شذا حتامله 

     ساعد انتشار مواقع التواصل والتعارف الاجتماعي على  شيوع ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، اذ يستغل بعض الأشخاص المبتزة هذه المواقع لتحقيق غاياتهم ومبتغاهم عن طريق تخويفهم خلف شاشات الهواتف الذكية، مهددين ومرهبين الضحايا بنشر صور وفيديوهات فاضحة لهم وتسريب معلومات سرية مقابل مبالغ مالية  أو اجبارهم على القيام بأعمال غير مشروعة وغير قانونية . 

  وحول هذه الظاهرة، قال استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، إن جرائم الابتزاز تتم عن طريق الحيلة واستدراج الشباب والشابات لارتكاب الاخطاء والسلوكات غير السليمة ثم تخويفهم وتهديدهم وبث الرعب والقلق لديهم، وعادة ما يلجأون إلى التهديد بالتشهير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا ان هناك العديد من الناس الذين يخافون من التشهير والسمعة التي يمكن أن تلحق بهم والخوف من ردات فعل الأهل العنيفة عليهم والوصمة الاجتماعية ولهذا السبب يخضعون للابتزاز.

  وتابع، مهما كانت السلوكات سلبية يجب أن لا يستسلم الضحية او يخضع للابتزاز من باب السترة والسمعة، داعيا اي شخص ليكون صريحا ويخبر أقرب الناس إليه بتعرضه للابتزاز وتقديم شكاوى قانونية بحق الأشخاص المبتزة لأنهم لن يتوقفوا اذا لم يتم ردعهم عن طريق القضاء وتطبيق العقوبات بحقهم . 

ودعا الخزاعي الأشخاص الذين  يتعرضون للابتزاز إلى عدم الوقوع في حسن النية والتسرع في قبول الصداقات وخاصة من قبل الذين لا يعرفهم إضافة إلى عدم كشف الاسرار ونشر الصور والمعلومات الشخصية على مواقع التواصل والإفراط في استخدام هذا المواقع. 

بدوره، بين المرشد التربوي والنفسي الدكتور محمد دهون، أن هناك اضرارا عديدة يسببها الابتزاز الالكتروني ومنها المشاكل الأسرية والخسائر المادية لمن يقع ضحية مثل هذه الاساليب عدا عن التعب النفسي والضغط العصبي والجسمي بسبب التفكير في هذا الموضوع وكيفيه التخلص منه.  

وأوضح، أن على الشخص الضحية أن ياخذ بالوقاية قبل العلاج، فالوقاية خير من قنطار علاج، مبينًا ان من طرائق الوقاية عدم إضافة من لا يعرفه وعدم مشاركة الصور والمقاطع الخاصة على وسائل التواصل حتى وإن كان الاشخاص المضافون من المعارف إضافة إلى استخدام كلمات سر قوية وعدم التعاطي مع الصفحات المشبوهة مثل ( تعلم تهكير الحسابات، وراقب اصدقائك من خلال الرابط) .  

ودعا الدهون الشخص الذي يتعرض شخص للابتزاز للجوء إلى شعبة الجرائم الإلكترونية في  مديرية الأمن العام. 

ورأى أستاذ  الشريعة بجامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد المستريحي ، أن الابتزاز هو استخدام الشخص المبتز الحرج الأدبي أو الاجتماعي أو الاسري والفضيحة والتهديد الذي يتعلق بالسلامة الجسدية من أجل الضغط على إنسان اخر حتى يعمل عملا غير صحيح أو لا يريد فعله بإرادته أو عملًا منافيًا للأخلاق أو القانون . 

وعن الحكم الشرعي في القضية، قال ان العديد من المجامع الفقهية والعلمية والفتاوى المتعددة قضت بتحريم الابتزاز وتجريمه بكل أنواعه، اذ  نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل صريح عن ترويع المؤمن وتهديده أو تخويفه بأي شكل من الأشكال لقوله عليه الصلاة  السلام "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا ".

  وبين المستريحي ان التخويف والتهديد يؤثر على حياة الفرد بشكل كبير سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية، فالشخص المبتز هدفه التاثير على تصرفات الضحية واراداته وهذا ليس من مقاصد الشريعة الإسلامية . 

واوضح  أن الابتزاز معصية وذات إثم كبير ويذهب إلى كونه كبيرة من الكبائر التي تمحو الحسنات كما تأكل النار الحطب، موضحًا ان الله تعالى كما كرم الإنسان بالعقل كرمه بالعلم والاختيار وإن أي تهديد لسلب الإنسان إرادته فهو حرام وظلم.

  وزاد، أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده، فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم – فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا " 

من جهتها، قالت المحامية أماني ربابعة، انه في ظل عدم  وجود نص واضح يتعلق بجريمة الابتزاز في قانون العقوبات الاردني وقانون جرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015، فان انواع هذه الجريمة من ابتزاز بالصور أو الفيديوهات أو الرسائل يكون بتطبيق النص التقليدي حين يرتكب الفعل بوسيلة إلكترونية، وبخصوص جريمة الابتزاز نصت المادة 415 من قانون العقوبات الاردني على ان  "كل من هدد شخصًا بفضح امره أو إفشائه  أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة قيمتها خمسون دينارًا إلى مائة دينار" .