روبين: الاردن تلزم المعتمرين ب٣ فحوصات "بي سي آر" والسعودية تكتفي بواحد

"وكلاء السياحة" تطالب باعفائها من الرسوم لاستمرارها بعملها

ملحس: الأمل بالسياحة ل2022 موجود ومخاوف من قرارات الحكومة المتضاربة

الخصاونة: أسس تقييم القطاع السياحي مع برنامجي (استدامة واستدامة بلس) غير واضحة

الأنباط – دلال عمر

طالبت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، مجلس الوزراء بالموافقة على تنسيب وزير السياحة والآثار نايف الفايز باعفائها من رسوم هيئة تنشيط السياحة ورسوم الوزارة ورسوم التراخيص لعام 2021 .

وقالت، ان الاعفاءات المطلوبة تساعدها في استمرارية العمل، وتخفيف الأعباء المادية المترتبة على المكاتب السياحية التي تأثرت بجائحة كورونا وما تبعها من إغلاق للقطاعات بهدف منع انتشار العدوى، اذ ترتب على المكتب السياحي الواحد مبالغ مالية مثل: رواتب موظفين وضمان اجتماعي وأجور مكاتب وضرائب.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة الجمعية سلامة خطار ان المشكلة الرئيسية تكمن في عدم قدرة المكاتب على الاستمرار بسبب عدم قدرتها على دفع رسوم تجديد ترخيصها للجهات المعنية: (هيئة تنشيط السياحة، وزارة السياحة والآثار، أمانة عمان، وزارة الأوقاف والسلطات، والأقاليم ) .

وبين أن هيئة تنشيط السياحة قررت مساعدة المكاتب بإرجاع عشرين دينارا عن كل سائح قادم من الخارج من بداية كانون الثاني/يناير الحالي وحتى منتصف الشهر المقبل، مطالباً اياها بتمديد المدة إلى نهاية العام لدعم القطاع السياحي، بسبب قلة الأعداد السياحية في الشهر الأول من كل عام كونه موسماً غير سياحي.

وأشاد خطار بدور الطيران منخفض التكلفة في تحريك العجلة السياحية ، مبينا أن التذكرة الموحدة "جوردن باس" ( تذكرة تمكن السائح من دخول جميع المناطق السياحية في الأردن عدا التي تحت اشراف الحكومة مثل جبل نيبو وكنيسة مادبا والمغطس)قللت الطلب على خدمات شركات السياحة والسفر مما كان لها أثر بزيادة العبء المادي على القطاع السياحي.

وأوضح أن السائح يشتري "جوردن باس" بنحو71 ديناراً، ويتفق بطريقة غير شرعية مع عامل سياحي غير مرخص ليرشده أثناء سياحته مقابل مبلغ دون الرجوع لأي من المكاتب السياحية ، مطالبا الحكومة بضبط آلية برنامج "جوردان باس" ، بإضافة خانة على موقع الشراء يتضمن عدة مكاتب سياحية لكي لايتمكن السائح من شراء تلك التذكرة إلا عن طريق مكتب سياحي مرخص.

ولفت رئيس اللجنة الدينية والمسؤول عن قطاع الحج والعمرة في الجمعية بلال روبين ، إلى تدني أعداد الحجاج والمعتمرين في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية نتيجة لتخبط قرارات الحكومة لمطالبتها بإجراء ثلاثة فحوصات للمعتمر أو الحاج بالرغم من قبول السعودية بفحص واحد وعدم فحص الشخص عند وصوله.

واستغرب عدم اعتراف الأردن بفحص السعودية "بي سي آر" فارضاً رسوماً قيمتها 28 ديناراً على المعتمر العائد للأردن بالرغم من صدور نتيجة الفحص بعد ست ساعات أو أكثر، ما يعني أن الفحص لاداعي له؛ حسب قوله.

وأشار إلى عروض قدمتها مختبرات لإجراء فحص "بي سي آر" على الحدود الأردنية للقادمين بقيمة لا تتجاوز عشرة دنانير .

وتحدث عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية محمود الخصاونة، عن أهمية القطاع السياحي لخزينة الدولة، الذي يقدم إيرادات جيدة في حال دعمه ، بمقارنة عام 2021 سياحياً مع عام2019 الذي يعد عام الذروة للسياحة الأردنية في آخر عشر سنوات.

وقال ان عدد السياح لمنطقة البترا وحدها بلغ مليون سائح عام2019، فيما بلغ مليوناً و450 ألف سائح في الأردن كافة ، واصفاً القطاع السياحي بأكثر المتضررين وآخر المتعافين من آثار جائحة كورونا ، اذ بلغت نسبة ارجاع الحجوزات85 بالمئة نتيجة تهميش القطاع السياحي .

وطالب بتمديد إعفاءات التراخيص الممثلة برسوم هيئة تنشيط السياحة ألفي دينار سنوياً، إضافة لرسوم عام 2021 التي تم تأجيلها لنهاية العام ذاته ليصبح المبلغ الإجمالي 4000 دينار، ورسوم وزارة السياحة 500 دينار ، وما يقارب ألف دينار موزعة بين البلديات والسلطات وأمانة عمان ، إضافة لرسوم غرفة تجارة عمان .

وقال الخصاونة ان قرار الحكومة بتمديد برنامج استدامة المعدل لغاية 30/6/2022 ليست مساعدة وغير مجد للمكاتب السياحية، لأنه تم تصنيف القطاع السياحي لفئتين: ، فئة تتبع برنامج استدامة – بعد إلغاء برنامج (تعافي)- ، وأخرى تتبع برنامج استدامة بلس "المعدل" ، ولكن أسس التقييم والتمييز بين الفئتين غير واضحة لغاية الآن بين الشركات السياحية والضمان الاجتماعي ، ولاسيما الضرر من إلغاء برنامج (تعافي) .

وشكر مدير شركة ملحس السياحية بدر ملحس الجمعية لاعفاء شركات السياحة ومكاتب السفر من الرسوم المترتبة عليهم وقيمتها 350 ديناراً لكل مكتب ، مطالباً الحكومة بتنفيذ الإجراء نفسه وتقديم الدعم ليس للحصول على الربح بل لاستمرارية عمل المكاتب السياحية ، لكثرة مصاريف المكتب السياحي وتراكمها ، مؤكد أن الأمل السياحي بعام 2022 كبير ولكنه بحذر شديد خوفاً من القرارات الحكومية المقبلة.