اكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، ان المؤسسة ستطلق برنامج "استدامة المرن" الذي يستهدف جميع المنشآت الاقتصادية باستثناء المستفيدة حاليا من برنامجي استدامة الاساسي واستدامة بلس.
واشار الرحاحلة، خلال لقاء نظمته غرفة تجارة الاردن اليوم الاثنين، لممثلين عن قطاع الخدمات، الى ان الاستفادة من برنامج استدامة المرن ستكون ضمن شروط ومعايير محددة وعلى أساس شهري (الشهر السابق)، بمعنى ان على المؤسسة ان تثبت انها ما تزال متضررة من جائحة كورونا.
واوضح ان آليات الدعم ضمن هذا البرنامج ستكون بنفس برنامج استدامة الاساسي بمعني ان صاحب المنشأة يتحمل 60 بالمئة من اجر العامل والمؤسسة تتحمل الباقي، مبينا أن تقديم طلبات الاستفادة من البرنامج ستبدأ اعتبارا من 20 الشهر الحالي.
واشار الرحاحلة خلال اللقاء الذي حضره النائب عبدالسلام ذيابات، الى ان مخصصات برامج "استدامة اساسي" و "استدامة بلس" للعام الحالي مختلفة عن العام السابق حيث تم رصد 30 مليون دينار لدعم المنشآت حتى نهاية حزيران المقبل.
ولفت الى ان المؤسسة تدرس حاليا تعليق اقتطاع الشيخوخة على قطاعي رياض الاطفال والحضانات اضافة الى دعم الاشتراك بالضمان الاجتماعي للمشاريع الريادية التي تديرها المرأة، مؤكدا ان الوضع المالي المسقبلي للمؤسسة افضل من الدراسات السابقة وفق دراسات اكتورارية اجرتها المؤسسة وسيتم الانتهاء منها قريبا.
واكد أن المؤسسة وفّرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، ما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان المؤسسة كانت على شراكة وتنسيق مع القطاعات الصناعية والتجارية لمساعدة هذه القطاعات على إدامة أعمالها وحماية العاملين لديها من خلال البرامج العديدة التي وفرتها لمساعدة تلك القطاعات.
وبين الرحاحلة أن مؤسسة الضمان بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقا من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جراء الوباء، موضحا أن بلاغ رئاسة الوزراء رقم (52) لسنـة 2021 تضمن تمديد العمل ببرنامج استدامة الأساسي وبرنامج استدامة المعدّل، حتى نهاية حزيران المقبل للمنشآت المستفيدة من هذين البرنامجين.
واشار الى أن عدد المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة المعدّل وصل إلى 2400 منشأة يعمل بها ما يزيد على 41 ألف عامل.
واوضح أن مظلة الضمان تغطي حالياً 405ر1 مليون مشترك فعّال، وتطمح لشمول كل المشتغلين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للعامل وأفراد أسرته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع.
واشار الى ان المؤسسة وفرت "خدمة اشمل نفسك" لشمول العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي وكذلك برنامج "بادر" المتضمن شمول المنشآت من تاريخ المبادرة أو التفتيش، كما عملت على توسيع مفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية من خلال الشمول الإلزامي لعمال الزراعة وسائقي التاكسي والأدلاء السياحيين وتصاريح العمل الحر بالضمان.
واوضح ان الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.
واستعرض الرحاحلة المحاور الأساسية التي استندت عليها التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وتشمل أربعة محاور أساسية هي محور الاستدامة المالية، محور التحفيز، محور الاستجابة، ومحور الحماية، متطرقا الى كافة التعديلات التي تضمنتها هذه المحاور.
بدوره، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي ان قطاع الخدمات الذي يعتبر اكثر القطاعات تشغيلا للأيدي العاملة والمساهمة بالناتج المحلي الاجمالي، كان الاكثر تضررا من تبعات أزمة جائحة كورونا.
واكد اهمية برامج الدعم التي قدمتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمساعدة المنشآت المتضررة من الجائحة، مشيرا الى وجود شراكة حقيقية وتواصل مستمر بين المؤسسة وغرفة تجارة الاردن بهدف خدمة القطاعات التجارية والخدمية وتسهيل اعمالها ومعالجة اية عقبات تواجهها.
ولفت الرفاعي الى وجود معيقات تواجه قطاع الاعمال بالمملكة في مقدمتها ارتفاع كلف الطاقة ورسوم العمال، مشيرا الى ضرورة وجود برامج متخصصة لدعم وتمكين المرأة عن طريق تخفيض اقتطاع الشيخوخة ونسب الاشتراك بالضمان الاجتماعي.