أكد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية الإنجازات التشريعية التي تحققت خلال هذا الأسبوع سواءً على صعيد التعديلات الدستورية أو تعديلات نظام الخدمة المدنية والتي جاءت نتيجة جهود مستمرة وتنسيق متصل بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة تحديث منظومة الحياة السياسية وديوان الخدمة المدنية.

ففي مجال التعديلات الدستورية، وافق مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي على تعديل الفقرة (5) من المادة (6) التي تصدر مطلعها عبارة: "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة."

كما تم تعديل الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (75) باستبدال عبارة "من كان مجنونا أو معتوها" بعبارة "من لم يكن كامل الأهلية".

وصرح أمين عام المجلس د. مهند العزة أن هذين التعديلين يضعان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قمة الهرم التشريعي، بحيث ستغدو أي قوانين أو أنظمة تصدر بالمخالفة لهذين التعديلين مشوبةً بعدم الدستورية، بعبارة أخرى، لا يمكن بعد الآن صدور قوانين يمكن أن تحد بشكل مباشر أو غير مباشر من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، وفي الوقت نفسه فإن استخدام كلمات مثل "مجنون ومعتوه" التي تعد مسيئةً للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية لم يعد لها مكان في منظومة التشريع الوطني بحيث ينبغي مراجعة القوانين ذات الصلة تدريجياً وتهذيب مصطلحاتها لتنسجم مع هذا التوجه الدستوري الذي ينسجم مع المعايير الدولية في مواءمة التشريعات مع اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية والشرعة الدولية.

وفي ما يتعلق بتعديلات نظام الخدمة المدنية، فقد تم إلغاء شرط الخلو من الإعاقات الذي كان وارداً في المادة (44) فقرة (د) وكذلك تم تكليف لجنة تكافؤ الفرص في المجلس وفقا لنص المادة (45) المعدلة بإصدار التقارير الفنية الخاصة بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعن هذا التعديل، أشار العزة إلى أنه يمثل نقلةً نوعيةً باتجاه التخلص من مرحلة ثقيلة من اشتراط "اللياقة الصحية" لشغل الوظائف بموجب تقارير طبية محضة لا تأخذ بعين الاعتبار ضرورات تهيئة بيئة العمل لتمكين المرشح لشغل الوظيفة من القيام بمهامها، وأضاف العزة أن هذا التعديل الذي جاء بعد نقاشات بناءة مع ديوان الخدمة المدنية سوف تسهل من إجراءات استكمال توظيف المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة بعرضهم على لجنة تكافؤ الفرص في المجلس وفقا لإجراءات بسيطة سوف يتم الإعلان عنها قريبا، لتقوم اللجنة بدورها بإصدار تقرير فني يلزم الجهة المرشح الشخص للعمل لديها بتوظيفه وتوفير الترتيبات التيسيرية التي تمكنه من أداء عمله.

وختم العزة مؤكدًا على أن هناك إنجاز تشريعي آخر منتظر على الطريق إذا أخذ ديوان التشريع والرأي ثم البرلمان بما تقدم به المجلس من اقتراحات على معدل قانون العقوبات لتجريم عمليات استئصال الأرحام وتهذيب نصوص المادة 467 التي تتضمن فقرةً تشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية على نحو غير لائق، معرباً عن تفاؤله بهذا الصدد خصوصاً أنه سبق تعديل قانون العقوبات عام 2017 بناءً على اقتراح من المجلس ليتضمن لأول مرة في تاريخ الأردن وفي ممارسة نموذجية نادرة أحكاماً جعلت من الإعاقة ظرفاً مشددا في عدد من الجرائم لتوسيع نطاق الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة.