أكد الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن التعديل الدستوري الخاص باضافة الأحزاب السياسية إلى صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب هو استمرار لنجاح مؤسسية عمل الهيئة وتحقيقها لما أُريد لها منذ انشائها اثر إقرارها في لجنة الحوار الوطني عام 2011، مروراً بالتعديلات الدستورية 2014 والتي وسعت صلاحيات الهيئة بالإشراف والإدارة على الانتخابات العامة وليس النيابية فقط، وصولاً إلى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث النظومة السياسية 2021، والتي اضافت مسؤولية الاحزاب إلى صلاحيات الهيئة .

وأضاف الكلالدة في تصريح خاص للأنباط أن البنية التحتية الخاصة باستقبال الاحزاب قد أُنجزت بانتظار انتهاء القنوات الدستورية لهذا التعديل، وما تحتاجه من تعديلات على القوانين الناظمة ومنها قوانين الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب ونظام التمويل الحزبي وغيرها من التشريعات ذات العلاقة، ومنها إقرار هيكلية جديدة للهيئة.

وأكد الكلالدة أن صلاحيات الهيئة وفق التعديل الدستوري ستكون النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون، وأن هذا سيكون بعد إقرار مشروع قانون جديد للأحزاب، آملاً تعليق ترخيص الأحزاب السياسية حالياً إلى حين استكمال نقل الملف إلى الهيئة، والتي تعمل اليوم على تأسيس وحدة للأحزاب السياسية سيصار إلى إدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة على أن تختص بإنشاء السجل الخاص بالأحزاب وإدارة شؤونها قانونيا وإداريا بما في ذلك تنظيم الدعم المالي الذي سيخصص للأحزاب بموجب نظام تمويل جديد، خصوصاً وأن مسألة التنافس بين الأحزاب بشكلٍ عام أو على المقاعد الحزبية المخصصة في مشروع قانون الإنتخاب المقبل تدخل في صلب عمل الهيئة.