وأضاف الخصاونة خلال جلسة مجلس الأعيان الخميس، إن فلسفة التعديل تتعلق بحزمة تحديث المنظومة السياسية لحين الوصول لأغلبيات حزبية منظمة في البرلمان، مبيننا أن أي تعديل يحتاج لموافقة ثلثي الأعضاء، فالتعديل حميد بإضافة الجنسية والأحوال الشخصية للقوانين المحصنة دستوريا والتي تحتاج لموافقة ثلثي الأعضاء من أجل تعديلها.

وأكد أنه كان لا بد من وجود ضوابط لكي لا تطغى الحكومات الحزبية على حقوق بعض المكونات.

وبين أن هناك أصواتاً ممنهجة كانت تشكك وتبث القلق باستخدام تعابير لا تغير أي أحكام، وكان كرد على الأصوات الممنهجة.