عمان_

يطلق مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء حملة لتسليط الضوء على قضية العدالة الاجتماعية، حيث سينفذ المرصد في إطار الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي بمسألة العدالة الاجتماعية.

ويعرف معجم اكسفورد البريطاني العدالة الاجتماعية على أنها: التوزيع العادل لكل من الثروة، الفرص، الامتيازات في المجتمع كما عرفت الأمم المتحدة العدالة الاجتماعية بالمساواة في الحقوق بين جميع الشعوب، وإتاحة الفرصة لجميع البشر من دون تميز للاستفادة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يرتبط بمعالجة اللامساواة في المجالات التالية توزيع الدخل، وتوزيع الأصول، وإتاحة فرص العمل، والحصول على المعارف، وتوفير الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والبيئة الآمنة، وتوفير فرص المشاركة المدنية والسياسية، ولنجاح المقاربة المراعية لمفاهيم العدالة الاجتماعية يجب الاهتمام بضمان استدامة النمو وتحقيقه بمشاركة الشرائح المجتمعية المختلفة، ومقاربة التنمية بوصفها حرية الناس وتوسيعاً لخياراتهم، واحترام البيئة الطبيعية وترشيد استخدام الموارد غير المتجددة واحترام الاختلافات الثقافية والأقليات والشرائح المجتمعية المختلفة.

وخلال الحملة سيسلط مرصد الحماية الاجتماعية الضوء على عمال التطبيقات الذكية والمشكلات التي يعانون منها خاصة غياب أي جهة تحمي حقوقهم العمالية، وعدم شمولهم بأي مظلة حماية اجتماعية وتقتطع شركات التطبيقات ما نسبته 30 %من الأرباح الصافية التي يحققها السائقون دون ان تتحمل اي تكاليف على ومنها التأمين الصحي واشتراك بالضمان الاجتماعي، والتي تعتبر أبسط الحقوق للعاملين.

ويتحمل سائق التطبيقات جميع مصاريف السيارة ومنها اقتطاع ضريبة مقدارها 4 % وترخيص للمركبة، الأول للهيئة ومقداره 400 دينار وترخيص آخر لإدارة السير، اضافة إلى مصاريف قرض السيارة، وما يتبعها من صيانة للمركبة ومصاريف بنزين واشتراك الانترنت والمخالفات المروية اضافة إلى الالتزامات الأسرية.

وشهد العام السابق العديد من الإضرابات لعمال التطبيقات الذكية تمثلت مطالبهم خلالها وبشكل رئيسي بتحديد النسب المقتطعة من قبل الشركات، والغاء الضربيبة المقتطعة من السائقين من قبل الشركات، وتأمين مظلة حماية اجتماعية للعامل وخفض الأعباء الضريبية في ضوء الازمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة.

ويعتبر توفير فرص العمل اللائقة للعمال وتأمين مظلة حماية اجتماعية من أهم معايير تحقيق العدالة الاجتماعية وبلغت نسبة البطالة خلال الربع الثالث من عام (2021)( 23.2%) فيما ترتفع معدلات البطالة لدى حملة الشهادات العليا إضافة إلى ارتفاعها عند الإناث إذ تبلغ نسبة مشاركة النساء في سوق العمل (14%) وتعد مشاركة النساء في سوق العمل الأردني ضمن الأدنى في العالم على الرغْم أن المرأة الأردنية ضمن الأكثر تعليماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (53% من خريجي الجامعات هم من النساء).

وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي يقدر عدد العاملين في الاقتصاد غير المنظم بأكثر من نصف مليون عامل هم من الفئات الأقل دخلاً والأشد فقراً في الأردن، وتبلغ نسبة النساء المشتركات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (28.1%) مقابل (71.9%)من الذكور ونستطيع أن نرى بوضوح أن مؤسسة الضمان لم تتحقق تقدماً ملموساً باتجاه شمول أكبر للنساء العاملات تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

وأدت جائحة كورونا لزيادة الضغط على القطاع الصحي العام في حين أدت عدم إلزامية التأمين الصحي إلى بقاء ربع السكان خارج مظلة التأمين الصحي، وتعاني الفئة المؤمنة صحياً من اكتظاظ المراجعين والمواعيد البعيدة ومستوى الخدمات المقدمة إن الحق في الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة متوج في دستور منظمة الصحة العالمية والعديد مـن الاتفاقات الدولية وهذا الحق يلزم الحكومات بالعمل واتخاذ خطوات تزيد من فـرص جميع الأشخاص للحصول على صحة جيدة لتحقيق معايير العدالة الاجتماعية.

ومع إعادة فتح الاقتصاد أظهر تقييم أجرته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نصف المنشآت المشاركة فقط واثقة من قدرتها على تجاوز الأزمة وكان العديد من هذه المنشآت يواجه صعوبات حتى قبل الأزمة، فقد ذكر ربعها بأنها كانت تخسر، وذكر نصفها تقريباً أنها كانت بالكاد تغطي نفقاتها. وقلة فقط هي المنشآت التي كانت مستعدة لمواجهة الأزمة، حيث صرح 25 بالمئة أنه كان لديهم خطة لاستمرارية الأعمال عند إجراء الدراسة.