أطلقت جمعية التطوير المجتمعي مشروعها التنموي "حقي أعمل 2"، بالشراكة مع جمعية إسناد للتنمية والتطوير، بحضور متصرف ماركا، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، ومنظمة الخبرة الفرنسية والمجتمع المحلي.

ويأتي المشروع، وفق بيان للجمعية اليوم الأربعاء، ضمن مكونات مؤسسات المجتمع المدني، وتنفذه منظمة الخبرة الفرنسية، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية تحت مظلة "مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للحماية الاجتماعية في الأردن" والممول من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع، وفقاً لرئيس الجمعية وأمين سر شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي، أمل السيد، إلى تمكين عدد من سيدات المجتمع المحلي اقتصادياً، ومنهم 10بالمئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تدريبهم مجاناً في مقر الجمعية على صناعة الالعاب ومستلزمات الأطفال.

وأكدت السيد أن الجمعية تسعى لأن يكون المشروع خدمياً دائماً، حيث سينفذ على مدار 12 شهراً، لخدمة وتدريب سيدات المجتمع وتمكنيهن اقتصادياً، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا، وزادت من نسبة النساء العاطلات عن العمل.

والمشروع هو استكمال لمشروع "حقي أعمل 1"، الذي نفذته الجمعية بمنحة من المبادرة النسوية الأورومتوسطية، المدعوم من الاتحاد الأوروبي والصندوق الائتماني الأوروبي "مدد"، بهدف توفير الآلات والمواد اللازمة التي تساعد على تمكين النساء اقتصادياً.

وتحدث خلال حفل إطلاق المشروع، الذي أقيم في نادي المحطة، كل من النائب الأسبق، أحمد الجالودي، ورئيس جمعية إسناد، جميل الخضور، عن أهمية التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لا سيما في ظل التحديات التي تواجه شرائح المجتمع خاصة الاقتصادية والاجتماعية، داعيين إلى ضرورة تشجيع التواصل والتعاون بين المنظمات المجتمع المدني والجمعيات من أجل تعزيز الآثار الإيجابية لبرامج التنمية المختلفة.

--(بترا)