عمر الكعابنة

 أبدى عدد كبير من المواطنين تخوفهم من التعديل الجديد الذي طرأ على التعرفة الكهربائية من حيث الزيادة على سعر فاتورة الكهرباء، مشيرين إلى عدم فهمهم لبنود التعرفة الجديدة رغم التوضيحات التي أصدرتها وزارة الطاقة، متسائلين من هم المستفيدين من هذه التعرفة الجديدة، وفي حال كانت موجهة لدعم القطاعات الانتاجية هل سيعود هذا الأثر الايجابي على تخفيض أسعار السلع والمنتجات .

وحول هذه التخوفات، قال الدكتور احمد حياصات المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية، أن التعديل الجديد الذي طرأ على التعرفة الكهربائية لن يمس 90 % من المواطنين المشتركين الذين يستهلكون 600 كيلو واط ساعة وأقل، بينما ستزيد التكلفة لمن  تجاوز 600 كيلو واط، حيث يصبح هناك فرق اذا تجاوز المدعوم وسيدفع  للكيلو واط 20 قرش وبالتالي تزيد لحد 900 كيلو واط ساعة.

واوضح حياصات لـ"الأنباط"، أن غيرالمدعوم ستزيد عليه من 5 دنانير ل10 دنانير في حال تجاوز استهلاكه 600 كيلو واط ساعة إلى حد 900 كيلو واط ساعة، مضيفا أن المفارقة تكمن في الاستهلاك الذي يزيد عن 1200 كيلو واط ساعة بالنسبة للمستهلك غير المدعوم، حيث سيدفع اقل مما كان عليه قبل تعديل هذه التعرفة وكل ما زاد استهلاكه يزيد الفرق للأفضل من ناحية التوفير . 

وأضاف أن القطاعات المستفيدة من تعديل التعرفة الكهربائية هي القطاعات  الانتاجية والصناعية والتجارية والزراعية والمستشفيات والفنادق بفائدة تصل إلى 4-10 % في المعدل، وأيضا غير المدعومين ممن يستهلكون أكثر من 1200 كيلو واط ساعة أي الذين تصل فواتيرهم إلى حوالي 100 لـ 105 دنانير، أما إذا كان المشترك مدعوما فستزيد عليه الفاتورة بشكل كبير اذا تجاوزت 900 كيلو واط ساعة، مبينا ان هذه التعرفة الكهربائية لن تحل مشاكل شركة الكهرباء المادية لأن المبلغ التي ستوفره الحكومة من هذه التعرفة سيوجه لدعم الصناعة والتجارة وبعض القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن مديونية شركة الكهرباء التي تقدر بـ5 مليارات لن تحلها 100 تعرفة مماثلة .

قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة بدوره لـ "الأنباط"، إن التعرفة الكهربائية الجديدة إلى الأن غير مفهومة وليس هناك دراسات تثبت التصريحات الحكومية التي تشير إلى أن هناك قطاعات مميزة سوف تستفيد من هذا التعديل لانها تعرفة جديدة ومن الصعب الحكم على فعاليتها قبل عمل دراسات حول تأثيرها.

واشار إلى أنه بحسب التصريحات الحكومية فمن الممكن ان تنخفض التكلفة على بعض القطاعات الصناعية، الأمر الذي سيكون له انعكاس ايجابي على الاقتصاد المحلي، موضحا أننا نحتاج لوقت لنرى اثرها على القطاعات الاقتصادية، منوها في الوقت ذاته على وجود لبس بتطبيق هذه التعرفة  حيث أنه كلما زاد الاستهلاك ستنخفض التكلفة مما كانت عليه قبل التعديل خاصة لغير المدعومين، أي أن طبقة الاثرياء هم من يستفيدوا من هذه التعرفة .  

من الجدير ذكره أن مجلس الوزراء اتخذ مؤخرا قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية التي ستبدأ في مطلع شهر نيسان المقبل، وشدد على أنّ التعرفة الكهربائية لن تمس أغلب المواطنين مع التأكيد أن الوفر المالي المحقق سيذهب إلى القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن الفاتورة الكهربائية لدى البعض ستنخفض .