء ذلك جاء القرار الملكي بتشكيل لجنة وطنية ملكية ضمت الشخصيات الوطنية من أقصى اليمين لأقصى اليسار وقد تم ذلك ولأول مرة كان هناك توافق على قانوني الأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية.

وبيّن الرفاعي بأن ما جاء بقانون الانتخابات ومن أهمها القوائم الحزبية على مستوى الوطن لتبدأ من 30% لتصل إلى 65% إضافة إلى تفعيل دور المرأة والشباب اللذان يمثلان نسبة تزيد على 26% وهذا جميعه جاء بالمخرجات التي تم تقديمها للحكومة لتقوم بدورها على تقديمه لمجلس النواب لمناقشة التوصيات وإقرار القانون وما طرأ على التعديلات الدستورية وهذا ما ضمنه جلالة الملك هذه المرة كما تحدث عن قانوني الأحزاب والانتخابات وما طرأ عليهما من تعديلات تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتفسح المجال أمام الشباب والمرأة وفي معرض رد الرفاعي على مداخلات عدد من الحضور من أهمها الهوية الوطنية الجامعة.

قال الرفاعي بأن الهوية الوطنية الجامعة هي هوية أردنية راسخة وبامتياز. لكن سعينا جميعًا لعمل على تعزيز هذه الهوية وجاء بأمثلة منها الجامعات الحكومية في كافة المحافظات حيث الطالب والمدرس والموظف من نفس المنطقة، لذا أكد ومن خلال مداخلة لصحيفة  " الأنباط" ضرورة قيام الحكومات بدورها من خلال توزيع الطلبة خارج مناطقهم ليكون هناك التقاء فكري بين الطلبة واقرانهم في محافظات أخرى، إضافة إلى الالتفاف إلى حاجة الوطن للتخصصات وخاصة التقنية التي يحتاجها السوق. وهذا يعزز عودة الطبقه الوسطى التي تلاشت وهذا يحتاج عمل كثير من خلال المنظومة السياسية التي تحقق التنمية السياسية يرافقها الحالة الاقتصادية.

أما بالنسبة لدوائر البادية (البدو) بين الرفاعي أنه لو تم فتح دوائر البدو لكان هناك ظلم كبير يقع على بعض الدوائر بسبب عدد السكان وبالتالي تم اعتبار هذه الدوائر مغلقة.

وحول الحديث حول دعوة الحكومات للعمل على إصلاح المعلومة الإعلامية وحق الحصول على المعلومات، قال الرفاعي وبكل شفافية بأن هناك فجوة للثقة بين المواطن والحكومة والمؤسسات كمجلس النواب، وأصبح شعور لدى المواطن بأن الإعلام هو المسوق للحكومة ومؤسساتها، مؤكدا على ما أكدته "الأنباط" بعدم وجود إعلام رسمي حقيقي، لذا يفترض الشفافية في إيصال المعلومة للجميع والحق في الحصول عليها.

جاء هذا اللقاء المبطن بصيغة سياسية سادها الصراحة والوضوح بقاعة المرحوم بإذن الله الدكتور بشار جمال أبو درويش وبدعوة خاصة من الاستاذ الدكتور محمد سند ابو درويش لمدينة معان للتأكيد على ضرورة التواصل الدائم والمستمر بين الحكومات والقيادات السياسية لتعود الثقة مابين الشارع والحكومات ومؤسساتها.