الانباط

ترجمة احمد عفانة

مراجعة مريم القاسم

نشر موقع حركة السلام الآن التابع للعدو الصهيوني خبرا تفصيليا لآخر التطورات في قضية إخلاء عائلة سمرين فقد أبدى النائب العام للعدو الصهيوني موقفه إلى المحكمة العليا من استئناف عائلة سمرين في سلوان، وحكم -برأيه-  أنه لا يوجد عائق أمام إخلاء الأسرة، علما بأن الصندوق القومي اليهودي رفع دعوى الإخلاء من خلال شركة هيمنوتا المتفرعه عنه.

وتبين فيما بعد أن الصندوق القومي اليهودي هو مجرد واجهة في هذه الدعوي القضائية التي هي في الواقع لصالح منظمة العاد الاستيطانية، التي من المتوقع أن تستلم المنزل من الصندوق الوطني اليهودي إذا تم إخلاؤه.

وفي نيسان/أبريل 2021، طلبت المحكمة العليا من النائب العام ابداء رأيه في هذه المسألة، كما فعلت في السابق فيما يتعلق بمطالبات الإخلاء في حي بطن الهوى في سلوان.

من المتوقع ان تقرر المحكمة العليا في الايام القادمة في كيفية المضي قدما في هذه القضية حيث إنه من المحتمل ان يحدد وقتا للاستماع الى جميع الاطراف بمن فيهم النائب العام.

قبل بضعة أشهر، تواصل  34 من الحاصلين على "جائزة إسرائيل" و125 مثقفا وأكاديميا وفنانا مشهورا عالميا وغيرهم بالصندوق القومي اليهودي مطالبين برفع الظلم عن العائلة وتركها وشأنها. الا أنه يبدو أن حكومة العدو الصهيوني تساند طلب الإخلاء.

السلام الآن: بدلا من التدخل لرد المظالم، اصبحت الحكومة ، من خلال النائب العام، شريكا مباشرا في الجريمة.

قرر النائب العام تجاهل السياق التاريخي الذي تم فيه الاستيلاء على العقار وعدم العدالة الكامنة وراء دعوى الإخلاء والتركيز على شكليات قانونية فقط لمساعدة المستوطنين على الاستيلاء على ممتلكات جديدة في سلوان حيث بصمات الحكومة واضحة في جميع إجراءات قضية عائلة سمرين.

وهي خطوة سياسية استخدمت فيها جهات حكومية مثل قسم الوصي على ممتلكات الغائبين ومديرية الأراضي والصندوق القومي اليهودي من أجل تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم في القدس الشرقية واعطائها للمستوطنين.

الخلفية التاريخية وراء دعوى إخلاء عائلة سمرين

وقعت عائلة السمرين ضحية لنظام خبيث طوره مسؤولو حكومة الليكود في الثمانينيات، إلى جانب المنظمات الاستيطانية والصندوق القومي اليهودي، حيث بدأ المستوطنون والصندوق القومي اليهودي في الإعلان عن ممتلكات في سلوان على أنها "ممتلكات لغائبين"، ثم نقلت هذه الممتلكات إلى الصندوق القومي اليهودي ومن ثم إلى المستوطنين. وقد كشفت حكومة رابين هذه المخطط وأوقفته، فقد شكلت "لجنة كلاجمان" للتحقيق في هذه الطريقة الخبيثة، إلا أن الفلسطينيين لم يستعيدوا هذه الممتلكات.

وأدرج موقع حركة السلام الآن تسلسلا زمنيا للطريقة التي تم اتباعها مع عائلة سمرين للاستيلاء على عقارهم.

ففي عام 1987، أعلنت دائرة الوصي على ممتلكات الغائبين أن منزل أسرة سمرين هو ملكية غائبة، وبدون علمها، واستندت هذه الدائرة في إعلانها إلى إفادة خطية تلقتها بمبادرة من الصندوق القومي اليهودي والمستوطنين، بتغيب صاحب العقار، الحاج موسى سمرين، عم الأسرة الذي تعيش حاليا في المنزل.

واتضح فيما بعد أن الحاج موسى سمرين لم يكن غائبا وعاش في سلوان حتى وفاته في عام  1983 ولم يتم حتى التحقق من وجوده في سجل السكان، ولكن هذا لم يمنع قسم الوصي على ممتلكات الغائبين من إعادة إعلان العقار "ملك غائب" بحجة غياب أبناء الحاج موسى ، وصدر هذا الإعلان دون التحقق مما إذا كان الأبناء غائبين بالفعل أو عدم وجود ورثة آخرين، تم بعد ذلك نقل ملكية العقار من قسم الوصي على ممتلكات الغائبين إلى السلطة التنموية ومن ثم إلى الصندوق القومي اليهودي.

وقد وقع الصندوق القومي اليهودي اتفاقا سريا مع جمعية العاد الاستيطانية، توفر بموجبه الجمعية التمثيل القانوني في دعوى الإخلاء، لتحصل على المنزل في المقابل.

وقام الصندوق القومي اليهودي برفع الدعوى ضد أسرة سمرين لأول مرة من خلال شركة هيمنوتا في عام 1991، وبعد خسارة الدعوى تم الاستئناف، ثم خسرتها مرة أخرى، وبعد ذلك رفعت دعوى قضائية جديدة ، وربح الصندوق القومي اليهودي الدعوى هذه المرة في محكمة الصلح والمحكمة المحلية، والآن تعرض المسألة أمام المحكمة العليا، وتكافح أسرة سمرين منذ 30 عاما لمنع تنفيذ قرار طردها، والآن أصبح خطر الإخلاء أقرب من أي وقت مضى.

ومن الجدير بالذكر أن منزل عائلة سمرين يقع في موقع استراتيجي على بعد عشرات الأمتار فقط من المسجد الأقصى، وبجواره أنشأت جمعية العاد الاستيطانية مركزا لزوار "مدينة داود الأثرية"، فالاستيلاء على هذا العقار سيضيف لجمعية العاد الاستيطانية مساحة إضافية ضخمة للسيطرة بشكل أكبر على المنطقة المحيطة بمدخل بلدة سلوان، وتنقيب المزيد من الحفريات الأثرية، وزيادة تقليص الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة بالغة الخصوصية.

موقف النائب العام

اختار النائب العام تجاهل السياق وشرع في التعامل مع التفاصيل القانونية الخاصة بالقضية دون الأخذ بعين الاعتبار الطريقة الاجرامية التي اتبعها الصندوق القومي اليهودي في الاستيلاء على العقار، لصالح جمعية العاد الاستيطانية في عملية مريبة للإعلان عن العقار ملك غائب ونقله إلى الصندوق القومي اليهودي.

    من أجل فهم موقف النائب العام، يحتاج المرء إلى النظر في تسلسل الأحداث في السنوات الثلاثين الأخيرة منذ قيام الصندوق القومي اليهودي برفع أول دعوى قضائية في عام1991.  

1991   قام الصندوق القومي اليهودي ممثلا بشركته هيمنوتا برفع دعوى إخلاء ضد أسرة سمرين (المطالبة المدنية، 5980/91).

1994 يصدر القاضي يهوديت تسور حكما بأن الإعلان عن العقار ملك غائب تم بشكل غير قانوني وبالتالي قام برفض طلب الإخلاء، واتضح أن موسى سمرين الشخص الذي أعلن "غائبا "عاش كل حياته في سلوان حتى توفي في أوائل الثمانينيات.

1996 في استئناف قدمته شركة هيمنوتا بشأن الحكم (الاستئناف المدني 21/95) ، وجدت المحكمة المحلية أن إعلان العقار ملك غائب إجراء صحيح قانونيا لأن أبناء "الغائب" موسى سمرين عاشوا في الخارج ويعتبرون غائبين، ولكنهم أعادوا القضية إلى محكمة الصلح للتأكد ما إذا كانت لأسرة سمرين حقوق في الملكية بموجب اتفاق أو سلطات يمكنها أن تطغى على حقوق شركة هيمنوتا في الملكية.

1999 قضت محكمة الصلح بقيادة القاضي رافي شتراوس بأن لأسرة السمرين الحق في الملكية بموجب إذن حصلت عليه الأسرة من المالك الأصلي وبموجب اتفاق شراء موقع بين المالك ووالد الأسرة. ولذلك ُرفض استئناف شركة هيمنوتا.

1999 رفعت عائلة سمرين دعوى أمام المحكمة المحلية للإعلان عن ملكية العقار لكنها فشلت

2005 عادت شركة هيمنوتا مرة أُخرى ورفعت دعوى إخلاء جديدة ضد عائلة سمرين (المطالبة المدنية 12797/05)، واستغرقت القضية سنوات عديدة وفي 20 سبتمبر/أيلول 2019 قبلت محكمة الصلح الدعوى وقررت بأن على عائلة سمرين إخلاء منزلها.

وفي 30 يونيو/حزيران 2020، ُرفض استئناف عائلة سمرين أمام المحكمة المحلية، وتقدمت الأسرة بطلب استئناف إلى المحكمة العليا التي بدورها طلبت رأي المدعي العام في القضية.

المسائل القانونية التي يشير إليها النائب العام

والسؤال القانوني الرئيسي المعروض على المحكمة العليا الآن هو ما إذا كان من الممكن اليوم إلغاء الحكم النهائي الصادر في عام 1999، الذي حكم بأن والد أسرة السمرين، محمد سمرين، له الحق في العيش في العقار، أم أن محكمة الصلح كانت محقة عندما قررت بأن الأسرة لم تعد تملك مثل هذا الإذن.

ويحلل النائب العام في رده مسألة الإذن في قانون العقارات، ويذكر أن الظروف التي تغيرت منذ صدور حكم عام 1999، تسمح بإعادة النظر في المسألة مرة أخرى، ووفقا للمدعي العام، فإن محكمة الصلح والمحكمة المحلية كانتا على حق عندما قررتا بأن الأسرة لم تعد تملك إذنا من المالك للعيش في المنزل.

أولا، يجادل النائب العام بأن حكم عام 1999 لم يتطرق على الإطلاق إلى إمكانية أن المالك غير رأيه وتراجع عن السماح لهم بالسكن في عقاره، لأنه في ذلك الوقت لم يدّع الصندوق القومي اليهودي أنه سعى إلى إلغاء الإذن، ولكنه أنكر وجود الإذن من مالك العقار من الأساس.

والآن فقط، في الدعوى الحالية، يعلن الصندوق القومي اليهودي أنه لا يوافق على منح الأسرة أي إذن بالعيش في المنزل، ولذلك فإن هذه مسألة جديدة لم تكن معروضة على المحكمة في عام 1999 ولا يوجد أي ادعاء مسبق بشأنها.

ومن المهم التأكيد أن النائب العام يتجاهل تماما في هذا السياق، الظروف التي سمحت بتملك العقار ليكون من ممتلكات الصندوق القومي اليهودي، كما لو كانت عملية شراء مباشرة من المالك الأصلي وليست عملية استيلاء بطرق ماكرة مشكوك في شرعيتها.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعي النائب العام أنه بما أن والد الأسرة، محمد، الذي حصل على إذن من عمه الحاج موسى، توفى مؤخرا، فهناك سؤال عما إذا كان الإذن الممنوح له بالسكن في العقار موروثا لأرملته وأطفاله أيضا.

هاتان المسألتان هما امران جديدان لم يناقشا في عام 1999، وبالتالي، يرى النائب العام أن هناك مجالا لإعادة النظر في الحكم الصادر في القضية لعام   1999

والنتيجة النهائية التي خلص إليها المدعي العام هي أن محكمة الصلح والمحكمة المحلية كانتا على حق عندما قبلتا الدعوى وقضتا بأن أسرة سمرين ليس لديها إذن بالسكن في المنزل ويجب عليها أن تخليه.

وستقرر المحكمة العليا في الايام المقبلة كيفية المضي قدما في القضية ومن المحتمل ان تحدد وقتا للاستماع الى جميع الاطراف بمن فيهم النائب العام.

المصدر: الموقع الرسمي لحركة السلام الآن.