ما نشاهده على أرض الواقع من تطبيق للإجراءات لأوامر الدفاع لبعض المناسبات والاحتفالات ولا يطبق عليها ولكن تنفذ على القطاع التجاري والذي ما زال يعاني من مشاكل من الصعب حلها في ظل تراجع الاقتصاد. 

وتحدث العرقان بمرارة بعد أن تلقى الآلاف من الشكاوى من التجار من ضيق الحال وعدم قدرتهم على تطبيق مثل هذا القرار والذي نعتقد بأنه موجه لهذا القطاع والذي أصبح مهدد بالدمار والاغلاق في حال استمرار تنفيذ مثل هذه الإجراءات التي تضيق العمل على القطاع التجاري. 

وتابع العرقان حديثه قائلا " أننا مع المحافظة على صحة وسلامة المواطنين وأخذ المطعوم والتقيد بالتعليمات ولكن ليس على حساب هذا القطاع التجاري وخصوصا محافظة المفرق والتي لا يكاد هذا القطاع القيام بتسديد ما عليهم من التزامات ولهذا لا بد من التراجع عن القرار لحماية القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية وغيرها ".    ومن هنا نؤكد بأننا لسنا حقل تجارب لأي إجراءات وقرارات تضر بمصالحنا التجارية والاقتصادية، لإنه في ضوء الايام الماضية كان هناك احتجاج من قبل التجار والتي تراجعت حركة العمل لديهم من جراء مثل هذا القرار والذي نرى ضرورة العدول عنه لضمان ديمومة عمل هذه القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والمنشآت والتي توفر الفرص التشغيلية وغيرها من الخدمات المطلوبة للمواطنين.  

 ودعا العرقان إلى ضرورة مراعاة مشهد ما يعاني منه القطاع التجاري من عقبات وصعوبات تحتاج إلى حلول وليس إجراءات وقرارات من شأنها أن تلحق المزيد من الأضرار بحق هذا القطاع، ولهذا لا بد من العودة إلى الصواب لحماية القطاع التجاري.